السياري: التضخم في السعودية مرشح للوصول إلى 4%

حمد السياري
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن التطورات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني لقيام الاتحاد النقدي، والمحدد مع مطلع عام 2010، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم بحثه خلال اجتماع مشترك يضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المال في الدول الأعضاء في 27 أكتوبر المقبل.
وقال السياري، إن مستويات التضخم المرتفعة في دول منطقة الخليج تشكل مصدر قلق للبنوك المركزية في تلك الدول، دون أن يستبعد في المقابل أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى مستويات مرتفعة تقارب 4 %.
وشدد السياري على أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت متمسكة بسياسة سعر الصرف الحالية لعملاتها المحلية، والمثبتة مع الدولار الأمريكي، وقال: "ليس هناك تغيير في الوقت الحاضر"، وتابع أن السياسة النقدية في السعودية تحديدا تعتمد على الإبقاء على سعر الصرف الحالي.
وأوضح السياري في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول التعاون الخليجي أمس في الرياض، أن المحافظين استعرضوا خلال اجتماعهم أمس ما تمت مناقشته في جلسات سابقة، وخاصة التنسيق فيما يتعلق بالسياسات النقدية، والإشراف والرقابة، واستعراض التطورات في دول المنطقة.
وأضاف السياري، أن الاتحاد النقدي كان أحد المواضيع التي نوقشت، إذ تمت مراجعة الدراسات والتطورات التي حدثت، وتقييم التطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة التي تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق للاتحاد النقدي.
وقال: "هناك اتفاق على أهمية الاتحاد النقدي، وجدوى هذا الاتحاد، وصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق، وهذا سيناقش مع وزراء المال خلال اجتماع مشترك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ومع ذلك فإن اللجان المختلفة ستستمر في العمل على جدولها السابق" نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك برنامج زمني بديل لإتمام الوحدة النقدية، معتبرا أن من السابق لأوانه تحديد برنامج بديل للاتحاد النقدي.
وبين السياري أن التضخم يعد أحد العوامل التي تشكل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية، نظرا لتزايد معدلات التضخم في كل دول المنطقة، معتبرا أن مصادره محلية نتيجة لزيادة الإنفاق والاستثمار في جميع دول المنطقة، مشيرا إلى أن كل دولة من دول الخليج ستتخذ الحلول الملائمة لكبح جماح التضخم. وقال: "كل دولة ستنظر في الخيارات المتاحة أمامها، لأن مستويات التضخم مختلفة في دول المنطقة، والخيارات مختلفة لدى كل دولة، وكل بنك مركزي قلق".
وحول معدل التضخم في السعودية قال السياري "من الممكن أن يصل التضخم إلى 4 % ولا أستبعده، وهذا مصدر قلق بالنسبة لنا، وننظر في الحلول الممكنة للحد منها"، مبينا أن هذه الحلول تشمل الحد من السيولة، ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي.
وبشأن مسودة الاتفاقية النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي أوضح السياري أن الاتفاقية لدى اللجان الفنية بما في ذلك اللجنة القانونية، وهم مستمرون في مناقشتها، وستأخذ وقتا في مراجعتها.
وفيما يتعلق بالخطوة التي يمكن أن تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي في حال لجأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة، أشار السياري إلى أن محافظي البنوك المركزية في دول التعاون الخليجي لم يبحثوا هذا الأمر، ولكنه أكد أن السعودية ستتخذ من جانبها القرار الذي يخدم اقتصادها الوطني.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2536&id=20995