مكافحة الفساد في حملة توعوية


كلمة الاقتصادية

حملة توعوية واسعة النطاق تعتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذها للتحذير من الفساد بأشكاله وصوره المختلفة، وتتضّمن رسالة الهيئة إلى كل فرد سواء كان مواطناً أو مقيماً وسواء كان موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص أو كان تاجراً أو مهنياً، حيث تهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي بمخاطر الفساد الاجتماعية وما يترتب عليه من مساءلة قانونية، ولذا فإن الحملة ستضع أمام كل فرد تلك الوسائل المتاحة للاتصال والإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع.

إن هذه الحملة التوعوية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد وهي ضرورية من أجل نجاح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في دورها الذي أنشئت من أجله، كما أن مهام الهيئة ووظائفها القانونية لا تزال غير واضحة لدى الجميع وبحكم كونها جهازاً إدارياً جديداً، فإن تواصلها مع المجتمع له أهمية كبيرة في أدائها لدورها المطلوب في المجتمع، ومما لا شك فيه أن الهيئة في أمس الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من أجل أن تتوافر لها مصادر المعلومات الصحيحة والتي يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها.

وقد يتصور البعض أن الفساد سلوك يمارسه الموظف العام وحده دون غيره، في حين أن المفهوم الصحيح للفساد الذي يجب مكافحته أنه سلوك مخالف للقوانين واللوائح ويترتب عليه حتماً وجود ضرر بالأفراد أو المجتمع مما يبرر منعه وتجريمه ومكافحته، وهذا السلوك قد يمارسه أي شخص في أي موقع كان وقد يساعد لإتمامه أو يحرض الآخرين عليه من أجل مصلحته حتى وإن كانت غير مباشرة.

إن من أهم وسائل اتصال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الجمهور هو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي سيتم الانتهاء من إنشائه قريبا، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن طريق الهاتف والبريد والفاكس والبلاغات الشخصية عن طريق الحضور إلى مقر قسم البلاغات بالهيئة وفحص بيانات المبلغ والبلاغ مما تتطلبه عملية استقصاء تلك البلاغات والتحقق منها.

إن مهمة الهيئة ودورها لم يأتيا من فراغ بل هما دور ومهمة وطنية بالدرجة الأولى، فالفساد بشتى صوره وأشكاله غير مقبول شرعاً وقانوناً ولا يمكن إنكار وجوده، ومن ثم فلا يستغرب أن تتم مكافحته والتي أصبحت تتركز تحت مظلة هيئة وطنية، فإن الاستجابة مع الهيئة في مهمتها ملزم قانوناً وعلى الجميع، وخصوصاً الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها أن تسرع في تقديم المعلومات الأساسية التي تطلبها الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بالعقود الإدارية التي تكون الأجهزة الحكومية طرفاً فيها والتي قد تكون الأكثر خطورة متى تم المساس بالمصلحة العامة فيها.

والهيئة أمام تحد مع ذاتها في تطبيق نصوص النظام على مَن يخالفه، وواضح من تصميم القائمين على الهيئة أن هناك برنامجاً شاملاً وجاداً لتطبيقه ولعل الحملة التوعوية هي البداية الفعلية من أجل تنفيذ النظام وتحويل بنوده إلى واقع، ذلك أن مسألة النزاهة وتعزيز دور النظام في المحاسبة لكل من له صلة بإدارة المال العام وممتلكات الدولة والإدارة العامة غاية يجب الوصول إليها بالطرق المشروعة.

إن للفساد معضلات تؤدي إلى المساس بالقيم والأخلاق والقناعة بتطبيق النظام، كما أن ظاهرة الفساد تهدد التنمية وقد توقف مشروعاتها وقد تنعكس نتائج ذلك على استقرار المجتمعات، كما أنه لا يمكن لأحد أن يحجم عن شمول عبارة الفساد كل ما هو مخالف للشرع والقانون، فهناك أشكال متعددة من الجرائم في مقدمتها الجرائم المالية، فالفساد طريق غير مشروع للحصول على مال أو مصلحة محظورة.


http://www.aleqt.com/2011/12/20/article_608666.html