أكدوا أن المشكلة لا تقع على «العقارية» أو «الاستثمارية» .. محللون لـ الاقتصادية :

رهن البنوك للرواتب وراء تزايد حجم القروض الاستهلاكية





ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية للسعوديين خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدلات كبيرة ، ويبدو مواطن يتفحص عددا من السيارات داخل أحد المعارض . «الاقتصادية»

خديجة مريشد من الرياض


أرجع اقتصاديون السبب الرئيس وراء ارتفاع معدل القروض الاستهلاكية لدى السعوديين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى قرار مؤسسة النقد القاضي بالسماح للبنوك المحلية برهن الراتب الشهري للموظف، ما جعل هذه البنوك تسوق وتروج باستمرار بهدف استقطاب أكبر عدد من العملاء لمنحهم القروض، التي ارتفع معدلها بنسبة 23.1 في المائة نتيجة لانعدام نسبة المخاطرة عليها.

وطالب الاقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" مؤسسة النقد بضرورة إعادة النظر في هذا الشرط الذي تفرضه البنوك على الموظف أو إلغائه أسوة بأنظمة بنوك الدول الأخرى، وذلك بهدف تقليل نسبة الاقتراض التي ترتفع من عام إلى آخر وتؤثر في الوضع المادي للفرد والأسر السعودية، ما يبعدهم تماما عن تحقيق مفهوم ثقافة الادخار.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان: إن أغلبية السعوديين مقترضون والسبب هو منح "ساما" البنوك فرصة ذهبية لاستغلال الأفراد واستنزافهم من خلال تصرف غير قانوني - حسب وصفه، وذلك بالسماح لها برهن رواتب الموظفين. وتابع:

انعدام نسبة المخاطرة على رهن رواتب الموظفين الذين يرغبون في الاقتراض جعل البنوك تسعى جاهدة إلى استقطاب العملاء لأخذ القروض والتسويق لها بعكس بنوك الدول الأخرى التي لا تشترط إطلاقا هذا الإجراء على الموظف عند رغبته في الحصول على القرض، وتعتمد فقط على تحويل مبلغ القرض الشهري من قبل الموظف وبمحض إرادته. مؤكدا أن هذا الشرط أسهم في مبالغة وتساهل الفرد في أخذ قرض إضافي قبل أن ينتهي من تسديد القرض القديم ليكتشف في نهاية الأمر أنه مقترض طوال حياته. داعيا في هذا الصدد مؤسسة النقد إلى ضرورة أن تلزم البنوك بإلغاء رهن الراتب ولا تسمح به مطلقا، إضافة إلى فرض خطورة على البنوك تماثل الخطورة القائمة على المواطنين عند السماح بأخذ القروض.

وقارن السلطان بين حجم القروض خلال السنوات العشر الأخيرة، قائلا: إن نسبة حجم القروض خلال هذه الفترة ارتفعت من 30 إلى 40 في المائة، ففي عام 1998 كان حجم القروض سبعة مليارات فقط وارتفع إلى 185 مليارا حتى وصل إلى 217.4 مليار ريال خلال العام الجاري، ومن المتوقع ارتفاعه في الأعوام المقبلة إن لم يكن لمؤسسة النقد موقف حازم تجاه ما تفعله البنوك. وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تقع على القروض العقارية أو الاستثمارية، بل على القروض الاستهلاكية الأخرى التي يزيد معدلها من عام إلى آخر وتدخل ضمن إطار الاقتراض من أجل السفر أو شراء أثاث أو السيارات أو الاحتياجات الأخرى.

ويتوافق حديث السلطان مع أحدث نشرة ربع سنوية نشرتها مؤسسة النقد "ساما" في موقعها حول ارتفاع معدل القروض الأخرى بشكل كبير وملحوظ مقارنة بقروض التمويل العقاري أو القروض الاستثمارية، إذ زاد هذا النوع من القروض من 133.2 مليار خلال الربع الثاني من عام 2010 إلى 146.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بينما لم تتجاوز نسبة التمويل العقاري خلال الفترة ذاتها 26.09 مليار ريال من 21 .20 مليار ريال. واستطرد السلطان: "وهذا ما يجعل السعوديين بعيدين تماما عن الادخار الذي يتعاكس مفهومه تماما مع الاقتراض، ويعود أحد أهم أسباب انعدام انتشار هذه الثقافة في السعودية إلى مرحلة الطفرة التي مر بها المجتمع في فترة السبعينيات، حيث جعلت هذه المرحلة ثقافة الادخار قليلة أو معدومة، لأنها فترة تبنت ثقافة استهلاكية كبيرة وأصبحت العوائل السعودية تشتري فوق احتياجاتها الأساسية للمباهاة في أحيان كثيرة، حتى بعد التغيير الذي حصل في معدل دخل الفرد وتراجع أسعار النفط بعد تلك الفترة.

ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري، الذي يرى أن ممارسات البنوك سبب رئيسي في انعدام ثقافة الادخار وتركيزها الأساسي على القروض لتحقيق مصالحها الشخصية. وقال: إن من الأسباب الرئيسية أيضا لانعدام هذه الثقافة النظام التعليمي الذي يشجع على الإسراف والصرف، فثقافة ادخار الأموال غير موجودة في نظام التعليم لدينا مقارنة بالأنظمة التعليمية في الدول الأخرى التي تطبق برامج معينة تشجع الطلبة على العمل وممارسة مهن معينة وتحقيق إيرادات يستفيدون منها.

http://www.aleqt.com/2011/11/18/article_599179.html