دراسة لغرفة جدة: تجار التجزئة رفعوا هامش أرباحهم وفاقموا آثار التضخم




- محمد الهلالي من جدة - 26/08/1428هـ
كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية، ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية وفاقم من آثار التضخم على المستهلك العادي.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة أعده فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، ينتظر الإعلان عنه قريبا, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى بدوره إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
وبين التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفعت لدى تجار الأرز – على سبيل المثال – من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا, وذلك استنادا إلى إخضاع 29 صنفا من الأرز للدراسة. وبين التقرير أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسارع فيه معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام، مسجلا في تموز (يوليو) الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية ما أسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية وتفاقم الآثار المباشرة للتضخم.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة قام به فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة المعرفة, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
كشف التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفع من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا لتجار التجزئة لسلعة الأرز بعد دراسة أسعار نحو 29 صنفا, وسجلت أسعار أرز البسمتي الهندي تفاوت أسعار 17 منتجا بحسب جودة المنتج, إضافة إلى ارتفاع أرباح العديد من السلع الاحتكارية.
ويأتي التقرير في ظل عدد من المؤشرات العالمية ومصادر تؤكد انخفاض كميات محصول الأرز بنسبة 40 في المائة للعام المقبل مقارنة بكميات المحصول للعام الحالي, ما يشير إلى زيادة عالمية متوقعة للأرز.
ووفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير فإن متوسط أسعار الأرز من الصنف الأمريكي والصنف الهندي شهد خلال هذا العام 1428هـ ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1427هـ.
شهد للأرز الأمريكي خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالربع الأول لعام 1427هـ وبدأ ارتفاع أسعار الأرز الأمريكي مع نهاية الربع الأخير لعام 1427هـ نتيجة ارتفاع تكلفة استيراده. أما أسعار أصناف الأرز الهندي فشهدت خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد التعاقد من الهند.
وبين التقرير الذي تحتفظ به غرفة جدة أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتطرق التقرير إلى أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الرئيسية مثل الدواجن والبيض باعتبارها سلعة رئيسية للمواطن السعودي وتضمن الأسعار الحقيقة ونسبة الزيادة العالمية.
من جهة أخرى, تباينت آراء التجار ووكلاء التجزئة في السوق السعودية بين معترف بوجود هامش ربح عال أو المحافظة على مستوى هامش الربح الماضي فيما تحفظ آخرون على قيمة وأهمية البحث العلمي, مشددين على أن إجراء دراسة بمثل هذه القضية تحتاج إلى توافر العديد من العناصر الرئيسية التي تستند إليها كقاعدة علمية تعطي مؤشرات قريبة من الواقع أو صحيحة بنسب عالية.
ودافع عبد الرزاق بن داود رئيس مجموعة أسواق بن داود والدانوب في السعودية عن قبول هذه الدراسة, مشيرا إلى أن هامش الربح لدى سوق التجزئة في المواد الغذائية ظل كما هو في السابق رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بزيادة 2 في المائة قياسا بالعام الماضي بسبب ارتفاع رواتب العاملين في سوق التجزئة والأجور ومصروفات وأجور العقارات للمراكز التجارية وغيره
وقال ابن داود إن المراكز التجارية تخضع لشركات ومؤسسات تحت عمل محاسبي قانوني تطلع عليه مؤسسات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل.
ويتخوف ابن داود من أن تكون السلع الاحتكارية قيدت ضمن مشروع الدراسة لقياس هامش الربح حيث إن السلع الاحتكارية لمختلف الصناعات ربما تشهد ارتفاعا في أسعارها وأرباحها نظرا لاحتكار التجار لها, وبالتالي تنعدم منافسة البيع وسياسة السوق المفتوح والمنافسة.
وأشار ابن داود إلى أن بعض الأصناف الموسمية لبعض السلع الغذائية لم تشهد زيادة كبيرة في الأسعار رغم رفع الدعم عنها في بلد المنشأ مثل حليب البودرة الأوروبي الذي رفع عنه الدعم في بلد المنشأ, معتبرا أن تخفيض الرسوم الجمركية من قبل الحكومة السعودية حافظ على توازن معقول في السعر والربح.

الدراسة تشعل الغرفة التجارية
وفقا لمصادر في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فإن الغرفة ستسارع في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الاجتماع بعدد من التجار ورجال الأعمال لاطلاعهم على الدراسة وحثهم على تخفيض هامش الربحية للسلع الأساسية للسيطرة على الزيادة الحالية.
وقال مصدر رفيع في الغرفة التجارية في جدة إن الغرفة تضطلع بدورها الاجتماعي وستضع كل من شأنها المساهمة في الحد من الارتفاعات المتلاحقة في سوق السلع الغذائية حتى لو اضطره الأمر إلى بحث حلول أخرى من شأنها أن تسهم في تقليل التكلفة على أصحاب الدخول المتدنية.
يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة خاطبت وزارة التجارة بعد أن كونت فريق عمل متخصص من أعضاء الغرفة لمخاطبة الجهات الرسمية والملحقات التجارية والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين للاجتماع برجال الأعمال خلال أسبوعين وبحث أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية محليا وإقليما وعالميا.

تجار يعترفون : ارتفاع هامش الربح محدود

من جهة ثانية, اعترفت مصادر تجارية (تتحفظ الاقتصادية باسمها) بارتفاع هامش الربح في المواد الغذائية وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل في السعودية خلال العامين الماضيين, إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية وزيادة أجور الشحن وارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار.
ومعلوم أن أسعار المواد الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة راوحت بين 5 و10 في المائة. ويتخوف تجار آخرون من أن تكون الدراسة قد استندت إلى مختلف البضائع والسلع والمنتجات المستوردة خاصة أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمفروشات, حيث إن دراسة بمثل هذا العمل تحتاج إلى فرق عمل كبيرة وطويلة ومستمرة ولديها ميزانية ضخمة وتغطية أكبر مساحة من مناطق السعودية, إضافة إلى منحها صلاحيات كبيرة من أجل الاطلاع على جميع الفواتير الأصلية من الجمارك بدلا من الاعتماد على مصادر "ضعيفة".
وفي الاتجاه ذاته, يتفق أكاديميون على أن العديد من التجار استغلوا ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الحكومي ما شجع على تدرج ملموس في رفع أسعار المواد الاستهلاكية والكمالية ومختلف السلع وسط ضعف رقابة اكتفت بمتابعة ارتفاع الأسعار وغابت عن رقابة زيادة أرباح التجار.

وزارة التجارة : نعم هناك تضخم كبير في بعض السلع
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قد كشف عن وجود تضخم كبير في بعض أسعار السلع في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يشهده أغلب دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتفاع الحاصل في السعودية يعد الأقل عالميا.
وأضاف أن وزارته تتابع وبشكل مستمر تحركات الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هناك آليتين لهذه المتابعة أولاها أن الوزارة تتلقى من المواطنين بلاغات عن أي مخالفات في الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار, والثانية هي إجازة نظام المناقصة وحمايتها, والآن لدى الوزارة نظام قوي تستطيع تطبيقه على المخالف.


أكاديميون : يجب عدم التقليل من أهمية الدراسة

إلى ذلك طالب كتاب صحافيون الغرفة التجارية الصناعية في جدة بسرعة الكشف عن التقرير بشفافية عالية دون تراخ وتقديم حلول تساعد على تحجيم ارتفاع الأرباح, خاصة العديد من السلع الاحتكارية التي تتضح فيها جليا ارتفاعات كبيرة غير متوافقة مع الارتفاعات العالمية. وشدد الكتاب على الدور الريادي للعديد من المنتجات المحلية التي حافظت على ارتفاعات بسيطة في سوق سلع المواد الغذائية مثل البيض, الدجاج, الخبز, وغيرها من السلع الغذائية, وشدد الصحافيون على أن لفروع وزارة التجارة دورا مهما للأخذ في الاعتبار بتلك الدراسة ونتائجها وتطبيقها دون تراجع أو تقليل من أهمية نتائجها.

مطالب بمراجعة شاملة للسياسة العقابية

من جهة أخرى, طالب مواطنون وناشطون في الخدمات الاجتماعية بضرورة مراجعة شاملة للسياسة العقابية في جميع قوانين الرقابة على الأسواق. وقال إبراهيم الغامدي إن وزارة التجارة لم تعلن عن عقوبات تجاه المغالين في الأسعار, مشيرا إلى أن الجميع ركب موجة ارتفاع الأسعار واستغل انعدام أو ضعف الرقابة, مطالبا بوجود تفعيل أكبر من الغرف التجارية الصناعية.
وأوضح الغامدي أن نهج أسواق السعودية إلى السوق الحرة مفتوحة، لا يعني ترك متابعة ومراقبة الأسعار والأرباح والاطلاع على الدفاتر المحاسبية وفواتير بلد المنشأ للسلع المستوردة.
مضيفا أن كثيرا من السلع تحتاج إلى تدخل لتحديد أسعارها. فيما يعترض تجار على هذا النهج وفقاً لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب، ما يساعد على وجود منافسة تكون في صالح المستهلك.

مطالب بتعاون الجمارك للإفصاح عن الأسعار الحقيقية

من جهة أخرى, طالب عدد من المستهلكين بتعاون الجمارك السعودية مع وسائل الإعلام بالإفصاح عن العديد من فواتير شهادات المنشأ للأسعار حتى تتضح الحقيقة في ظل غياب المعلومة أمام وسائل الأعلام, وشدد المستهلكون على أن لدى الجمارك كنزا كبيرا من المعلومات الحقيقية لأسعار السلع خاصة المواد الغذائية المستوردة التي تحتاج إلى اطلاع الصحف عليها حتى تتضح الحقيقة.

-----------------

وكالة لشؤون المستهلك في وزارة التجارة

أقر مجلس الوزراء في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عددا من القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك, هي:
- 1قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك كل جهة حسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك, وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
- 2 إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.
- 3 إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنعة محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.