النتائج الأولية لمؤشر ثقة المستهلك

%75 من المستهلكين في دبي متفائلون بتحسن الظروف المادية

المصدر:

• دبي أبوبكر الشيزاوي

التاريخ: 09 أكتوبر 2011




أظهرت نتائج مبدئية لأول استبيان حكومي خاص بمؤشر ثقة المستهلك في دبي، أعدته الدائرة الاقتصادية في دبي أن 75% من المستهلكين في دبي متفائلون بتحسن الظروف المادية الشخصية خلال الـ 12 شهرا المقبل، وأن 55% من المستهلكين يشعرون بإيجابية تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ 12 شهرا المقبل.
وفي السياق ذاته أكد عمر بوشهاب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بدبي أن النتائج التي أعلنتها الدائرة تعد أول استبيان حكومي يعنى بآراء المستهلكين في دبي، وذكر أن تلك البيانات ستستخدم مستقبلا لقياس مؤشر ثقة المستهلكين والذي سيطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري. ويشير الاستبيان إلى أن السيدات والعاملين في القطاع العام يشعرون بوجود فرص للحصول على وظيفة وتحسن الظروف المادية. وسجل الوافدون الغربيون يليهم الآسيويون شعورا إيجابيا بتحسن الوضع الاقتصادي أكثر من الوافدين من جنسيات أخرى. وأضاف بوشهاب: وتصدر الأمان الوظيفي وارتفاع رسوم المرافق والوضع الاقتصادي والسياسي في الدول العربية الأخرى أعلى اهتمامات لدى المستهلكين في الوقت الجاري وعلى مدى الـ 12 شهرا المقبل.

الإجراءات المستقبلية
وأوضح بوشهاب أن 44% من المستهلكين يميلون إلى الادخار وعدم التبذير في الوقت الجاري. وقال: الاستطلاع يرصد سلوكيات الأفراد وطرق الترشيد في الإنفاق خلال الفترة المقبلة عبر مجموعة من الطرق والإجراءات المستقبلية وتمثلت كالآتي: 34% من المستهلكين يميلون إلى الترشيد في نفقات الغاز والكهرباء والوقود (خدمات المرافق) خلال الـ 12 شهرا المقبل، فيما يفضل 31% من المستهلكين التقليل من نفقات وسائل الاتصال (الهاتف والانترنت والخدمات الأخرى) على مدى عام. ويميل نحو 25% من المستهلكين إلى ترشيد نفقات الترفيه خارج المنزل.
وأشار بوشهاب إلى أن استطلاع الربع الثالث من العام الجاري الذي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي شمل أكثر من 500 مستهلك (70% ذكور و 30% إناث) في 40 منطقة مختلفة على مستوى إمارة دبي. وتراوحت الفئات العمرية بين 18 إلى 59 عاما وشمل الاستطلاع معظم الجنسيات وكان أبرزها مواطني الدولة والغربيين والآسيويين والوافدين العرب، بالإضافة إلى الحالة الوظيفية وقطاع العمل سواء أكانت الجهة حكومية أو شبه حكومية أو قطاعا خاصا.

عجلة النمو
وقال بوشهاب: يعد إنفاق المستهلكين عنصراً مهما في استمرار عجلة النمو في السوق المحلي، وعليه فعلى الجهات المنظمة والمراقبة للسوق رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق، دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد. وسيعمل مؤشر قياس ثقة المستهلكين على تزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.
وأكد بوشهاب أن مؤشر قياس ثقة المستهلكين يسهم في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي على وضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء المستهلكين وأفكارهم. وأضاف: انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز دوره وتكثيف نشاطاته المتعلقة بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير حماية للمستهلكين. تواصل مباشر مع العملاء عبر مراكز حماية المستهلك


يبذل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهوداً لتعزيز أداء قطاع التجزئة، حيث تم إطلاق أول مراكز حماية المستهلك الذي يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006. ودشن عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مؤخراً، مركز حماية المستهلك من مركز مردف سيتي سنتر للتسوق، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين. وقال بوشهاب، إن القطاع سيركز على التواجد في 8 مراكز تجارية كبرى في دبي حتى نهاية العام 2011 وستشمل المبادرة خلال العام المقبل المراكز التجارية والأسواق التقليدية في الإمارة. وأشار إلى أن الخدمة الجديدة ستمثل ما لا يقل عن 30% من الشكاوى التي ستتلقاها الدائرة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح بوشهاب أن المركز الذي دشنه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يعد وسيلة تواصل مباشرة، حيث بإمكان المستهلك تقديم الشكوى إلكترونياً أو من خلال الاتصال هاتفياً، وكذلك خلال تواجده في مركز حماية المستهلك ومن ثم تحديد موعد للالتقاء مع التاجر وتقديم درس توعوي حول النظم والقوانين التي يجب اتباعها حفاظاً على الحقوق سواء كانت للمستهلك أو التجار.

3 أقسام
ونوه إلى أن المركز يشمل 3 أقسام لـ (تلقي الشكاوى وحل المشاكل وتقديم المحاضرات التوعوية). وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للتواصل مع أكبر عدد من المستهلكين، وتحقيق أكبر قدر من الوعي لديهم، لضمان حقوقهم وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والنوعية. وقال بوشهاب: تعد مراكز حماية المستهلك جزءاً من جهود دائرة التنمية الاقتصادية لفتح جميع قنوات الاتصال مع المستهلكين وتعزيز رضاهم وولائهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري والحلول المناسبة للشكاوى على الفور، ما يسهم في تقليل المنازعات بينهم والتجار. ونسعى في دائرة التنمية الاقتصادية إلى تفعيل هذه المراكز طوال العام في السنة المقبلة. وأضاف: تؤكد هذه المبادرة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية لخلق بيئة صحية تتسم بالشفافية في التعامل مع المستهلكين، وتؤكد التزامها بالتمسك بتوفير أعلى معايير الجودة في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد المحرك الرئيسي في تطوير اقتصاد دبي.

أرقى المعايير
ومن جانبه، قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة: تؤكد ه ذه المبادرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى توفير الحماية للمستهلكين من خلال رقابتها على المحال وسعيها الدائم إلى فض المنازعات التي قد تنشأ بين المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى المساهمة في كافة الجهود المبذولة والتعاون مع غيرها من الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراده وضمان سلامتهم وتوفير حياة آمنة وصحية لهم.
http://www.albayan.ae/economy/local-...0-09-1.1516300