متجاوزة نسبة الـ 20 % المحددة في أول أغسطس
مصانع الدهانات ترفع الأسعار


محمد العبد الله ــ الدمام



اشتكى موزعون معتمدون للدهانات في المنطقة الشرقية، من تجاوز المصانع سقف نسبة الزيادة التي أعلنت عن البدء في تطبيقها خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، مشيرين إلى أن أغلب هذه المصانع تجاوزت الزيادة التي حددتها في خطاباتها الرسمية بـ15 و20 في المائة، لتصل إلى 80 و100 في المائة تقريبا، معتبرين أن غياب الرقابة الحقيقية على تلك المصانع من قبل الجهات الرسمية، ساهم في تجاوزها النسبة المحددة.

وقال محمد الخياط (موزع) إن أغلب مصانع الدهانات حددت مطلع أغسطس (آب) الماضي بداية زيادة تسعيرة الدهانات على كل الماركات المتداولة في الأسواق المحلية، مضيفا، إن الموزعين المعتمدين فوجئوا بعد استلام الدفعات الجديدة بارتفاعات حادة تتجاوز التسعيرة المحددة في الخطابات الرسمية، بحيث وصلت قيمة العبوة سعة 18 لترا إلى 260 ريالا مقابل 180 ريالا، فيما وصل سعر العبوة سعة لتر واحد إلى 26 ريالا مقابل 13 ريالا سابقا، مشيرا إلى أن المبررات التي ساقت المصانع لزيادة أسعار منتجاتها متعددة ومختلفة من مصنع إلى آخر، فالبعض يبرر الزيادة بارتفاع الضرائب على المواد الخام المستوردة، فضلا عن ارتفاع هذه المواد في الأسواق العالمية، بينما تعزو مصانع أخرى الزيادة إلى الضرائب المرتفعة المفروضة عليها من قبل الجمارك، وارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة أجور الأيدي العاملة وكذلك ارتفاع قيمة الرسوم التي تتقاضاها الدولة في المدن الصناعية، وأخيرا فان بعض المصانع عزت الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وذكر أن المتضرر الأكبر من وراء الزيادة الحادة الموزعون، فالمصانع تتقاضى قيمة إنتاجها دون الأخذ بالاعتبار المصاعب التي تواجه الموزعين في عملية تسويق هذه المنتجات في الأسواق العالمية، وبالتالي الكثير من الموزعين يضطر لتخفيض الهوامش الربحية لتصريف البضاعة، لاسيما مع وجود علامات تجارية ذات جودة قليلة بأسعار منخفضة، ما يخلق مشكلة كبيرة في السوق، فالزبون ينظر للسعر أولا قبل البحث عن الجودة، مضيفا، أن الموزعين يحاولون خفض الهوامش الربحية والتي تتوزع في الغالب على الإيجارات والزكاة والأيدي العاملة، وغيرها من المصاريف الأخرى، والنسبة التي تتبقى لا تكاد تغطي الجزء الأكبر من الالتزامات الأخرى.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تحصل في وقت يواجه قطاع الدهانات صعوبة كبيرة، لاسيما في المنطقة الشرقية؛ نظرا لعدم وجود مخططات سكنية جديدة، تسهم في تحريك السوق بصورة إيجابية، مضيفا، أن 80 في المائة من العقود التي يبرمها الموزعون في المنطقة الشرقية على المباني القديمة والتي تتطلب الصيانة الدورية، فيما لا تتجاوز العقود على المباني الجديدة حاجز 20 في المائة.

وأشار إلى أن الطلب على الدهانات يختلف من منطقة إلى أخرى في المملكة، فالمناطق التي تشهد حركة عمرانية واسعة، سواء في المشاريع الحكومية أو المخططات السكنية، تكون حركة الطلب على الدهانات كبيرة، فيما تكون الحركة متواضعة في المناطق التي يندر طرح مخططات سكنية جديدة فيها كما هو الحال في المنطقة الشرقية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0918445293.htm