الرياض: الوطن2011-09-12 1:33 AM

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفترة المقبلة ستشهد حزماً في تطبيق برنامج "نطاقات" لضمان عدم تحايل المنشآت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ما زال أمام الكيانات في النطاقين الأصفر والأحمر مهلة مدتها 3 أشهر تنتهي في 29 ذي الحجة المقبل، يمكنهم تصحيح بياناتهم والاستمرار في الحصول على خدمة تجديد رخص العمل وتغيير المهنة للعمالة الوافدة إليها.
وذكر في بيان صدر أمس أن الفترة المقبلة الممنوحة للنطاقين الأحمر والأصفر، كافية لتصحيح أوضاعها، لذا عليها انتهاز الفرصة، قبل خضوعها للعقوبات التي تنتظرها، في حال استمرت على تجاهل تطبيق البرنامج الوطني الذي يهدف لتصحيح المسار في سوق العمل، وتوظيف أبناء الوطن، فيما يخلقه سوق العمل من وظائف جديدة.
وأوضح أنه في حالة أن المنشأة صنفت حسب برنامج نطاقات بنشاط مختلف عن النشاط الفعلي للمنشأة، فيمكنهم تقديم طلب تعديل النشاط إلى النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
وقال إن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج نطاقات، الذي بدأ أول من أمس، يتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاق الممتاز والأخضر، وبعض العقوبات على المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر، حسب تصنيفهما الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة، مبينا أنه سيحظى بها أرباب العمل، وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم.
وتطرق فقيه في البيان الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، إلى عدد من الحوافز التي ستقدم للكيانات في النطاق الممتاز في المرحلة الأولى، وهي منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية، شريطة محافظة المنشآت على مستواها في نفس النطاق الممتاز بعد المنح، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى، بما فيها المهن المقصورة على السعوديين، ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء، ونقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت، شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز، مع القدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها، دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي، شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز، وإعطاء مهلة سنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حالة انتهاء مدة رخص العمل، أو شهادات جهات حكومية أخرى، مثل شهادة الزكاة والرخص المهنية أو السجل التجاري أو رخص البلدية، وتجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة ألا يكون المتبقي في إقامة العامل زائدا على 3 أشهر. أما حوافز النطاق الأخضر، فأكد فقيه أن الشركات التي في النطاق الأخضر، تمنح الحق في الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتي خروج نهائي، وتمنح الحق في تغيير المهن للعمالة الوافدة لديها، باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين، وتعطى الكيانات في النطاق الأخضر مهلة 6 أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حالة انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط، مع القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل زائدا على 3 أشهر.
وأشار إلى أن العقوبات المطبقة على منشآت النطاق الأصفر والأحمر، ستكون الحرمان من خدمة الاستقدام، ومن نقل خدمة عامل وافد إليها، ومن فتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل.

نظام اسشتراكي بحت الله يخلي لنا دول الخليج والعربيه ننقل اشتثمارتنا فيها

روح أستثمر برى وفكنا منك ومن أشكالك الي لعبوا في أقتصاد البلد + أتحداك إذا ماأجبرتك الدول الثانية أما بتوظيف مواطنيها أو فرض رسوم ولا ضرائب
+ أتحداك تطلع 10% مثل المكاسب في السعودية

انا صاحب محل تجاري واعتبر ان (نطاقات) هو برنامج الدول الاشتراكية حيث انه يتوجب علي ان اوزع الارباح بيني وبين سعوديين لا يعملون . ويجب اعادة النظر فيه .

ياوسع وجيهكم , بالله عليكم ماتستحون ؟؟!!!
يعني الحين جالسين تشفطون أموال الناس وماتبون تفيدون الي عزوكم ورزوكم !!
ثاني شي سعوديين لايعملون ماسئلت نفسك ليه ؟؟
جايب لي أجانب ومعتمد عليهم في كل صغيرة وكبيرة وحاط السعودي ديكور عندك وكأنك مجبور عليه وتبي تحلل ذالراتب الطفسه الي ياخذه منك !!
ياأخي أقل شي أعتبره رد معروف للشعب الي داعمك وموقفك على ظهرك

وأنت لهذه الدرجة مستحقر السعودي !!
ليش ماتوظفه بدل الاجانب الي معتمد عليهم ومتبطحين عندك عند المكيفات
والشي الاهم لازم ماتكون ناكر للجميل وأقل شي تقدر مواطن من دولة أستنفعت منها

تقدمت ببلاغ للجهات الرسمية السعودية طالبا منها أن اساهم فى الكشف عن عشرات الشركلت الإستثمارية التى تقوم بعمليات تزوير ونصب واسعة النطاق داخل الهيئة العامة للإستثمار مما يكلف الإقتصاد الوطنى السعودى مليارات الدولارات من الخسائر وطلبت حضورى للمملكة للإبلاغ عن أوجه القصور فى الهيئة العامة للإستثمار ولم يهتم أحد بل طالبت بتبرعى وبدون مقابل بأن أقوم بعمل أول نهر صناعى فى السعودية يعتمد على تبخير مياه البحر بإستخدام الطاقة الشمسية على أن يكون ذلك بدون حصولى على أى ميزة أودخل فقط حبا فى المملكة ولكن لا

المفروض الدولة هي من تضع الشروط والقوانين على التجار والمستثمرين مو العكس !!
في أغلب الدول الحكومات تفرض على التجار ضرائب وأجور معاملات وغرامات هائله
بينما دولتنا تقرضهم قروض طويلة الاجل وبدون فوائد وتعفيهم من أمور كثيرة
وفي الاخر التجار يستغلون هذه الطيبة ويرضخون لإطماعهم ويرفعون الاسعار بدون أسباب مقنعة تبي ولا الباب وسيع !!!

نصف الشعب ميت من الفقر والبطالة ليش ماتعين وزارة التجارة نصف العاطلين كمراقبين للأسواق والمحلات وتضع مميزات لمن يخلص دفتر الغرامات وفي نفس الوقت تضع لجنة تظلم أسوة بنظام سارق عفواً أقصد ساهر المروري
ليش المواطن المسكين ينكسر ظهره من المخالفات بحجة المحافظة على الارواح بينما التاجر الجشع عندما يخالف القوانين لايوجد من يحاسبة ؟
وأن كان هناك محاسبة غرامة مالية لاتتعدى 1% من مجموع البضاعة المغشوشه !!!!
ولا فيه تدبيل ولا شي إذا جاء يجدد الرخص يدفعها على دربه أو يكلم أحد المسؤلين يشيلها عنه !!!

والله الوضع مرررره تعبان عندنا
خلاص الشعب أصبح قنبله يمكن تنفجر في أي وقت