وشهدت الأسواق موجة متدرجة من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية، اعتبرها عدد من المواطنين بأنها ظاهرة موسمية تتكرر خلال المواسم.
وأشاروا إلى أن الارتفاع يزيد بمعدل ريال أو ريالين واتهم أصحاب المحلات الموزعين بأنهم المسؤولون عن هذه الزيادات التي طالت الغالبية العظمى من السلع وطالبوا بتدخل المسؤولين لمراقبة الأسعار هناك، والتي طالت معظم السلع الرئيسية.
شهدت الأسواق التجارية موجة متدرجة من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية اعتبرها عدد من المواطنين بأنها ظاهرة موسمية تتكرر خلال المواسم وأشاروا إلى أن الارتفاع يزيد بمعدل ريال أو ريالين واتهم أصحاب المحلات الموزعين بأنهم المسؤولون عن هذه الزيادات والتي طالت معظم السلع الرئيسية.وأكد مراقبون اقتصاديون أن هناك تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلك السعودي وانخفاض قوته الشرائية مع ارتفاع وعيه التسوقي وموازنة ميزانيته الشرائية في ظل ما شهدته السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات غير مبررة بالسوق المحلي.
وتوقعوا أن يكون هناك تباين في أسعار السلع الغذائية خلال شهر شوال وخاصة السلع وأشاروا إلى أن ضعف القوة الشرائية ومحاولة المستهلك شراء ما يحتاجه ولأيام معدودة ساهم في كبح جماح الأسعار بعد المخاوف من ارتفاعها بنسب كبيرة.
وقالوا «على وزارة التجارة والصناعة أن تعمل على تفعيل دورها في مراقبة السلع وأسعارها، خاصة أن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السلع يعتبر مفقوداً وغير فعال، فعلى الوزارة مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عليها أن تتحرك لمراقبتها عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محلياً وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعاً وجشعاً من قبل بعض التجار والمستوردين».
وأكدوا أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافياً، مشيرين الى أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع.
وبيّنوا أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحاً أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب ما يدور في هذه الأسواق ومعرفة إن كانت هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محلياً أم أن هذه الزيادة من اجتهادات هؤلاء التجار، وألا يقتصر دورها على مراقبة السلع وأسعارها في المحال التجارية فقط. وأوضحوا أن هنالك زيادة سكانية ليس في المملكة فقط وإنما في جميع دول العالم وأن ذلك من شأنه التأثير في أسعار السلع والمواد الغذائية، لذا فإن قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر سنوات أخرى، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستهلاك شبه اليومي للمواد الغذائية قد تكون سبباً في ارتفاع أسعارها، لذا فإن أي زيادة عالمية لا يمكن تفاديها في السوق المحلية إلا من خلال دعم صريح للمواد الغذائية من قبل الدولة ووفق آلية حديثة ومتطورة.
وكان مؤشر وزارة التجارة والصناعة رصد في اول اسبوع من شهر شوال تراجع اسعار 33 سلعة غذائية واستهلاكية في السوق المحلي وفق مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط اسعار السلع خلال اسبوع وذلك بعد ارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك حيث تراجعت اسعار جميع احجام سكر ناعم الاسرة ووصل سعره 39 ريالا للسكر حجم 10 كجم بانخفاض 12 هللة، كما تراجعت اسعار بعض انواع الارز ودقيق (الصوامع)، مع ثبات اسعار 8 سلع غذائية حيث ثبت سعر الهيل الصيني عند 122 ريالا للكيلو جرام وثبات سعر اللحوم الاسترالية والدجاج المبرد .