تلقت الجهات الحكومية كافة توجيهات بالرد فوراً على الوسائل الإعلامية التي تنشر ما ينافي الحقيقة، ورفع دعوى ضد الوسيلة الإعلامية في حال تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البنّاء.

ولاحظ تعميم إلى جميع الجهات الحكومية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، كثرة ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، يتعدى بعضها حدود النقد البنّاء إلى التجريح والتشهير، بقصد الإثارة الإعلامية، بعيداً عن المصداقية والموضوعية، و من دون التحري عن صحة المعلومة، مستغلة في ذلك حرية التعبير، ليخرجها عن الهدف الأساسي منها وهو النقد البنّاء الهادف لتحقيق المصلحة العامة.

وتطرّق إلى أن «الآثار السلبية التي ترتبت على ذلك لا تقتصر على جهاز بعينه، وإنما تتعداه إلى فقد الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، ولا سيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالرد وإيضاح الحقيقة في وقت باكر، ما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة». (راجع ص2)

ووجّه التعميم كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء، فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، ويعتبر هذا قاعدة يتم العمل بموجبها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً حمل الرقم 10245/م ب وتاريخ 17/08/1426هـ، يشدد على الجهات المعنية ضرورة الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته لإيضاح الحقائق.

=========================================

جريدة الحياة