صرف راتب «بدل غلاء» في شهر رمضان
أنمار حامد مطاوع

المعادلة البسيطة التي يفهمها المواطن العادي هي أن المسؤول ــ أي مسؤول ــ، والوزارة ــ أي وزارة ــ هي ممثل رسمي للدولة. فقطاع المرور، على سبيل المثال، يمثل الدولة، والمواطن العادي لا يعرف ما إذا كان هناك فرق بينهما ــ ولا يعنيه أصلا أن يعرف ــ فالدولة هي التي أنشأت القطاع وعينت الموظفين ووضعت النظام الذي يتبعه.
هذه المعادلة ذاتها، تقول إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ــ في النهاية ــ هي مسؤولية الدولة. فإذا كان الجهاز التنفيذي: كوزارة التجارة أو أي جهة رقابية أخرى، غير قادر على ضبط السوق وضبط الأسعار والحد من الجشع التجاري واستغلال المواطنين، فالمواطن العادي لا يرى أمامه سوى الدولة لمساعدته على اجتياز هذا القصور.
المأمول، في ظل عدم قدرة وزارة التجارة والجهات الرقابية على ضبط الأسعار، ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، أن تصرف الدولة راتب (بدل غلاء): لكل موظف، وراتب لكل متقاعد، ومساعدة مضاعفة لكل من هم في التأمينات الاجتماعية، ومكافأة إضافية لكل طالبة وطالب جامعي.. لمواجهة غلاء الأسعار الرمضانية الموسمية. بالتأكيد، مع الإبقاء على الرقابة والمتابعة أيا كانت جودتها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم صرف راتب شهر إضافي خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الموظفين والمتقاعدين والطلاب والمحتاجين على مواجهة غلاء أسعار شهر رمضان الكريم. والرجاء موصول للشركات الأهلية أن تحذو حذو الدولة في صرف هذا الراتب لموظفيها المواطنين والمقيمين لمواجهة غلاء شهر الصيام.
anmar20@yahoo.com