ناقش الاجتماع الذى عقد فى وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردردى اليوم الدور الذى يجب ان تضطلع به الفعاليات الاقتصادية لتأمين احتياجات المستهلكين من المواد والسلع خلال شهر رمضان المبارك وموسم افتتاح المدارس بالاسعار المناسبة والمواصفات الجيدة .

وتناول الاجتماع الذى ضم الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس جمعية حماية المستهلك الاجراءات الواجب اتخاذها لضبط الاسواق وتأمين احتياجات المواطنين اليومية .

واكد الدردردى ان هدف الحكومة الاول هو تحقيق التوازن بين الدخل ومستوى المعيشة وانها ستعمل كفريق عمل واحد مع جميعات حماية المستهلك والقطاعين الانتاجى والتجارى العام والخاص على ضبط الاسواق وتخفيف الاعباء عن المواطنين مشددا على انها لن تتساهل او تتهاون مع التجار الجشعين او الموظفين الفاسدين الذين يتلاعبون بالمواد الاساسية التى
تمس الحياة اليومية للمواطنين .

واعلن الدردرى انه اعتبارا من الاول من رمضان ستقوم دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية بطلب الفاتورة النظامية من باعة المفرق وفى حال عدم وجودها سيتم اغلاق المحل واغلاق محل بائع الجملة الذى باع البضاعة بدون فاتورة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المستورد الرئيسى الذى لم يمنح فاتورة نظامية ومصادرة البضاعة وبيعها فى الاسواق وفق الاصول بهدف حماية المستهلكين.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية انه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة والفعاليات الاقتصادية لمراجعة اسعار السلع والمواد ومراقبة انسيابها وتوفرها فى الاسواق .

من جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة ان الوزارة تعمل على مدى ال 24 ساعة لمراقبة الاسواق والاسعار وانها ستقوم بتشديد العقوبات على المخالفين مشيرا الى الدور الهام الذى يؤديه الاعلام من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل فى الاسواق والتنبيه اليها .

واشار الوزير لطفى الى ان الوزارة اعدت كادرا رقابيا من ذوى الخبرة والكفاءة وتم تزويده بالتعليمات ومستلزمات العمل ليتمكن من ضبط الاسواق والوزارة تعمل بالتعاون مع الحكومة لتأمين كل مايحتاجه لمراقبة الاسواق .

بدورهم اكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة والمهندس عماد غريواتى رئيس اتحاد غرف الصناعة وعدنان دخاخنى رئيس جمعية حماية المستهلك استعدادهم للتعاون مع الحكومة لضبط الاسواق وتأمين الاحتياجات اللازمة للمواطنين بالاسعار المناسبة .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء موسع مع الفعاليات الاقتصادية الاسبوع القادم لمتابعة مناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها لضبط الاسواق .

وحضر الاجتماع معاونو وزير الاقتصاد والتجارة ومدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية وبعض المديرين المعنيين بوزارة الاقتصاد والتجارة .