قضايا سعودية: متابعات
كشف تقرير صحافي أن الكثير من ملاك العقار في مدينة جدة (غرب السعودية) أصبحوا يرفضون تأجير المساكن للمواطنين السعوديين رافعين شعار «ما نؤجر لسعودي».
وذكر التقرير أن أحياء كثيرة في عروس البحر الأحمر يقطنها ما نسبته 80 في المائة من السكان الأجانب مقابل 20 في المائة فقط من المواطنين، وأكد المواطن أحمد حسين غزالي (مدرس تحفيظ القرآن الكريم ووكيل مجمع الإيمان المسائي لتحفيظ القرآن الكريم بجدة) إن هذه الظاهرة أصبحت متفشية وإنها مع الأسف الشديد أصبحت في ازدياد مستمر لأن المالك للعقار، مستنداً إلى قانون يتيح له إطلاق هذه العبارة المؤلمة والغريبة «لا نؤجر لسعودي»، ولا بد من نظام يحمي المستأجر من هذا الضيم الذي يجده من أصحاب العقارات ناهيك عن الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرات المواطنين البسطاء ذوي الدخل المحدود.

وأضاف الغزالي بحسب عكاظ السعودية: أنا أتمنى من الجهات المعنية أن يتم تقنين أسعار العقارات كما هو متبع في كل أنحاء العالم، حيث تجد هنا الآن شقة مكونة من ثلاث غرف صغيرة يطلب فيها للإيجار ما لا يقل عن 20 ألف ريال، وهذا مبلغ كبير ومن المفترض أن يتم وضع تسعيرة خاصة من قبل الدولة بحيث تكون شقة مكونة من ثلاث غرف مثلا لا يزيد سعرها على عشرة آلاف ريال وشقة مكونة من أربع غرف لا يزيد سعرها على 15 ألف ريال. أما مسألة رفض المستأجر السعودي فهذه مأساة يجب حلها بالنظام. وفي اعتقادي الشخصي أن زيادة الطلبات التعجيزية أمر لا بد أن يتم إيقافه من قبل المسؤولين في وزارة الإسكان، ويكفي عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر حتى يعرف كل منهما المطلوب وتنفيذه حسب الشروط.

واختتم الغزالي حديثه قائلا: رفض المواطن السعودي وعدم قبوله لاستئجار منزل له ولأسرته يقتل في مجتمعنا معاني التكافل والرحمة والإنسانية، كما أن رفع قيمة العين المؤجرة أثناء سريان مفعول العقد بين المؤجر والمستأجر لا يجوز، ويعتبر استغلالا غير مقبول. ويقول المواطن أبو محمد إن كثيرا من العمائر مكتوبة بأسماء سعوديين، بينما هي لأجانب، ويطلب من وكيله عدم السماح باستقبال أي مستأجر سعودي، ويتم تعميد الحارس بذلك وهنا تكمن المشكلة، لهذا أتمنى من وزارة الإسكان مع تشكيلها الجديد إضافة تخصص يختص باستقبال وتسجيل جميع الراغبين من ملاك العمائر من أراد أن يؤجر عددا من الشقق التي لديه أو كامل شققه تسجيل ذلك لدى وزارة الإسكان وتسجيل اسم الحي والموقع والأدوار وأرقام الشقق المراد تأجيرها، على أن تعطيه وزارة الإسكان فسح تأجير بعد أن تضع وزارة الإسكان التسعيرة المناسبة وتسليم الفسح بالتأجير للمالك ويمنع أي مالك أن يؤجر بدون أن يسجل ما أراد تسجيله وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

وهكذا يتم حصر المستأجرين وجنسياتهم لمساعدة الدولة من الناحية الأمنية مثلها مثل نظام الشقق المفروشة ببيانات عن جميع المستأجرين في وطننا الحبيب وتعطى تعليمات صارمة لمكاتب العقار، بأن لا يتم توقيع أي عقد للإيجار إلا بوجود الفسح والتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الإسكان. كذلك أن لا تقل مدة عقد التأجير للمواطن السعودي صاحب الأسرة عن عشر سنوات وليس سنة واحدة، كما هو معمول به حالياً وهذه المدة هي التي منحت الفرصة لأصحاب العقارات ومكاتب العقار للتلاعب إن أرادوا رفع تسعيرة الإيجار، حيث يتم إبلاغ المستأجر السعودي قبل نهاية السنة أن المالك يطلب منه إخلاء الشقة بحجة أنه يريد تزويج ابنه، وللأسف الشديد المفروض ألا يتم عرضه للاستثمار والتأجير، لكن أن يعرض أحدهم عقاره للاستثمار ثم يقول أريد أن أزوج ابني في هذه الشقة قبل أن ينتهي مدة العقد فهذا أمر غريب.

ويشتكي محمد أحمد بن سهل من جشع أصحاب العقار وتصرفاتهم مع المواطن الذي يريد الاستئجار لأسرته، ويقول أرجو أن يصل صوتنا عبر «عكاظ» الرائدة إلى الجهات المعنية للنظر في هذه المشكلة التي تحدث للمواطنين، حيث يطالبنا ملاك العقارات بشروط تعجيزية حتى لا يؤجروا للسعوديين، ويفضلون التأجير للأجانب حيث طلب مني إحضار صورة الهوية الوطنية، وخطاب تعريف من العمل، وصورة كارت العائلة. وبعد إحضار كل المستندات قالوا لي إن الرد يأتيني بعد يومين، حسب مزاج المالك، إذا وافق أو رفض التأجير، وبعد يومين ذهبت إلى مكتب التأجير فقالوا «صراحة المالك لا يريد أن يؤجر لسعودي»، فغضبت كثيراً وشعرت بالإهانة وقلت له لماذا؟ قال «لأن السعودي لا يلتزم في دفع الإيجار»، إلا إذا أحضرت خطاب كفالة غرم وأداء من مرجع عملك يتكفل فيه بدفع الإيجار في موعدة في حال تأخرك عن السداد، فهل هذا يجوز، وهل هذا منطقي ممن تملكوا العقارات، فسعوا لإهانة المواطن، لذا فالمطلوب مساعدة المواطن بتوفير التمويل له حتى يرتاح من هم واستغلال المؤجرين له.

ويرى محمد الردادي أن مشكلة عدم التأجير للمواطن السعودي باتت معضلة كبيرة جداً، وأصبح المواطن وعائلته مكاسبا لشركات نقل العفش والأشخاص الأجانب الذين يشترون الأثاث المستعمل بثمن بخس عندما يتم إحراج المواطن وإجباره على إخلاء الشقة بأمر يتم إحضاره من الجهات المختصة لتأخره في سداد الإيجار شهرا أو شهرين أو حتى سنة.

ويضيف أنه «لا يحق للمالك أن يطرد المواطن في الشارع، لأن الأمور المالية يتم حلها حسب الظروف، ويجب مراعاتها بالشكل الإنساني وأن لا يتم الضغط على المواطن من قبل المالك بتهديده بالدفع أو الطرد من الشقة».

ويقول مساعد العتيبي أتمنى من حكومتنا التدخل عند أصحاب العقارات أو أن يتم منح كل مواطن تمويلا يمكنه من شراء أرض والبناء عليها لأسرته بدون مقابل مرة واحدة في العمر.
ويقول محمد الأسدي: مع الأسف لا توجد لدينا ضوابط للتأجير هنا، وأنا مثلا استأجرت شقة قبل عدة سنوات بـ15 ألف ريال ثم بعد خمس سنوات تقريباً وتحديداً بعد السيول التي اجتاحت محافظة جدة قام المالك برفع الأجرة إلى 18 ألف ريال، وأصر على رفع الأجرة إلى هذا الحد أو أن أقوم بإخلاء الشقة، فما كان مني إلا أن وافقت مجبراً والآن قال لي أنه رفع الإيجار إلى 30 ألف ريال أو إخلاء الشقة، فبالله عليكم هل هذا يجوز.. لماذا لا تكون هناك ضوابط من قبل وزارة الإسكان لتحديد أجرة كل شقة، حسب ما تراه الدولة مناسباً بحيث يكون إيجار شقة من ثلاث غرف لا يزيد عن 10 آلاف ريال وشقة من أربع غرف لا يزيد إيجارها عن 15 ألف ريال وشقة من خمس غرف لا يزيد إيجارها عن 20 ألف ريال، حتى يستطيع من أجبرته الظروف على الاستئجار أن يسكن هو وأسرته بدون مضايقات وبدون استغلال من أهل العقار وتجار المال.

وفيما اعتذر عدد من ملاك العقارات عن الحديث بحجة أن المستأجر السعودي لايلتزم بدفع الإيجار، أكد محمد العلي (صاحب مكتب عقار) أن بعض المواطنين لا يلتزمون بدفع الإيجار ويتعبون ملاك العقار في تحصيل الإيجارات، لهذا يفضل أغلب الملاك التأجير لأجنبي بدلا من التأجير لسعودي، لأنه توجد الكثير من المطالبات ضد مستأجرين سعوديين لم يتمكنوا من دفع الإيجار، حتى وصلت معاملاتهم إلى الإمارة حتى يتم إصدار أمر إخلاء إجباري للعين المؤجرة كما جرت العادة.

ويقول كل من محمد وشهيد نعيم (أجنبيان من الهند) إن مكتب العقار لم يطلب منهما، وهو نفس المكتب الذي طلب من السعودي عمر بن سهل، شروطا تعجيزية، فقط تمت الموافقة عليهما بصورة من الإقامة، ومن ثم نقلا أثاثهما إلى الشقة الجديدة التي قاما باستئجارها، لكنهما في الوقت نفسه غير راضيين عن قيمة الإيجار البالغ 20 ألف ريال غرفتين وصالة مع أن الشقة نفسها معروضة للمستأجر السعودي بـ24 ألف ريال.


المصدر
http://www.news-sa.com/snews/3342--q-q-.html