جابر المالكي - الرياض

تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي طالب فيها وزارة التجارة والصناعة تحديد سقفٍ مناسب لأسعار مواد البناء، بما يتماشَى مع السياسة التنمويّة في المملكة، مع مراقبة الأسعار في هذا المجال.
وأوضح الدكتور عبدالله الفيفي لـ»المدينة» أن هناك استغلالا من قِبَل بعض التجار؛ وذلك لعدم تحديد أسعار مواد البناء ومضاعفة الأسعار لتلك المواد في السنوات الأخيرة على نحو لافت.
وأشار إلى أن ذلك يعد بمثابة تحميلٌ أعباء جديدة على كاهل المواطن مشيرًا إلى أن ممارسة الفساد التجاري، بالمغالاة في الأسعار للمواد ألاساسية في حياة المواطنين ذلك أمر غير مبرر، بالإضافة إلى أنه يعرقل خطط التنمية البنائيّة في المملكة، ولاسيما في المدن والقُرى الأقل نموّاً.
http://al-madina.com/node/306219