هذه أحداث الرواية كما وقعت لي أنأ شخصيا والتي تحكي المدى الذي وصلت إليه بعض الشركات في بلدنا الغالي:
اشتريت كرسي سيارة من سنتربوينت الذي في جدة شارع الستين، ووصف لي البائع في المحل مواصفات الكرسي وكان سعره 800 ريال ، ثم طلبت منه أن يركبه لي، ولما ركبه إذا به مخالف تماما لما ذكر لي من مواصفات، فقلت : لا أريد هذا الكرسي أريد أن أبدله، فبدلته بكرسي آخر بسعر 600 ريال ، وذهبت أنا والعامل إلى الكاشير لاستبدال الكرسي وإرجاع المتبقي 200 ريال ، ولكني فوجئت بقول الكاشير نحن لا نرد للعميل أي مبلغ ! فقلت : والمئتين حقي؟ قال: خذ بها أي شيء من المحل! قلت : طيب ما أريد شيء. قال : هذه سياسة المحل؟!
هل تصدقوا هذا؟ والله هذا ما حصل!
إن مثل هذه المحلات والشركات تبين مقدار ما وصل إليه أصحابها من الجشع بحيث أنه مستعد أن يسلبك كل فلوسك ، ويذبحك على غير قبلة؟ ولا يريد أن يرجعلك شيئ من فلوسك التي دفعتها ، حتى ولو كان العيب في بضاعتهم ، فأنا ما زلت في المحل ولم أذهب بالسلعة إلى البيت ، ومع ذلك ل يريد أن يرجع لي فارق السعر؟ ويقول : إن هذه سياسة المحل؟ وما دخلي أنا بسياسة المحل هذه , نحن عندنا شريعة سماوية نتعامل وفقها ، وقانون دولة ، تمثله وزارة التجارة ، ولكنهم ضربوا بذلك كله عرض الحائط وسنوا لهم قوانين على كيفهم وبما يخدم مصالحهم وطمعهم فقط ، ثم فرضوها على المستهلك (المواطن) المسكين. فبالإضافة إلى غلاء الأسعار المبالغ فيه، ولماذا ؟ لأنه من سنتربوينت ، فلو كان بأيديهم أن لا يدعوك تخرج من المحل إلا وأنت عاري حتى من ملابسك= لفعلوا.
فإلى متى هذا الاستغفال ، والطمع ؟