غبن الناس: الغلاء المعيشي

أسماء المحمد

في يناير 2008، كشف وزير المالية عزم الحكومة السعودية ضخ 16 مليار دولار لمواجهة الغلاء خلال ثلاثة أعوام، وتتحمل الحكومة الدعم من خلال إعانات مباشرة لبعض السلع، وتحديدا «الأرز والقمح وحليب الأطفال» يكلف دعمها 12 مليار ريال!. ما دام الدعم متوفرا ومنذ أعوام ما هو مبرر رفع الأسعار.. عدا الجشع والاستغلال طبعا.

تحول سلطة (الاحتياج المعيشي) إلى حالة منتهية بالغبن المفضي إلى طحن الناس تحت أنياب الغلاء الفاحش بتصميم غريب من مستثمرين يبدو أن لديهم توقعا بأن هذا واقع الحال فلا مناص ولا مهرب من رفع الأسعار، أمنوا العقوبة فبطشوا ولن يتوانوا عن رفع الأسعار ما دام الحال لا يتجاوز إنتاج التقارير المؤكدة لوقوع هذا الغبن!.

محاولة إنعاش الحياة الاجتماعية بقرارات تنموية مستحقة تحتاج تزامنا مع ضبط السوق وفرض عقوبات صارمة وتطبيقها بجدية، وأن لا يستهين بعقولنا بعض المحللين بترديد كلمة (السعودية اقتصادها حر)!.

لا ليس حرا إذا انتهى بقهر الناس ورفع التجار أسعار بعض السلع الأساسية المدعومة بالمليارات من الدولة، وابتزاز المواطن واحتياجه الماسة، واستغلال انتعاش طبقات معينة تشملها قرارات ملكية تنموية بهدف الارتقاء بمستوى هذه الطبقة وليس العكس، بمعنى أنها للتخفيف من حدة الفقر والأوضاع المعيشية ومتطلباتها بكل تفريعاتها موجود وأية إضافة مادية تصب مباشرة في خانة تسديد القروض والديون والأقساط ولا تدل على الرفاه أو الوفرة.

مؤشر أسعار موقع وزارة التجارة أظهر ارتفاع أسعار 33 سلعة رئيسة، وتقدم الحليب المجفف بمختلف أنواعه لقائمة السلع المرتفعة بـ«14»نوعا من مختلف الأوزان للشركات الأربع المسجلة في المؤشر، وهكذا «الأرز، السكر, وزيوت الطبخ, واللحوم.. إلخ».

حتى لا نكون سلبيين نقدم النقد ولا نطرح ونجتر الحلول، الحلول التي أهلكناها طرحا ومطالبة تكمن في أهمية تبني تجارب مطبقة ومعروفة بنجاحها ولا عذر لنا في عدم الجدية في تطبيقها.. التجارب الخليجية في مجال الجمعيات التعاونية أثبتت جدواها ويفترض أن تكون لدينا إرادة صلبة وترغيب في الاستثمار فيها.

التجار سبب رئيس في فحش الغلاء ومضاعفة الأسعار بالتالي تبني سياسة حازمة بداية من الإنذار والتشهير بمن يرفع الأسعار وسحب الرخصة واعتماد قائمة سوداء، وإصدار لائحة غذائية بأسعار معلنة تبرر أية زيادة في الأسعار بأساليب مقنعة تحترم ذكاء الناس وحاجتهم، مع أهمية اعتماد بطاقة تموين تصرف للمواطنين للتخفيف عنهم.

ونحتاج فتح ملف اتهام التجار بمقاومتهم إنشاء جمعيات تعاونية تحت زعم أنها تهدد مصالحهم من خلال تفنيد وطرح إعلامي يتقصى حقيقة هذا الزعم، مع ضرورة استقطاب الشباب العاطلين وتمكينهم من الاستثمار في الجمعيات التعاونية ومكافحة الاحتكار والتخفيف من حدته.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0416412465.htm