ملك الاردن يأمر بعدم رفع الاسعار

**جباية المستهلك** · 01-09-2007, 10:09 PM

جراء الظروف الاقتصادية الصعبة في الاردن </B>
العاهل الاردني يامر بعدم رفع الأسعار انصاف للفقراء ودعم للطبقة المتوسطة

عمان - لمراسل القدس الخاص- اعتبر قرار عدم رفع أسعار المحروقات الذي جاء معاكساً للتوقعات عن انتصار حقيقي لظروف الناس الاقتصادية الصعبة متجاوزا الأرقام الاقتصادية ومنصفا للفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقدم القرار أدلة قوية على ان هناك ما هو أكثر قدسية وقيمة من المنجزات الرقمية ومنها ضبط العجز وإصلاح الاختلالات التي تعانيها الموازنة العامة جراء الدعم المقدم والذي قدر بحوالي 237 مليون دينار حيث اثبت ان حياة المواطن أكثر أهمية من الحفاظ على العجز عند نسبة محددة.
وعكس قرار الحكومة عدم رفع أسعار المشتقات النفطية خلال العام الجاري والذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية اهتماماً حقيقياً بالظروف المعيشية للأفراد وتلمساً لاحتياجاتهم ورغباتهم وتقديراً لظروفهم المعيشية الصعبة التي لا تستطيع استيعاب ارتفاعات جديدة في الاسعار.
ويعتبر عدم رفع الأسعار في هذه الفترة التي عانى فيها المواطن من ارتفاع معدلات التضخم غير مسبوقة إنجازا حقيقيا لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يوليهم الملك جل اهتمامه وتركيزه.
انتصر الملك للفقراء ومحدودي الدخل حين وجه الحكومة الى عدم رفع الأسعار وتجاوز الحسابات والأرقام والتزاماتها في سبيل تخفيف الأعباء التي كانوا سيتحملونها نتيجة رفع الأسعار.
وأكد اقتصاديون وخبراء ان توجيهات الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية انما يعكس حرص جلالته على عدم المساس بالظروف المعيشية للمواطن الأردني وأن كل الجهد يجب أن ينصب في العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي باعتباره احدى حلقات الأمن الوطني.
وقال العين الدكتور محمد الحلايقة ان عدم رفع اسعار المحروقات يعبر عن تفهم صاحب القرار والحكومة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن خصوصا وانه جاء في مرحلة تعاني فيها المالية العامة من صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا.
ولفت الى ان على الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات لتجاوز العجز غير المسبوق الذي ستعانيه الموازنة والذي يتجاوز كل النسب التي استهدفها الاصلاح الاقتصادي.
وشدد على ان الجهود التي يبذلها الملك ستساعد الحكومة على تجاوز المصاعب المالية التي ستعانيها الخزينة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني السابق سامر الطويل ان قرار عدم رفع الأسعار جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية والرؤية الملكية لتحسين الظروف المعيشية للأفراد خصوصا الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال إن الملك يضع مسألة تحسين الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العادي بالمرتبة الأولى، مشيرا الى أن الحكومة استجابت لتوجيهات الملك في مسألة الأسعار متجاوزة ظروف الموازنة الصعبة التي يعرفها الجميع وقال إن مهمتها ستكون صعبة لإعادة التوازن للموازنة العامة التي ستعاني ضغوطا مالية جراء الدعم المالي للمشتقات النفطية.
واقترح الطويل تقليص النفقات الحكومية غير الضرورية وإعادة النظر في السياسة المالية المتبعة خصوصا ما يتعلق بفرض الضرائب من خلال تبني سياسة ضريبية بشكل يعيد التوازن الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التوجيهات الملكية التي أكدت غير مرة على محاربة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
ولفت الى ان أي قرار يتعلق بعدم رفع الأسعار أو فرض ضرائب يقوي ويدعم بالضرورة الوضع الاقتصادي للطبقة الوسطى ويحافظ عليها.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين ايمن حتاحت ان القرار أشاع ارتياحا في أوساط الصناعيين والمصدرين فهو يدعم الصناعة الوطنية ويخفف من أعبائها ومعيقات تطورها خصوصا ما يتعلق بالطاقة.
وبين ان التأكيد على عدم رفع الأسعار خلال العام الحالي يعطي الفرصة للمصدرين لإتمام العقود التصديرية التي وقعوها في الماضي والتي يمتد تنفيذها حتى نهاية العام الجاري مما يعطيه شعورا بالأمان تجاه ثبات الكلف على منتجه.
وذكر ان القرار سيساهم بتقليل الكلف على الصناعات الوطنية خصوصا المتوسطة والثقيلة منها التي تعمل بالديزل والكهرباء الأمر الذي يعطي الشعور بالراحة للمصدر والمصنع في آن واحد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي قال ان القرار صائب وشعبي، مبينا ان القرار جاء انتصارا للمواطن وهو في صلب جهود جلالته من أجل تحسين المستوى المعيشي للأردنيين وللفقراء ليجنبهم سلسلة ارتفاعات الأسعار التي كانت ستلي ارتفاع أسعار المحروقات.
وبين ان تبعات القرار على الموازنة العامة من ناحية زيادة العجز يمكن تجاوزها من خلال ضبط النفقات ومكافحة التهرب الضريبي الى جانب الاستغناء عن بعض المشاريع الضخمة ذات المخصصات العالية أو تأجيلها للعام المقبل.

منقول من جريدة القدس