طلاب الجامعات والبقالات


صالح إبراهيم الطريقي

لست أدري هل نحن نخادع أنفسنا، أم بعض المسؤولين يعتقدون أننا طيبون لدرجة السذاجة فيقدمون لنا أرقاما تؤكد سيطرة كائنات وهمية على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما من يسيطر على هذا القطاع فئة منا وفينا، أغلبهم يمكن تسميتهم بقطاع الطرق ؟

يخبرنا رئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف الدوسري، أن حجم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «البقالات» في المملكة يفوق حجم عمل الشركات الكبيرة بما يعادل 120 مليار ريال، وأن عدد محلات التجزئة بلغ 200 ألف محل، بالإضافة إلى وجود 54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية، وأن من يسيطر على هذا القطاع هم الأجانب بما يوازي 80% ، وأن سعودة البقالات الصغيرة فقط سوف يوفر 50 ألف وظيفة.

ولا يخبرنا الرئيس هل الجهات المختصة تحصل « الزكاة» من هذا القطاع الذي يسيطر الأجانب على 80% منه، أم أن 3 مليارات تذهب مع الريح، مع ملاحظة أن هناك من يؤكد أن هذا القطاع كان يمكن أن يوفر للدولة أكثر من 9 مليارات «زكاة» لكن الدولة لا تحصل هذه المبالغ أو لم تجد آلية لتنظم هذا الأمر ؟

ما لم أستطع هضمه في تصريح الرئيس مسألة سيطرة الأجانب على 80% ، فما أعرفه ويعرفه الجميع أن هذه البقالات برمتها هي ملك للسعوديين، والسعودي يحضر العمالة الأجنبية الرخيصة لهذه البقالات عن طريق وزارة العمل أو الحيلة أو يتستر على العمالة السائبة لمعرفته أن لا أحد يراقب هذا القطاع، يعطي هذه العمالة راتبا شهريا لا يتجاوز عادة الألف ريال.

إذن المسيطر هنا فئة من السعوديين يريدون تحقيق أعلى ربح ممكن دون أن يمدوا يد العون للشباب، دون أن تحصل منهم الدولة «الزكاة» .

ما يثير دهشتي أنه يمكن ومن خلال التنظيم إعادة النظر في 200 ألف محل للتجزئة وألا يسمح لفئة قليلة باحتكار محلات التجزئة، وأن تساعد الدولة خريجي الجامعات بإقراضهم مبالغ تساعدهم على امتلاك هذه المحال والعمل بها، بدل أن تترك هذه الفئة تسيطر على هذا القطاع، وتحضر عمالة رخيصة بطرق نظامية أو ملتوية.

يقول رئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف الدوسري : «إن ما نحتاجه هو سن قوانين من أجل تحديد مدد ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، ليقبل الشباب على مثل هذه الوظائف» ..

ويقول الكاتب : «نحن لا نحتاج لمزيد من القوانين، بقدر ما نحتاج إلى إنزال تلك الفئة المحتكرة للسوق من فوق القانون، وجعلهم تحت القانون.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0220401682.htm



بالنسبة للمحدد بالأحمر ..

الظاهر إن كاتبنا العزيز لم يسمع من قبل عن السعوديين الذين يعيشون من خلف التستر على الأجانب و هؤلاء السعوديين هم من يأخذ الراتب من الأجنبي و ليس العكس.

الأجنبي يمتلك و يدير و يستحوذ على المحل (و كلها أولا و أخيرا أرزاق من عند الله) و ليس للسعودي فيه سوى الإسم و المقسوم اخر كل شهر عشان يصك فمه.