اقتباس:
مدير عام الصوامع: لم يطرأ على الأسعار أي تغيير
مضاربات على أسعار الدقيق تقفز به 5 ريالات
الرياض- عبدالعزيز القراري
أبدى مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وليد الخريجي استغرابه من الارتفاع المفاجئ لأسعار الدقيق الذي قفز بنحو 5 ريالات للكيس الواحد في غضون 10 أيام، مؤكداّ أن المؤسسة لم ترفع أسعارها وليس لديها نية لرفعها في ظل الظروف الراهنة، إذ أصبح سعر الكيس الواحد في أسواق الجملة 30 ريالا بدلا من 25 ريالاً.
وقال الخريجي ل"الرياض" إن الأسعار لديهم ثابتة عند 22 ريالاً للكيس الواحد، مشيراّ إلى أن المخزون كافٍ ويغطي الاحتياج المحلي.
وعزا ما يحدث للسوق إلى مضاربات يقوم بها بعض التجار، لافتاّ إلى أن السقف الأعلى للبيع يفترض أن لا يتجاوز 26 ريالاً للكيس الواحدة آخذين في الاعتبار أسعار التحميل والتنزيل والتخزين والنقل.
وعن مراقبة الأسواق ومنافذ بيع منتجات الدقيق والدقيق نفسه قال الخريجي إن عمليات المراقبة هي من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة التي لديها كوادر فنية وبشرية تمكنها من القيام بدورها الرقابي، مشيراّ إلى أن مؤشر الأسعار الخاص بالوزارة لم يطرأ عليه تغير، بيد أن عملية مطابقة الأسعار الموجودة في المؤشر على أرض الواقع هي مسؤولية الوزارة حتى تضمن عدم التحايل على الوزارة نفسها.
من جهة ثانية طالب المستهلكون وزارة التجارة والصناعة بضرورة مواجهة التجار الذين يقومون بالمضاربة بالأسعار وربط الأحداث الخارجية مع الأوضاع في الداخل على الرغم من عدم وجود رابط بين الاثنين.
وشددوا في مطالبهم على ضرورة تغريم التجار المتلاعبين بالأسعار والتعامل معهم بحزم والعمل بنظام التشهير الذي طبقته وزارة الداخلية بحق المتلاعبين بأسعار الحديد في وقت سابق.
|
اقتباس:
وعن مراقبة الأسواق ومنافذ بيع منتجات الدقيق والدقيق نفسه قال الخريجي إن عمليات المراقبة هي من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة التي لديها كوادر فنية وبشرية تمكنها من القيام بدورها الرقابي، مشيراّ إلى أن مؤشر الأسعار الخاص بالوزارة لم يطرأ عليه تغير، بيد أن عملية مطابقة الأسعار الموجودة في المؤشر على أرض الواقع هي مسؤولية الوزارة حتى تضمن عدم التحايل على الوزارة نفسها
|
لاطبنا ولا غدا الشر
اقتباس:
وشددوا في مطالبهم على ضرورة تغريم التجار المتلاعبين بالأسعار
|
تغريم ؟؟ همن يرجع من جديد يتلاعب الاسعار ..
مهما كانت الغرامه لن تكون رادع عن التلاعب ...
ولكن لو كانت العقوبة منعه من البيع ووضعه بقائمه سوداء . هنا سيمشي على طريق المستقيم و يكف سعاره عن المستهلكين .