سعيد الصوفي:
كشفت دعوى قضائية رفعها عميل ضد شركة سيارات محلية معروفة وتملك توكيلات لمجموعة من الشركات العالمية، عن قيام تلك الشركة المدعى عليها بالتزوير في أوراق ومستندات بعض السيارات المصنوعة في بلد آسيوي ودمغ تلك السيارات بعلامات تبين صناعتها في دولة أوروبية هي بلد المنشأ الرئيسي لتلك السيارات، وبالتالي استخراج كل الأوراق والمستندات الثبوتية المترتبة على ذلك التزوير بما فيها أوراق الملكية التي كانت تستخرج تبعا لذلك لتثبت أن ذلك النوع من السيارات صناعة أوروبية على عكس الحقيقة. وكان أحد العملاء قام بشراء مجموعة من السيارات من الوكالة المعنية لاستخدامها في العمل التجاري الذي يمارسه وبالبحث عن منشأ تلك السيارات التي ساورته الشكوك حول البلد الذي صنعت فيه تبين له أنها مصنوعة بإحدى الدول الآسيوية.
التفاصيل
صنعت في بلد آسيوي وأصدرت شهادات تفيد صناعتها بدولة أوروبية.. محاكمة شركة سيارات بتهمة تزوير بلد الصنع
سعيد الصوفي:
كشفت دعوى قضائية رفعها عميل ضد شركة سيارات محلية وتملك توكيلات لمجموعة من الشركات العالمية، عن قيام تلك الشركة المدعى عليها بالتزوير في أوراق ومستندات بعض السيارات المصنوعة في بلد آسيوي ودمغ تلك السيارات بعلامات تبين صناعتها في دولة أوروبية هي بلد المنشأ الرئيسي لتلك السيارات، وبالتالي استخراج كل الاوراق والمستندات الثبوتية المترتبة على ذلك التزوير بما فيها أوراق الملكية التي كانت تستخرج تبعا لذلك لتثبت أن ذلك النوع من السيارات صناعة أوروبية على عكس الحقيقة. وكان أحد العملاء قام بشراء مجموعة من السيارات من الوكالة المعنية لاستخدامها في العمل التجاري الذي يمارسه، وبالبحث عن منشأ تلك السيارات التي ساورته الشكوك حول البلد الذي صنعت فيه تبين له أنها مصنوعة بإحدى الدول الآسيوية وليست من انتاج البلد الاوروبي الذي كان مبينا في أوراق الملكيات الخاصة بتلك السيارات مثار الدعوى التي تقدم بها المتضرر للقضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة عن الاضرار التي لحقت به جراء تلك المخالفة، وحسب الدعوى التي لاتزال منظورة أمام القضاء فان العميل تقدم بدعوى قضائية ضد ملاك الشركة اتهمهم فيها بالتزوير في أوراق رسمية هي ملكيات السيارات التي قام بشرائها من الشركة المعنية وخلال اجراءات التحقيق في الشكوى من قبل النيابة العامة جاءت افادات أحد مديري الشركة التنفيذين لتؤكد تلك الاتهامات حيث أقر بوجود التزوير والتغيير في بلد المنشأ لنوع واحد من السيارات التي يتم استيرادها من الشركة الأم وذلك بهدف بيع وتسويق تلك السيارات التي لا يقبل عليها أي من المشترين في العادة بالسوق المحلية، وبعداكتمال التحقيقات في القضية تمت احالتها لمحكمة الجنح فيما مقدم الشكوى والمتضرر طالب باحالة القضية الى محكمة الجنايات نظرا لكون ما تم من قبل الشركة يعد تزويرا ويعاقب عليه وفقا للمواد (204،205،206) من قانون العقوبات وهو ما طالب به المتضرر من خلال تظلم قدم لمحكمة الجنح باعادة أوراق القضية الى قلم الجدول وتقييدها بجدول الجنايات للاختصاص.





http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=225085