التضخم وسعر صرف الريال.. مناقشة مقترح الرفع

د. صالح السلطان


اقترح مقترحون رفع سعر صرف الريال ضمن مساعي مكافحة التضخم. طبعا، الاقتراح يتجاهل موضوع العملة الخليجية. ولرفع لبس محتمل، لا علاقة لهذا المقال بمسألة استمرار أو عدم استمرار ربط الريال بالدولار.

هناك افتراض ضمني في اقتراح رفع سعر الصرف، وهو أن الريال مقوّم بأقل مما يستحق في الفترة الحالية، بالنظر إلى تثبيت سعره مقابل الدولار الذي انخفضت قيمته أمام عملات رئيسة خلال هذا العقد.

مبدئيا، يمكن أن يعترض معترضون على الافتراض الضمني السابق. أولا بسبب توقع أن الدولار سترتفع قيمته مستقبلا. وثانيا لأن سعر صرف الريال كان 4.5 ريال للدولار، ثم رفع السعر إلى 3.5 إبان طفرة السبعينيات، إلا أنه خفض في أواسط الثمانينيات إلى 3.75، وبقي كذلك رغم مرور المالية العامة بمصاعب شديدة خلال سنوات مضت. وحقيقة، كان هناك نقاش قبل نحو عشر سنوات بخفض قيمة الريال ربما إلى سابق عهده (4.5 ريال للدولار) كأحد حلول تخفيف عجز الميزانية وخفض الدين العام، الذي بلغ آنذاك حدا خطيرا.

وإذا تركنا النقطتين السابقتين جانبا، أرى أن الرفع البسيط لا تأثير له تقريبا في خفض الأسعار على المستهلكين، أما الرفع الكبير (مثلا 25 في المائة) فيؤثر بدرجة ما، ولكن لدي قناعة بأن مضاره على الاقتصاد الوطني أكثر من منافعه.

منافع للرفع الكبير
1 - خفض تكلفة الواردات من سلع وخدمات، ومن ثم خفض التضخم بدرجة ما على المستهلكين.
2 - انخفاض تكاليف السياحة خارج المملكة.
3 - خفض أجور اليد العاملة المستوردة.

إلا أن من المهم التنبيه بأن خفض تكلفة الواردات لن يكون بقوة رفع سعر الريال نفسها لثلاثة أسباب رئيسة:

أولا: بسبب قوة الطلب المحلي مقابل مشكلات في العرض المحلي. وهذا يعني أن استفادة المستهلكين ستكون جزئية من رفع قيمة الريال، حيث سيستفيد أيضا المصدرون والتجار المحليون من انخفاض تكلفة الواردات.

وثانيا: أثبتت عدة أدلة نظرية وتطبيقية قياسية أن التضخم المستورد من بلاد المنشأ أقوى من التضخم المستورد بسبب سعر الصرف. راجعوا، مثلا، (بالإنجليزية، وحتى لا يزعم أن هذا رأي اقتصاديين سعوديين فقط) ورقة العمل ذات العنوان Understanding the Inflation Process in the GCC Region: The Case of Saudi Arabia and Kuwait'' حزيران (يونيو) 2008.

ودراسة أخرى بعنوان Determinants of Inflation in GCC نيسان (أبريل) 2009.
ورابطهاhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0982.pdf

أشارت كلتا الورقتين التطبيقيتين إلى وجود مساهمة ذات أهمية لما يُسمّى انتقال التضخم خلال سعر الصرف، ولكن هذه المساهمة أقل أهمية من التضخم في الشركاء التجاريين، الذي يعد المحرك الأهم للتضخم على المدى البعيد بين بلدين.

وثالثا: السعر النهائي لبيع السلع المستوردة على المستهلك لا يتحدد فقط بسعر الاستيراد، بل تؤثر فيه وربما أكثر التكاليف المحلية المنشأ كالرواتب والنقل والتخزين والإيجار والصيانة والتسويق وفاتورة الكهرباء وأرباح/ فوائد التمويل ... إلخ. وتؤثر فيه أيضا مدى قوة المنافسة أو كون السلعة محتكرة أو شبه محتكرة... إلخ.

مضار للرفع الكبير
1- انخفاض دخل الحكومة وتكوين دين عام هائل بشكل أقوى وأسرع.
وزيادة في التوضيح، لو رفعت الحكومة سعر صرف الريال بالدولار بنسبة 25 في المائة، فماذا يعني ذلك؟
خفض إيرادات الحكومة لعام 2010 (من باب التوضيح) من 730 مليار ريال إلى قرابة 550 مليار ريال (الخفض طبعا سيصيب إيرادات النفط)، مقابل نفقات تزيد على 600 مليار ريال. وهذا يعني عجزا مزمنا يبلغ عشرات المليارات سنويا (فاتورة الرواتب والأجور في الميزانية تقدر بنحو 250 إلى 300 مليار ريال حاليا)؛ مما يعني تكون دين عام بمئات المليارات بعد سنوات، ومن ثم ستواجه الحكومة مشكلة عنيفة في سداد ديونها وفي الوفاء بالتزاماتها وبناء المشاريع.
2- خفض أجور اليد العاملة المستوردة سلاح ذو حدين؛ لأنها تزيد من الرغبة في الاستقدام، وهذا يعني التحفيز على زيادة البطالة بين المواطنين.
3- الاستيراد سيزيد، وبالمقابل ستضعف قدرة الإنتاج المحلي التنافسية أكثر فأكثر (زيادة على الضعف الحالي). سينهار أو يضعف الإنتاج المحلي لسلع وخدمات كثيرة (تجارية وزراعية وصناعية) بسبب انخفاض أسعار أكثر الواردات السلعية والخدمية المنافسة. أي أن إصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي Dutch disease ستكون أقوى.

والمرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع جراء ازدهار قطاع آخر. وأصل إطلاق هذه العبارة كان على الآثار غير المرغوب فيها على الصناعة الهولندية جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن الـ 19 الميلادي. ذلك بأن هذا الاكتشاف تسبب في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية مقارنة بالأجور في ألمانيا، وارتفاع سعر الصرف الاسمي والحقيقي للعملة الهولندية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل (والخارج).

كيف يحدث المرض الهولندي في اقتصاد كالاقتصاد السعودي؟ زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص يصحبها زيادة إنفاق استهلاكي، ومن ثم فائض في الطلب على الخدمات والسلع واليد العاملة، وهذا هو الأثر الإنفاقي. وينشأ من فائض الطلب زيادة الأسعار النسبية للخدمات والسلع غير القابلة للتداول في التجارة الدولية، مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد، وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية (أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى؛ ولذلك فهي تعتمد على أسعار الصرف وعلى مستويات الأسعار في الدول). وزيادة الأسعار النسبية للخدمات يصحبه عادة ارتفاع معدلات الربح فيها، وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في الخدمات الصعب استيرادها والعقار أكثر من استثمارها في القطاعات الأخرى، وخاصة الإنتاجية كالصناعة.

باختصار للرفع محاسن وعيوب، لكن عيوب الرفع القوي أكثر من محاسنه.

وأخيرا لدي سؤال: هل تتحمل بنية الاقتصاد السعودي غير المتطور ريالا أقوى على المدى البعيد؟

http://www.aleqt.com/2011/01/03/article_486550.html



موضوع مناقشة حلو .. و أحلى ما فيه متابعة كاتبه النقاش مع من علق عليه و مناقشتهم و الرد عليهم.

تابعوا التعليقات على رابط الموضوع أعلاه.