أكدوا أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الأخرى والمتضرر هو المستهلك

تجار: ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بسبب غياب التنسيق بين الجهات الحكومية

عبد الهادي حبتور من جدة

بررت اللجنة التجارية في غرفة جدة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية في السوق المحلية إلى الازدواجية في المعاملة التي يلاقيها التجار وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير فسح البضائع ودفع رسوم مضاعفة عليها وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي. وكشفت لـ ''الاقتصادية'' نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أنهم يستعدون للرفع إلى وزير التجارة والصناعة بملف متكامل عن أهم المشكلات والصعوبات التي تواجههم والمقترحات التي يرونها لحل هذه الإشكالات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت طاهر أن الملف سيشمل المشكلات والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية فقط، مبينة أن المؤثرات الخارجية خارج نطاق سيطرة التجار ولا يمكنهم عمل أي شيء بشأنها، وأضافت ''على المستوى الداخلي هناك بعض التعقيدات التي يواجهها التجار التي تبدأ صغيرة ومن ثم تتراكم حتى تمثل مبالغ يضطر التاجر لتحميلها المستهلك النهائي، لدينا اقتراحات لوزير التجارة من شأنها تخفيض هذه المبالغ وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية''.

وبيّنت رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة أن أهم هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الموكل إليها خدمة قطاع التجارة، وأردفت ''للأسف أن كل وزارة وجهة حكومية تعمل بمفردها وبمعزل عن الآخرين، في كثير من الأحيان نضطر لتكرار المعاملة نفسها في أكثر من جهة وتحدث ازدواجية، وهو ما يجعل التاجر يدفع مرتين، فيما لو توحدت الإجراءات في جهة واحدة لوفر ذلك الجهد والوقت والمال''.

وتشير طاهر إلى أن التجار أحياناً يفاجأون بأن جهات حكومية تأخذ دور جهات أخرى ـــ وإن كان بطريقة غير مقصودة ـــ لكن ذلك يؤدي إلى تشتت التاجر وعدم معرفته المرجعية الحقيقية للمعاملة وفقاً لرئيسة اللجنة التجارية.

واستشهدت طاهر بالقرار الذي صدر بوجوب جلب شهادة منشأ من بلد المنشأ لأي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها وتقديمها للجهات المختصة في المنافذ السعودية، وقالت ''بطبيعة الحال نقوم بإصدار الشهادة من بلد المنشأ وندفع الرسوم ومن ثم نختمها من السفارة والغرفة التجارية في ذاك البلد، لكن عندما نأتي للمنافذ في المملكة نضطر لتكرار الأمر مجدداً، حيث يطلب منا فحص وتحليل وإصدار شهادة مرة أخرى للبضاعة، إذاً ما فائدة الشهادة التي أصدرناها من بلد المنشأ، لماذا لا يتم الاكتفاء بالفحص والتحليل في المنافذ السعودية، هذه الإجراءات ومضاعفتها تثقل كاهل التاجر وتؤدي إلى تأخير فسح بضاعته، وكل ذلك يتم تحميله للمستهلك النهائي في السوق المحلية''.

ولفتت نشوى طاهر إلى أن وزير التجارة وعد التجار خلال لقائه بهم أثناء انعقاد مقعد التجار في غرفة جدة الأسبوع الماضي باستعداده الكامل لمساعدتهم على حل مشكلاتهم وسماع وجهات نظرهم، متوقعة أن يرفع له الملف الذي يحوي شكاوى واقتراحات التجار الشهر المقبل على أبعد تقدير. وكانت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قد شكلت في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي خمس فرق عمل تقوم بإعداد دراسات وخطط حول وضع المعوقات التي تواجه التجار مع الجهات الحكومية والخدمية، على أن يتم تقديمها لاحقاً للجهات المعنية والبحث في سبل حلها وتذليلها.

http://www.aleqt.com/2010/12/26/article_483221.html