مراقبون: هيئة الاتصالات مطالبة بإغلاق موقع المنتج على الإنترنت فورا

المستحضرات المغشوشة.. «هيئة الغذاء» تقول كلمتها و«البيروقراطية» تؤخِّر سحبها







قراءة: حبيب الشمري

يوما بعد يوم تتواصل تحذيرات هيئة الغذاء والدواء عن أغذية أو أدوية مغشوشة أو لم تحصل على إجازة تخولها دخول الأسواق، لكن في الوقت الذي يحسب فيه هذا الجهد الكبير والعمل المتواصل لهيئة الغذاء والدواء، فإنه يثير كثيرا من الأسئلة في أوساط المستهلكين الذين يتوجسون خيفة من تفشي هذه المنتجات الخطيرة على الصحة، والبطء الذي يغلب على أداء جهات حكومية أخرى.

كثيرون يتساءلون عن مصير الإعلانات الواضحة والصريحة في ظل ضعف تجاوب بقية الجهات الحكومية الأخرى، التي يبدو أنها ستتعب كثيرا من تبعات قرارات هيئة الغذاء والدواء، إذ إن هذا الأمر سيحرجها، وخاصة إذا عجزت عن تنفيذ ما هو مطلوب منها.
على سبيل المثال، يحتاج سحب المستحضرات المعلن عنه من الأسواق بين 15 يوما إلى شهر، طبعا خلال هذه المرحلة تسير معاملة ''السُّم القاتل'' ـــ إن جازت التسمية ـــ مثل أي معاملة حكومية بيروقراطية، تتنقل بين مكاتب وفاكسات المسؤولين هرميا وصولا إلى الموظف المباشر في الميدان.

إذا سلمنا باستيعاب المراقبين كافة، خطورة الوضع وحرصهم على تنفيذ القرارات بسرعة وكفاءة عاليتين ـــ وهذا طبعا لا يمكن تحقيقه في الظروف الحالية قياسا بكفاءة الجهاز الحكومي ـــ فإن تحقيق هدف القرار، ونعني به السحب الفوري من السوق وحماية المستهلك، سيواجه إشكالات عدة، لعل من أهمها قلة جهاز الرقابة سواء في وزارة التجارة أو في البلديات.

الواضح جدا من خلال الإعلانات الأخيرة، والتي كان آخرها الإعلان عن سحب 38 مستحضراً تحمل ادّعاءات طبية، تنتجها شركة زين الآتات، أن الهيئة تسير وفق خطوات واثقة. والواضح أيضا أن الهيئة أصبحت تؤرق تجار الموت والغش بشفافيتها ودقتها وقوة حجتها وكفاءة جهازها، لكن أيضا تحميلها ما لا تطيق أمرٌ سيحرجها ويحرقها مع مرور الوقت. إذاً ما المطلوب في الوقت الحالي؟

المطلوب كما هو واضح ـــ وكما يعتقد عددٌ من المراقبين ـــ تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة و''البلديات'' و''الداخلية''، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمرر مثل هذه المعلومات بسرعة فائقة وتصادر الأغذية أو الأدوية الموجودة في الأسواق قبل تصريفها. المقترح السابق ينطلق في ظل مخاوف من لجوء كثير من منافذ البيع إلى تصريف ما لديها بعد الإعلان عبر حيل مختلفة، كأن تعلن تخفيضات سعرية على المنتج ، أو إجراء تغييرات على الأسماء أو العبوات من حيث الشكل.

خلاصة القول: إن هيئة الغذاء والدواء تسير في الطريق الصحيح، وتسهم بقوة في حماية المستهلك الذي نسيته جمعيته التي تغط في سبات عميق بفعل الخلافات الداخلية، لكن دور هيئة الغذاء يبقى فرديا ما لم تتضافر الجهود الحكومية والأهلية معه لتكميله وسد الثغرات كافة التي يمكن أن ينفذ منها تجار الموت.

بقي أن نشير إلى أن المستحضرات المسحوبة من منتجات ''زين الآتات'' لا تزال على موقعها على الإنترنت، وهو ما يبرهن على أهمية التفاعل من قبل الجهات الحكومية، خاصة هيئة الاتصالات المطالبة بإغلاق الموقع فورا.

يُشار إلى أن المستحضرات التي أعلنت الهيئة سحبها يبلغ عددها 38 مستحضرا، بلد المنشأ لبنان. وقالت الهيئة: ''إن المنتجات مسوّقة بادّعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفاعليتها لإجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تسببها. وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ. وقالت الهيئة أمس الأول إنها خاطبت جهات الاختصاص بسحبها من الأسواق ومنع بيعها وتطبيق النظام حيال مَن يقوم ببيع هذه المنتجات وتسويقها. ونبهت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الادّعاءات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة، والتي قد تتسبّب في حدوث أضرار لمستخدميها.

http://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481100.html