مكاتب الاستقدام بين غش المواطنين واستغلال الأجانب

تتحمل بعض مكاتب الاستقدام جزءاً من المسؤولية عن تكدس العمالة غير المؤهلة وغير المدربة في البلد، وتردي مستوى الخدمات، وتساهم في تشويه سمعة المملكة في الإعلام الخارجي، وتستغل المواطن والعامل الأجنبي على حد سواء


انتقد سماحة المفتي في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي ممارسات بعض مكاتب الاستقدام، وأشار سماحته على وجه الخصوص إلى ممارسات من قبيل:
-خداع المواطنين وأكل حقوقهم والتدليس والغش عليهم.
-عدم الالتزام بالمواعيد.
-عدم الالتزام بمؤهلات ومواصفات العمّال المحددة من قبل أصحاب الأعمال، واستقدام عمالة غير مؤهلة.
-التضليل على المواطنين والعمال المستقدمين معا.
-المتاجرة بالعمالة والتلاعب بمستحقاتهم.
ولا أشك أن معظم المواطنين، سواء كانواً أصحاب عمل أو أفراداً عاديين، يتفقون مع سماحة المفتي في انتقاده هذا. ومن تجربتي الشخصية وجدت أن ما قاله سماحته عين الحقيقة، ففي أول تجربة لي بعد عودتي إلى المملكة، اتفقت مع أحد أكبر مكاتب الاستقدام، وقابلت صاحبه شخصياً، وهو أحد القيادات التجارية المعروفة، ولكن ذلك لم يساعد على الإطلاق في الحصول على عمالة بالمؤهلات التي اتفقنا عليها، أو الالتزام بالوقت، على الرغم من الوساطات التي لجأت إليها لدفع المكتب إلى الالتزام بذلك. فحالما تم تسديد المبالغ المطلوبة، توقف المكتب وصاحبه عن الرد عن المكالمات لعدة أشهر، إلى أن يرضى المواطن بأقل القليل مما طلبه من مواصفات. ولم تختلف بقية تجاربي بعد ذلك مع مكاتب أخرى عن هذا المنوال، ولكنني قللت من توقعاتي، ورضيت كما رضي غالبية المواطنين، بذلك القليل من الالتزام، وقبلت بتدليس المكاتب وغشها كجزء من طبيعة العمل.
والحقيقة أن مكاتب الاستقدام تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن فوضى الاستقدام وتكدس أعداد كبيرة من العمالة غير المؤهلة وغير المدربة في البلد، بحيث أصبحت المملكة مكاناً لتدريب العمال غير المهرة، التي تُستقدم على أنها مدربة، ولكنهم يأتون في الحقيقة غير مدربين.
وقد أشرتُ في مقال الأسبوع الماضي إلى النمو المتسارع في أعداد الأجانب في المملكة، التي ارتفعت من ستة ملايين في تعداد السكان لعام 2004، إلى ثمانية ملايين ونصف في تعداد عام 2010م، أي بنسبة زيادة 40% خلال ستة أعوام، أي أن نسبة زيادة الأجانب بلغت 300% من زيادة المواطنين، أو ثلاثة أضعاف. وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فليس بعيداً أن يصبح الأجانب أغلبية في البلد، بعد أن أصبحوا يشكلون الأغلبية الساحقة من العمال.
أضف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من العمال الذين يتم استقدامهم هم من الأميين أو أشباه الأميين، فوفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن نحو 12% منهم من الأميين، ونحو 40% لديهم تعليم ابتدائي، ولا تتجاوز نسبة الجامعيين منهم 15%.
وبطبيعة الحال فإن هؤلاء العمال غير المدربين يشكلون ضغطاً على معدلات الأجور للمواطنين، الذين يجب أن يكونوا منافسين لهم، فتجد جامعيين وجامعيات من المواطنين يضطرون إلى قبول نفس الأجور التي تتقاضاها هذه العمالة غير الماهرة. ولمكاتب الاستقدام دور كبير في كل هذه الفوضى.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم بعض مكاتب الاستقدام في الإساءة إلى سمعة البلد بسبب استغلال العمالة الأجنبية، إما مباشرة أو عن طريق مكاتب التوظيف الأجنبية التي تتعامل معها، فكثيراً ما تستوفي هذه المكاتب من العمال مبالغ طائلة مقابل تأمين وظيفة لهم، مما يضطر هؤلاء إلى دفع جميع مدخراتهم لمكاتب التوظيف، أو الاقتراض والاستدانة، وقد يقضي العامل طيلة فترة عمله دون أن يتمكن من تسديد ديونه.
وتستقدم بعض هذه المكاتب العمال بوعود زائفة بشأن الأجور والظروف المعيشية ونوع العمل، وهي بذلك تغش العامل وصاحب العمل معا، فصاحب العمل يتوقع عاملاً مؤهلاَ منخفض الأجر، في حين يتوقع العامل أجراً مرتفعا.
وبسبب الأمثلة الكثيرة من استغلال العمال، توجه منظمات حقوق الإنسان النقد للمملكة، وتشوه سمعة المواطنين السعوديين، في حين أن مكاتب الاستقدام المحلية والأجنبية كثيراً ما تكون طرفاً في هذه الممارسات.
ولتنظيم هذه الفوضى فإنه لا بد من تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام، وتوعية المواطنين والعمال بحقوقهم وتحديد الجهات الرقابية المسؤولة عن كل جانب من جوانب أعمالها، وتوضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها لرفع الشكوى للتعامل مع تقصير تلك المكاتب. وبدون ذلك ستستمر مكاتب الاستقدام في ممارساتها المقيتة التي أدانها وحذر منها سماحة المفتي في خطبته.
ومن المهم كذلك توفير معلومات وافية عن مكاتب الاستقدام، تكون ميسرة وفي متناول المواطنين، توضح درجة رضا المتعاملين مع تلك المكاتب، من عمال وأصحاب عمل، أو عدم رضاهم عن أعمالها، ويتم من خلالها التشهير بالمكاتب التي تثبت عليها مخالفات جسيمة. ولا أشك أن كثيراً من هذه المعلومات موجود لدى الجهات الرقابية المختصة ويمكنها توفيرها للمواطن على شبكة الإنترنت، وسيدفع توفير المعلومات الدقيقة على هذا النحو مكاتب الاستقدام إلى تحسين مستوى أعمالها.
وقد أعلن سماحة المفتي النذير، فهل نستجيب؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=3455