في موضوع الرهن العقاري ثلاثة اطراف

1- الطرف الاول هوامير العقار و هم يضغطون لإقرار نظام الرهن العقاري يبغون يبيعون بالاسعار الحالية و بكميات كبيرة لأن بيع العقار ضعيف مره و بالرهن العقاري يضربون ضربتهم.

2- الطرف الثاني البنوك و هم خايفين يدخلون في الموضوع لأن لو تعثر العميل في السداد ما عند البنوك غير انهم ياخذون العقار من العميل و يعرضونه في السوق و اذا كثر التعثر كثر معروض البنوك من العقار و تطيح اسعاره و ينشب في حلق البنوك لأنهم لو باعوا بالسعر الطايح راح يخسرون و في نفس الوقت لو ما باعوا فقيمة العقار اللي يملكها البنك حسب التقييم بتنزل و تسجل في ميزانية البنك كخسائر ممكن تأثر على مركزه المالي و الائتماني.

3- الطرف الثالث العميل اللي يتملك عقار بضمان العقار نفسه، و لو بعد فترة ما قدر يسدد قسط العقار او حتى ما اعجبه العقار او لقى عقار ثاني افضل و ارخص رمى العقار الاول في وجه البنك و قفل موضوعه بطريقة نظامية و اعتبر ما سدده ايجار.

اذا ارتفع سعر العقار ما فيه مشكلة العميل يتحملها، لكن اذا نزل سعر العقار بيتحملها البنك او العقاري و هنا المشكلة الكبيرة. طيب وش الحل:

1- المحافظة على الاسعار الحالية غير المعقولة للعقار بأي شكل و رفعها كل شوي.
2- تضمين تظام الرهن العقاري فقرة تنص على ان العميل في حال عدم السداد يتحمل أي نزول في سعر العقار بضمان راتبه، يعني لو ما يسدد العميل ياخذ البنك عقاره و اذا كانت الاسعار نازلة يدفع الفرق.
3- اذا نزل سعر العقار الى قرب قيمة القرض يكون من حق البنك بيع العقار لاسترداد القرض

( العميل - المواطن - جلده قاسي و يتحمل، و المفروض انه خلاص تعود على مثل هالامور من ايام الأسهم )

الخلاصة ما راح يقر نظام الرهن العقاري الا اذا كان يحمي ارباح العقاري و البنك 100%