المواطن المسروق .. ما بين التجارة والقضاء!

محمد بن علي الهرفي


قرأت التصريح المنسوب لحسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية الذي تحدث فيه عن جهود وزارته ـــ حماها الله من العين ـــ في إنهاء معاناة المواطنين مع المساهمات التي توصف أحيانا بـ «المتعثرة»؟! وأن هذه الجهود تشمل كل المساهمات في طول بلادنا وعرضها.

أظن ـــ وبعض الظن ليس إثما ـــ أن كل المواطنين يعرفون أن هذه الوزارة لا تقف مع قضاياهم، لاسيما «حماية المستهلك» التي لا أشببها إلا بـ «الغول» الذي نسمع به ولا نراه، ثم جاءت لجنة «المساهمات العقارية» التي تحدث حسان عقيل عنها بعد طول غياب، وجاء حديثه ليؤكد ـــ مرة أخرى ـــ أن هذه الوزارة أبعد ما يكون عن هموم المواطن، بل إنها تساهم بشكل فعال إلى جانب أصحاب المساهمات في سلبه ماله بسكوتها المريب عن تجاوزات تجار العقار التي تقع تحت سمعهم وبصرهم.

سأقف ـــ سريعا ـــ مع تصريح الوكيل الذي نشرته معظم الصحف في 17/11/1431هت والذي قال فيه: إن وزارته قررت بيع خمس مساهمات عقارية وإحالة أوراقها لوزارة العدل لإنهاء إجراءات البيع، وذكر أسماء هذه المساهمات.

وقال أيضا: إن الوزارة ستعلن قريبا عن إحالة خمسين مساهمة لعدد من المصفين القانونيين!! قلت: كنت أتمنى لو أنه ذكر للقراء عن تواريخ طرح تلك المساهمات، وكم سنة بقيت أموال المساهمين ضائعة، هذا إذا قدر لها أن تعود؟!!

وقبل أن أعلق على بقية تصريح وكيل الوزارة الذي يصعب هضمه، ولكي يدرك القارئ الإهمال الهائل من الوزارة ومن جهات أخرى معها تجاه المواطن الذي ينخدع بما يراه منسوبا لبعض الجهات الحكومية عند طرح المساهمات في كل الصحف المحلية وسكوت تلك الجهات ـــ وأهمها وزارة التجارة ـــ لسنوات طويلة حتى «يطيح الفاس في الراس» ويتم تهشيم كل الرؤوس تتحرك الوزارة الكريمة في الوقت الضائع كما حصل اليوم مع حسان عقيل!!

عندما تطرح المساهمة وفي الصحف كلها غالبا يذكر فيها أن هذه المساهمة في المكان «الفلاني» ويحدد بدقة مع رسم خارطة له، ثم يذكر أن هذه المساهمة طرحت بناء على موافقة وزارة التجارة رقم وتاريخ، وأمانة المنطقة رقم وتاريخ، والمخطط المعتمد رقم وتاريخ، ويستمر الإعلان لأيام عديدة، وأعتقد أن الوزارة المعنية وكذلك الأمانة المعنية تقرأ كل هذا، وكان من المفترض إذا لم يكن كل ما ينشر صحيحا أن تعترض عليه مباشرة وفي الصحف نفسها لكي يحذر المواطن من هذا الخداع ولا يقع فيه.

الحاصل أن سكوت وزارة التجارة دهرا طويلا يجعل المواطن يطمئن تماما إلى صحة كل المعلومات المنشورة في صحفنا المحلية، وهنا يقع في الفخ الذي نصبه التاجر «المزور» وبسكوت مطبق من جهة الاختصاص «التجارة».

وهنا أريد من القارئ ـــ أولا ـــ ومن الوكيل ـــ ثانيا ـــ أن يتأمل ما قاله الوكيل ثم ما قاله أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين وممن كان له إسهام في التصفيات العقارية.

المحاسب القانوني «صالح النعيم» وبحسب «الوطن 17/11/1431هـ» يقول: إن بعض التصفيات تتعثر بوجود بعض المشاكل منها: عدم وجود صكوك للأراضي المعنية؟! أو ـــ وهذه أدهى وأطم ـــ عدم وجود أرض من الأساس؟!

تخيل ـــ وهذا صعب ـــ أن يتم الإعلان وبحسب المواصفات التي أشرت إليها وفي كل الصحف عن مساهمة لا وجود لها أصلا!! وببساطة من المسؤول عن ذلك؟! أين وزارة التجارة ولجنتها للمساهمات العقارية؟!

أو الإعلان عن مساهمة لها أرض ولكن بدون صكوك؟! مرة أخرى: في كل مساهمة يقال: حسب الموافقة وتذكر التجارة، والأمانات... إلخ ذلك، فأين هؤلاء عن هذا التزوير المعلن؟! لماذا يصمتون حتى يقع المواطن ضحية ذلك السكوت؟!

وكيل الوزارة قال كلاما مشابها ولكن بطريقة ملتوية.. ذكر أن مساهمة «المنيرة» ألغيت بأوامر سامية؟! لكن لماذا.. لم يقل شيئا.

أما مساهمة «نيو جدة» أي جدة الجديدة «سلطانة البحر» فذكر الوكيل أن آخر ما توصل إليه هو الطلب من المساهمين الرجوع على من باعهم عن طريق المحاكم!! بمعنى أن البيع من الأساس باطل لأن الأرض المباعة لها مشاكل كثيرة أن لا تكون مملوكة لمن باعها من حيث الأساس.

مساهمات أخرى متعثرة في الرياض وسواها، والصمت الرهيب كان ـــ ولا يزال ـــ موقف وزارة التجارة والمواطن ـــ للأسف ـــ هو الذي يدفع الثمن، بل وهو الضحية لذلك الصمت الذي لا يد له فيه.

يصعب عليّ أن أتهم المواطن بالتفريط لاسيما وهو يقرأ كل تلك التأكيدات وبالأرقام والأسماء ومن الجهات المختصة ولأيام عديدة، فهل يمكن له أن يعتقد أن كل ذلك تزوير وكذب؟!

أعتقد أن من حق المواطن أن يقاضي وزارة التجارة قبل أن يقاضي التاجر الذي سرقه مباشرة باعتبار أنها شريك مباشر بما حصل له.

هذه القضايا وبعد كل تلك السنوات تحال إلى المحاكم للبت فيها، وهذه مأساة أخرى لأن الواجب أن يتم علاجها عن طريق الشرطة مباشرة أو إمارات المناطق لأن الحق فيها واضح لأن إحالتها للقضاء يستغرق لإنهائها وقتا طويلا قد يستغرق سنوات وهذه كارثة أخرى تقع على رأس المواطن وأنا أعجب ـــ فعلا ـــ من كل ذلك الوقت لا سيما وبعض القضايا التي أعرفها شديدة الوضوح؛ مال مسروق، وسارق مقر بما فعل، والمال موجود.. إذن لماذا لا تحل هذه المعادلة في أيام؟!

مرة أخرى.. وزارة التجارة ـــ بكل أسف ـــ لاتقوم بأعمالها كما يجب ـــ خاصة في موضوعي ـــ بل إنها ـــ وكما أعتقد ـــ تقف مع المحتالين حتى وإن كانت لا تدري، والقضاء ـــ الذي أحترمه ـــ ينبغي عليه أن يقدر أوضاع المواطن الذي سرق ماله ولسنوات طويلة وقد يكون كل ما لديه ومع هذا تمضي السنة تلو الأخرى دون البث المباشر في هذه القضايا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1106382020.htm