علي الموسى ينتقد وزارة التجارة

**جباية المستهلك** · 31-08-2007, 07:53 AM

على الموسى_جريدة الوطن

حول الأسعار: فتش عن الرقابة
أتفق -نصفياً- مع مقالة الأخ رئيس التحرير بحر الأسبوع الماضي التي عنونها "ثقافة روز اليوسف" وناقش فيها ردة الفعل الاجتماعية حول غلاء الأسعار. صحيح أن وزارة التجارة لا تستطيع الكبح ولا السيطرة في ظل نظام السوق الحر الذي اختاره اقتصادنا المفتوح، ومع هذا سأختلف مع العزيز أبو صلاح فقلم رئيس التحرير في مثل هذه الموضوعات الجماهيرية الساخنة يجب أن يبقى على الحياد ما بين الجمهور والجهاز الرسمي كي لا يقرأ البعض مقاله الشخصي على أنه سياسة صحيفة نحو القضية. يصعب أن تفصل محتويات - الورقة الثالثة- عن توجهات الصحيفة أو على الأقل هذا ما يظنه القارئ الفطن.
تبرئة ساحة الوزارة من تبعات غلاء الأسعار تبقى مسألة نسبية، صحيح أننا بخيارنا الاقتصادي المفتوح أبعد ما نكون عن فكرة الدعم وخيوط الرقابة الاشتراكية التي يحدد فيها وزير التموين كمية السلع المعروضة على الأرفف ونوع الدعم الذي تتلقاه كل سلعة ومن ثم التدخل لتحديد الأسعار: السوق لدينا لم يقم على فكرة الجمعيات التعاونية، لكن الأكثر صحة أن وزارة التجارة لا تملك الأسطول الكافي من الموارد البشرية لمراقبة أداء الأسواق وحماية المستهلك، خذ مثالاً قضية المعجون المسرطن التي أثارتها هذه الصحيفة في الأيام الماضية بكل ما فيها من خطورة صحية ثم اذهب للأرفف التي لا تزال حتى اللحظة تعج بها واسأل بائعيها بلهجاتهم الآسيوية: هل مر من هنا مندوب التجارة؟ المسألة في الأفكار لا في توصيف الوظائف ذاك أن بإمكان الجهات الرقابية على السوق توظيف عشرات المتطوعين بمكافآت مأخوذة من قسائم المخالفات التي رصدوها في سوق أجزم أن به اليوم آلاف القسائم التي لم تكتب أو لم تجد لها من يكتب.
ثم إن وزارة التجارة تقطف اليوم نتاج معظم الخلل التنظيمي الذي أوجد سوقاً عملاقة ولكن بلا ضوابط وهو خلل شاركت به إدارات رسمية مختلفة متنوعة. وحين تذهب للسوق ستجد به آلاف السلع الرديئة المستوردة بماركات ومصدر ومنشأ مزور في العلن وبمواصفات لا علاقة لها بمسطرة هيئة المقاييس الوطنية. قبل أن تسأل عن توزيعها على أرفف السوق، اسأل عن كيفية الوصول فهذه السلع الاستهلاكية الرديئة لم تهبط مع مطر السماء وإنما دخلت من المرفأ، السؤال: كيف؟