المتقاعد مات وهو قاعد

فاطمة العبدالله

أحيل أبي للتقاعد حين بلغ من العمر ستين عاما، ولولا حكمته وذكاؤه واستثماره أمواله في إنشاء مؤسسة تطورت وزادت فروعها لما استطعنا العيش في أزمة الكساد التي تجتاح العالم هذه اللحظة بمعاش تقاعدي لا يتجاوز الأربعه آلاف ريال، ويتوجب علينا تجديد البيانات كل عام حتى يتم قطع هذا التقاعد بعد التأكد من وفاة أمي وزواجي فهذا هو النظام..

ولكن دعوني أتوقف للحظة أتساءل فيها أية جهة إدارية تضع النظام ويضع الشروط؟؟
من يسن القوانين..

فمن حدد سن التقاعد وإلى ماذا استند في تحديد هذه السن، فشيباننا القادرون على الزواج من قاصرات أليسوا قادرين على العمل ثماني ساعات؟؟

فرفع سن التقاعد قد يكون أحد الحلول لحل مشكلة زواج القاصرات ومن شيباننا المتقاعدين.

هل نحتاج إلى عمل إضراب عن العمل ليلتفت سيدي المسؤول ويعيد قراءة بنود وأنظمة التقاعد لدينا كما حدث في فرنسا!!

وأنا أثق تماما بأنه لن يقرأها؛ لأن معظمنا عاطلون عن العمل. إذن فلنلجأ للإضراب عن الطعام ولا تخشوا الموت، فأزمة غلاء الأسعار جعلتنا نقاطع السلع والمنتجات؛ بحجة أننا نستطيع العيش من دونها حتى أصبحنا نعيش على الماء.

علمونا منذ الصغر بأنه ليس عيبا أن تخطئ، ولكن من العيب الاستمرار بالخطأ، ولنكره الخطأ قالوا بأن الإنسان يخطئ ووحده الشيطان يستمر بالخطأ.

وجميع الأنظمة والقوانين قابلة للتغيير والتعديل، ما دامت لم تستند في وضعها إلى الكتاب والسنة، وأنظمة التقاعد تحتاج من يعيد قراءتها؛ ابتدءا من رفع سن التقاعد حتى وقت قطع راتب التقاعد..

فالراتب من حق أبناء المتقاعد المتوفى حتى إن كانوا متزوجين، خصوصا إذا علمنا بأن بعض الشباب يتزوجون وهم عاطلون عن العمل، فلا وظائف شاغرة ولا يقبلهم الضمان الاجتماعي؛ بحكم أنهم شباب قادرون عن العمل وراتب التقاعد للمتوفى منع عنهم ، فأصبح أمامهم حلان؛ إما العمل في سوق الخضار أو المبيت أمام أبواب المساجد بعد أن يطلقوا زوجاتهم التي ستنطبق عليهن شروط الضمان الاجتماعي حينها وينتحر هو ويتركنا نتساءل من دفعه إلى الجنون، وكأنه ليس مواطنا..

همسة..
يا سيدي المسؤول، علمتني الحياة أنه عندما يخطئ سهمي هدفه، لا أفكر ما الخطأ الذي فعلته، بل أسحب السهم الثاني وأفكر ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف..

فما ذنب المتقاعد حتى مات و هو قاعد!!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1105381806.htm