«مفهوم حماية المستهلك»

مفهوم حماية المستهلك قديم قدم التاريخ، وموجود في أقدم المجتمعات، فالمسألة ليست وليدة اليوم أو الأمس، فمن الطبيعي أن نستفيد من تجارب الآخرين في هذا الخصوص، الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية يقول: قانون حماية المستهلك أكثر ضرورة في اقتصاد السوق الحر، لأنّ هذا الاقتصاد يتطلب الرقابة الذاتية والأهلية، ونلاحظ أنّ أقوى جمعيات حماية المستهلك موجودة في الدول التي تتبنى هذا الاقتصاد، إلا أنّ الفرق ـ بحسب الخبير الاقتصادي ـ في إطار حماية المستهلك أنّ الجمعيات المتخصصة في حمايته في الدول النامية تولد ميتة، وحرية حركتها محدودة، بينما الوضع مختلف تماماً في الدول المتقدمة أو في الدول التي تتبنى على الأقل اقتصاد السوق الحر، حيث يكون لجمعيات حماية المستهلك دور كبير وتأثير فعال في الحياة الاقتصادية.

ويضيف فضلية: قانون حماية المستهلك يجب أن تكون فاعليته بفاعلية الجمعيات التي تتبنى حماية المستهلك، ومن يلاحظ فاعلية ودور جمعية المستهلك يدرك معها ما مدى فاعلية قانون حماية المستهلك!!. مشيراً إلى أنّ هذا القانون يكرر نفسه مع عدد من التشريعات الموجودة ، مثل قوانين التموين والغش والتدليس، أمّا جديد القانون فهو أن المستهلك تحق له المقاضاة أمام المحاكم والقضاء، ورغم أهميّة هذه النقطة نجدها غير مفعّلة، ولا يمكن أن تكون كذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقّدة التي تتطلّبها المحاكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا توجد خلف المستهلك جمعيات قوية تدافع عن المستهلك أو تنوب عنه في مقاضاة المسيئين والمخالفين لمواد القانون، والمشكلة الأبرز في هذه المسألة أنّه لا توجد أيّ جهة تدفع للمستهلك تكاليف الدعاوي القضائية، ما يجعل المستهلك يتجنّب الدخول في دوامة القضاء لأنّه في الغالب ربما تكون التكاليف أكثر بكثير من المخالفة المرتكبة بحقّه.

ويتابع الخبير: المسألة الأهمّ جهل المستهلك بحقوقه وبالقوانين النافذة التي قد تحميه من أمور كثيرة، فيجب أن يصرّ كلّ مستهلك على حقوقه مهما كانت صغيرة، والقانون قد يسهم بشكل كبير في حماية المستهلك لأنّه لا يوجد أيّ قانون قادر على حماية المستهلك تلقائياً .

من الانترنت .