كويس تحسن مستواه ، وصار يركز على الجانب القانوني الذي توكل من أجله بدلاً من قصة حياة محمد الحمد .


لا أظن أعضاء المجلس غاب عنهم إمكان إسقاط (رئيس الجمعية) من خلال الجمعية العمومية التي تختص بانتخابه والتجديد له ، مع مصادقة وزيراة التجارة .


كما لم يغب عنهم أن يمكن للجمعية العمومية استناداً على الفقرة (ب) من المادة (8) أن يتم إسقاط العضوية ، دون حاجة إلى تسبيب للقرار .

بخلاف قرار الملجس التنفييذي الذي يتطلب استناده على سبب من الأسباب في المادة السابقة عدا(أ ، ب) وصحة الوقائع التي استندوا عليها .

فضلاً عن أنهم لم يسقطوا صفته (رئيساً للجمعية) كما فند السنيدي مع بقاء عضويته في الجمعية ، بل ذكروا في بيانهم أن هذه إحدى آثار فقدان العضوية للجمعية ، مما يرتب زول كافة الصفات التي اكتسبها على ذلك .

أكاد أجزم بوجود مستندات لديهم على إثبات الضرر الذي تسبب به الحمد للجمعية .


دعونا نستمتع إلى نهاية المسلسل .