"جمعية الموز".!

التجارب الماضية أثبتت أن لرجالات جمعية حماية المستهلك "برستيج" لا يمكن أن يتنازلوا عنه.


التجارب الماضية أثبتت أن لرجالات جمعية حماية المستهلك "برستيج" لا يمكن أن يتنازلوا عنه. في مقدمة ذلك عدم ملاءمة خروجهم للشارع، أو تجاوبهم الفوري مع مواطن يستصرخهم طالباً "الفزعة" من غش بمنتج أو ارتفاع سلعة. لأن في ذلك نوعا من "الطيران بالعجة". من يدري لربما رؤيتهم للأمور أعمق من رؤيتنا نحن معشر المستهلكين.!
من رؤيتهم تلك جاء ت تجربة المستهلك مع الجمعية "منيّلة بستين نيلة". وحفظاً لماء الوجه قبل نهاية الدورة الحالية، اتخذ قرار التضحية بأحدهم.!
عقد المجلس التنفيذي اجتماعاً في ليلة ظلماء، ودون علم رئيسهم. فأخذ الأعضاء بقراءة العديد من الكتب والروايات، بما فيها كتب السياسة (أعاذنا الله وإياكم من الخوض فيها)، حتى وصلوا إلى فصل يُعنى بالانقلابات.!
في اليوم التالي أذاع المجلس "الثوري" للجمعية خبر تصويته بالإجماع على إقالة الرئيس، وتكليف "الرفيق" نائب رئيس الجمعية رئيساً مكلفاً لتسيير أمور "حماية المستهلِك".!
لكن "الرفيق" رئيس الجمعية المعزول ارتدى بزته العسكرية (عفوا مشلحه)، وخرج في اليوم التالي ليصرح من على "كرسي الرئاسة" بأن عزله غير قانوني، ولا يزال الرئيس "الشرعي". (اتضح فيما بعد أن رئيس الجمعية نفسه كان يقرأ في فصل الانقلابات أيضا).!
لا يهمني اسم من يرحل واسم من يبقى، المهم من يلبي طموحات المستهلكين من العناية بشؤونهم ورعاية مصالحهم والمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها وتبني قضاياهم.
أما الموجودون حالياً فقد انشغلوا عن كل ذلك بتصفية حساباتهم الشخصية، ونشر غسيلهم على الملأ، حتى أضحى بيت "حماية المستهِلك" في نظر التاجر الجشع أوهن من بيت العنكبوت.!
أصبحت رئاسة جمعية حماية المستهلِك أشبه ما تكون برئاسة إحدى "جمهوريات الموز"، تنام على رئيس وتصحو على آخر من كثرة الانقلابات.!
لذا أنصح من يتقدم لرئاسة "جمعية الموز" في الدورة القادمة أن يأخذ معه كرسي الرئاسة لبيته، أو يقوم بتركيب "قفل" له من تلك التي تستخدمها العمالة في "سياكلهم" فيربط كرسيه بأحد الأعمدة حتى لا يستولي عليه أحد وهو في عز نومه.!

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=2783