أكد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد أن ما يتردد عن إقالته من رئاسة الجمعية هو عار من الصحة، وهو تجاوز على النظام من قبل أشخاص لا يملكون الحق في ذلك وتوجد خلافات بينه وبينهم،

وقال الدكتور الحمد في تصريح خاص لصحيفة (عناوين): لا يجوز لأي كان أن يقيلني من منصبي إلا عبر الطرق القانونية المعروفة وذلك عن طريق تصويت الجمعية العمومية ثم انتخاب رئيس تنفيذي جديد بعد أن أنهي دورتي الرسمية المحددة بثلاث سنوات والتي مضى منها سنتين ونصف وباقي نصف سنة وهي الطريقة المتبعة في جمعيات التنظيم المدني التي تم تعيني بها رئيسا للجمعية، ورئيس للجمعية العمومية، ورئيس لمجلس الإدارة". وعن السبب الذي دفع إلى عقد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أمس الاثنين والذي اتفق فيه أعضاء المجلس الـ (15) على إسقاط عضويته بقرار جماعي نظرا لتجاوزاته المستمرة وفشله في إدارة أمور الجمعية وتحقيق أهدافها – كما ذكر في بيان صحفي وزع أمس - قال الدكتور محمد الحمد: هؤلاء أشخاص لا يملكون الحق واجتماعهم غير قانوني، وأود أن اسألهم أين كانوا منذ سنتين ونصف عندما توليت إدارة الجمعية من الصفر؟ أين كانوا عندما كنت أدفع التكاليف من جيبي الخاص؟ أين كانوا عندما كنت أواجه الأمور بمفردي وأقابل المسئولين طالباً للدعم، وأين هم عندما كنت أسافر لألتقي بالمشايخ والعلماء طالباً منهم حث الناس والتجار على التفاعل مع الجمعية ودعمها؟ وأود أن أسألهم هل نائب الرئيس متفرغ أم لا لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل فكيف تسكتون عن هذا؟ ولماذا لم تظهروا إلا هذه الأيام بعد دعم وزارة المالية للجمعية بملايين الريالات، وهذا الدعم جاء بعد عدة طلبات تقدمت بها أنا شخصياً لعدة جهات منها وزارة التجارة التي وافقت مشكورة. وبسؤاله عن مدى رضائه عما قدمه خلال توليه منصب رئيس الجمعية أكد د. الحمد أنه ووفقاً للإمكانات المتاحة هو راضي كل الرضا وليس نادماً على شيء قدمه لمصلحة المواطن والمجتمع والوطن لكن حاول تقديم الأفضل ولم يستطع بسبب ظروف مختلفة. وحول الجدل الواسع الذي أثاره تصريح سابق له من أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، وأن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة المدان بالغش التجاري، قال الدكتور الحمد "لم أقل ذلك واتحدي من يثبت أنني قلت ذلك.. وهذا من ضمن تحامل إحدى الصحف المتواصل ضدي." وعن أسباب تحامل هذه الصحيفة ضده قال:" لا أعلم اسألوهم وانظروا إلى عناوينهم الرئيسة اليوم كلها عني في الصفحة الأولى!!"، وحول ما يثار أن الجمعية لم تكن تقم بدورها في حماية المستهلك رغم التسهيلات التي منحت لها، والاتهامات الموجه لبعض الأشخاص في الجمعية بأنهم يأخذون مبالغ مالية من بعض التجار للسكوت عن التجاوزات التي يرونها في ارتفاع الأسعار والغش التجاري المنتشر في الأسواق.. نفى الدكتور الحمد ذلك بشدة موضحاً أن ما يؤخذ من التجار هو (25 ريالا) هي قيمة تصديق بعض الغرف التجارية على الأوراق الرسمية والتي صدر فيها قرار وزاري يلزم الغرف بدفع 10% من رسوم التصاديق لصالح الجمعية لا أكثر ولا أقل ومع ذلك لا تتعاون الغرف التجارية خاصة في الرياض، والغرفة التجارية بجدة مع الجمعية مستشهداً بتصريح نشر مؤخراً للرئيس صالح كامل أكد فيه بأنهم لم يدفعوا المبالغ المخصصة لجمعية حماية المستهلك مبررا ذلك بأن الجمعية تحمي المستهلك من التاجر فكيف يدعمها هؤلاء التجار. وعن دور وسائل الإعلام المحلية في دعم الجمعية في مواجهة التجار ختم الدكتور الحمد حديثه الخاص لـ (عناوين) ضاحكا: "يا أخي التجار هم الذين يدعمون الصحف والصحفيين والإعلاميين بالإعلانات التجارية فكيف ينتقدونهم؟!!". موضحاً أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر سيكشف فيه العديد من الأمور.

الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك البالغ عددهم (15 عضواً) اسقطوا عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية خلال اجتماعهم الذي عقد يوم أمس الاثنين والذي أكد فيه رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم في تصريح للصحف أن مجلس إدارة الجمعية أبدى خلال الأشهر الماضية تحفظات على الرئيس المقال الدكتور محمد الحمد.

وكان أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قد رفعوا في وقت سابق خطاب شكوى جماعي لمعالي وزير التجارة وذلك للنظر في أوضاع الجمعية ودراسة سبل معالجة المشاكل الداخلية التي تواجهها والتي من ضمنها انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات والممارسات الصادرة من رئيس المجلس الدكتور محمد الحمد حيث مضى سنتين على انتخاب مجلس الإدارة والتي لم تحقق فيها الجمعية أي هدف من أهداف حماية المستهلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية وفي قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ. وتناول خطابهم الجماعي إشكالية الراتب الشهري الذي يتقاضاه الدكتور الحمد دون علم المجلس والذي عدله هو بقرار ليصبح (51.267) ألف ريال شهرياً، وأن رئيس الجمعية لا يحمل شهادة الدكتوراه كما يدعي بل مدرب بشهادة البكالوريوس، وتناول البيان حضور الرئيس لعدد كبير من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس مما كلف الجمعية مبالغ تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات والبالغة (حوالي 88 ألف ريال) من بداية عام 2010هـ دون وجه حق، وقيامه باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس رغم أن تكاليفه قد بلغت (حوالي مليون ريال رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى، وأخيراً يطالب الأعضاء في شكواهم الجماعية بتنحية الرئيس وإجراء تحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرة، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس فهو يشغل ثلاثة وظائف رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية.