عشقي: شركة المياه تخلصت من "المسك" في البحر

جفت البحيرة وظهرت الأسئلة... لماذا نجحت شركة المياه الوطنية وفشلت الأمانة؟


عمال يتابعون عمليات تجفيف البحيرة

جدة: حمد العشيوان 2010-10-18 2:31 AM

تحدى الخبير البيئي الدكتور علي عشقي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس لؤي المسلم، بأن تكون الشركة قادرة على إثبات روايتها الرسمية بأن مياه بحيرة الصرف "المسك" تمت معالجتها عبر محطات تنقية متخصصة وأنها لم تقم برمي مياه ومخلفات البحيرة الملوثة في البحر الأحمر.

وقال عشقي إن محطات المعالجة لدينا لا تعمل منها سوى 10 % فقط من طاقتها، ولا يمكن لها أن تعالج نحو 60 مليون متر مكعب. في المقابل استعرض مدير وحدة أعمال المياه في شركة المياه الوطنية في منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله العساف عضلات شركته في إنجاز هذه المهمة في وقت قياسي، مكنها من خلق حالة من الذهول في نفوس أهالي جدة، حسب وصفه.

وكشف لـ "الوطن" الكلفة الإجمالية لمشروع تجفيف البحيرة، والتعاون الكامل الذي وجدوه من وزارة المالية بقوله "إن الشركة بعثت خطابا إلى وزارة المالية لاعتماد مبلغ 100 مليون ريال لتنفيذ المشروع وخلال 10 أيام فقط كان المبلغ في حساب الشركة".

أثارت سرعة تجفيف بحيرة الصرف الصحي وفي وقت قياسي مشاعر من التفاؤل بين أوساط أهالي جدة الذين تخلصوا ، وفي شكل نهائي، من كابوس رعب انهيار السدود الاحترازية لبحيرة المسك وغرق المدينة، إلى جانب زوال الأخطار البيئية والصحية التي كانت تتسبب بها طوال العقدين الماضيين، كما عاد الأمل إلى نفوسهم بالقضاء على ثلاث من أكبر الظواهر البيئة السلبية التي تحاصر المدينة وهي الغازات السامة المنبعثة من أنابيب عوادم محطة تحلية المياه في غرب جدة، ومشروع شبكة الصرف الصحي، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية تحت أرض المدينة.

مشاعر الارتياح رافقتها سلة من الأسئلة طالت أمانة مدينة جدة و (سر) عجزها عن إنهاء المشكلة كما فعلت شركة المياه الوطنية التي استطاعت تجفيف البحيرة في زمن قياسي.

والأسباب التي أعاقت تحقيقها لهذه النتيجة الإيجابية لصالح مدينة جدة وسكانها.

مصدر مسؤول في أمانة جدة رفض وصف جهود الأمانة في تجفيف البحيرة بـ"الفشل".

وقال في تصريحات خاصة إلى "الوطن" إن صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع شكل عائقاً أمام أمانة جدة لإتمام المشروع. مشددا على القول "لم نكن مسؤولين لوحدنا عن البحيرة، ونرفض أن يعتبرنا الآخرون فاشلين أيضا". مجددا قوله إن كل ما في الأمر أن الأمانة رفعت خطاباً إلى وزارة المالية حينذاك لاعتماد مبلغ مالي (رفض الإفصاح عن قيمته الإجمالية) لتجفيف البحيرة وإنشاء شبكات صرف صحي لمدينة جدة، غير أنه لم يعتمد في حينه. مشيرا إلى أنه حين تسلمت شركة المياه الوطنية زمام الأمور استطاعت الحصول على الاعتماد المالي في وقت قصير، وبدأت العمل وأنهته في زمن قياسي. مؤكدا أن المقاول الذي تعاقدت معه الأمانة لهذا الأمر هو نفسه المقاول الذي تعاقدت معه شركة المياه الوطنية لتجفيف البحيرة.

في المقابل استعرض مدير وحدة أعمال المياه في شركة المياه الوطنية في منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله العساف عضلات شركته في إنجاز هذه المهمة في وقت قياسي، مكنها من خلق حالة من الذهول في نفوس أهالي جدة، حسب وصفه.

وكشف لـ"الوطن" الكلفة الإجمالية لمشروع تجفيف البحيرة، والتعاون الكامل الذي وجـدوه مـن وزارة الماليـة بقوله "إن الشركة بعثت خطابا إلى وزارة المالية لاعتماد مبلغ 100 مليون ريال لتنفيذ المشروع وخلال 10 أيام فقط كان المبلغ في حساب الشركة".

وقال العساف إنه بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتوجيه وزارة المياه والكهرباء بتجفيف البحيرة والخلاص منها بشكل كامل في مدة أقصاها سنة كاملة، صدر توجيه وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين بتولي هذا الموضوع فوراً من قبل الشركة، التي قامت بدورها بدعوة شركات مؤهلة كبرى داخلياً وخارجياً، وخلال أسبوع واحد فقط منذ دعوتهم تقدمت العروض ، وتم إرساء المشروع على إحدى الشركات الوطنية الكبرى بالتضامن مع شركة ألمانية.

وأضاف "وفي نفس الوقت قامت الشركة بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على مستوى عال من الخبرة لمعالجة ودراسة البنية التحتية للحمأة الخاصة بالبحيرة، وتم التعاقد بشكل نهائي مع أحد المكاتب الأمريكية المعروفة في هذا المجال". مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التعاقد مع كافة الشركات المنفذة للمشروع عمل الجميع جنباً إلى جنب في تجفيف البحيرة وتم أخذ عينات من البحيرة وأرسلت إلى مختبرات متخصصة داخل المملكة وكانت نتائجها غير ملوثة عكس ما كان متوقعا ، وللتأكد من هذه النتائج أرسلت عينات أخرى إلى مختبرات خارج المملكة وكانت النتائج مطابقة.


صافرة البداية
وزاد العساف أن شركة المقاولات قامت بتجفيف البحيرة من خلال ضخ 30 ألف متر مكعب يومياً إلى محطة (المطار 1) لتقوم بمعالجة ثلاثية للمياه، كما تم ضخ 60 ألف متر مكعب من مياه البحيرة إلى محطة المعالجة القريبة من موقع البحيرة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو تسعة ملايين متر مكعب طوال فترة أيام المشروع، إلى جانب ضخ يومي لكميات من مياه البحيرة على أحواض التبخير وعددها أكثر من 15 حوضا والتي بدأت بالتبخر تدريجياً بفعل حرارة الطقس. وبالتالي تم تجفيف مياه البحيرة خلال 3 أشهر بالكامل بمتابعة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة يومياً خلال تلك الفترة من قبل جهاز شركة المياه الوطنية والجهاز الاستشاري، وطاقم يضم نحو 100 عامل لتسهيل المهمة. مؤكدا أنه بعد التأكد من التجفيف بشكل كامل ونهائي سيتم خلال الشهرين القادمين تسليم البحيرة إلى أمانة جدة للاستفادة منها وإقامة مشروع ومتنزه سياحي لسكان مدينة جدة.

قصة بحيرة الصرف
تشير المعلومات التي وضعتها أمانة محافظة جدة في موقعها الإلكتروني إلى أنها غير مسؤولة بشكل فردي عن إنشاء هذه البحيرة للصرف الصحي. مؤكدة أن قرار إنشاء بحيرة الصرف، وتحديد موقعها الحالي (شرق جدة) شاركت فيه ثمان جهات حكومية، عبر لجنة رسمية تم تشكيلها لهذا الغرض منذ نحو 17 عاماً.

وجاء قرار اللجنة كما دونته الأمانة في أرشيفها الخاص لتلافي مشكلة إلقاء صهاريج نقل مياه الصرف الصحـي بشكـل عشوائي في أي منخفض أو مزرعة أو قارعـة طريق كما كان يجـري في الماضـي. وأن تحديد موقع لتفريغ الصهاريج إلى حين الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي للمدينة ضمن الخطة الزمنية المحددة لذلك، ووفقاً لرؤية الجهة المعنية بهذا الشأن، كان بمثابة حل مؤقت لمشكلة عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي في جدة.

وفي الشهر الخامس من عام 1413هـ وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة آنذاك بتشكيل لجنة من الأمانة ومصلحة المياه والصرف الصحي والشرطة والمرور ومصلحة الأرصاد وحماية البيئـة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة، إضافة إلى مندوبين من كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز لمراجعة التقارير الخاصة بوضع عدة بحيرات من الصرف الصحي نشأت شـرق جـدة وأضرارها على الصحة العامة والبنية التحتية وأساسات المباني بمدينة جدة.

وحسب توجيه الإمارة في وقتها طلب وضع عدد من الترتيبات والتوصيات في موضع التنفيـذ عـلى أن تتوفر فيها الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المواطنين حالياً ومستقبلاً، وأن يراعى عند اختيار الموقع الجديد ـ يقصد بحيرة الصرف حالياً ـ عدم تكليف خزينة الدولة أي أعباء مالية فيما يتعلق بنزع الملكيات وخلافة.



عشقي يتحدى: المياه ذهبت إلى البحر!



جدة: الوطن

رمى الخبير البيئي الدكتور علي عشقي قفاز التحدي في وجه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس لؤي المسلم معلنا تحديه أن تكون الشركة الوطنية قادرة على إثبات روايتها الرسمية وأنها لم تقم برمي مياه ومخلفات بحيرة الصرف الصحي الملوثة في البحر الأحمر.

وتساءل عشقي كيف تجرأ المهندس لؤي المسلم بإعلان تحديه أمام الملأ، وعبر الوسائل الإعلامية بأن الشركة الوطنية لم تقم بنقل مياه بحيرة الصرف الصحي إلى البحر، وخصوصا أن الأمانة أعلنت في وقت سابق، حين وصل منسوب مياه بحيرة الصرف إلى نحو 60 مليون متر مكعب، أنه ليس أمامها من حل سوى رميها في البحر الأحمر، لتفادي انهيار السد الاحترازي، والذي وصلت كميات المياه خلف السد الاحترازي فقط نحو 12 مليون متر مكعب.

وقال عشقي لـ"الوطن" أمس إن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، حذر من خطورة نقل وصب مياه البحيرة إلى البحر وقال إن هذا خطأ بيئي كبير، ومع ذلك استمرت الأمانة في نهجها آنذاك ولم تسمع تحذيرات الجهات المعنية، إلى أن تم إسناد المهمة إلى شركة المياه الوطنية، التي استمرت أيضا في ضخها إلى البحر الأحمر.

وحول حديث المسلم وتأكيداته بأن مياه بحيرة الصرف تم معالجتها عبر محطات تنقية متخصصة قبل صبها في البحر قال عشقي" أتحدى ذلك فمحطات المعالجة لدينا لا تعمل منها سوى 10 في المئة فقط من طاقتها، ولا يمكن لها أن تعالج نحو 60 مليون متر مكعب". مشيرا إلى أن محطة وادي عرنة في مكة المكرمة التي صرفت عليها مئات الريالات لا تعمل إلى الآن.

وجدد عشقي استغرابه من إمكانية الشركة في التخلص من مياه البحيرة في غضون 3 أشهر فقط، والأمناء السابقون لمدينة جدة لم يستطيعوا التخلص منها خلال أكثر من 17 عاماً. وقال "هذا الكلام مردود عليه، ولدينا الأرقام والبراهين بأن هناك سرا غامضا لم تكشفه الشركة" مطالبا إياها بأن "تتحلى بالصدق والشفافية لتوضح للجميع أين ذهبت مياه البحيرة؟".



التجفيف خطوة لعلاج الأمراض

جدة : نجلاء الحربي

كشف الأستاذ المشارك في الكيمياء الحيوية ومستشار أمين مدينة جدة الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة أن تجفيف مياه بحيرة الصرف الصحي هو خطوة متقدمة لعلاج المشاكل الصحية المترتبة عليها. مؤكدا أهمية التنبه إلى التأكد من عدم وجود مشكلة في المواد العضوية المترسبة في القاع بعد تجفيف البحيرة.

وقال أبو خطوة إنه تم أخذ عينيات مبدئية في بداية مشروع تجفيف البحيرة وأثبتت التحاليل المخبرية أن نسبـة المواد غير الآمنة بسيطة جدا. حيث قام المسؤولون في شركة المياه الوطنية بأخذ عينات أخرى وتم التأكد من أن نسبة العناصر السامة الثقيلة مثل النحاس والزئبق وغيرها موجودة بنسب عادية لا تسبب خطرا على الصحة العامة، ولا المياه الجوفية.

وأضاف أنه لابد من أخذ عينات من التربة بعد تجفيف البحيرة وأن يتم إخضاعها لمزارع بكتيرية لمعرفة مدى خلوها من الجراثيم الضارة المسببة للأمراض المعدية. مؤكدا أن الرياح تساهم في نقل هذه التربة في حال عدم سلامتها صحيا بين السكان مسببة مخاطر صحية وبيئية.

من جهتها أشارت رئيس التوعية الصحية برعاية الصحية الاولية بالشؤون الصحية الدكتورة منيرة بالحمر أن تجفيف مياه البحيرة يقلل من نسبة الإصابة بالأمراض بين سكان المنطقة المحيطة بالبحيرة، والتي كانت موجودة سابقا. علاوة على اختفاء الروائح العفنة التي قد تسبب أيضا بعض المشاكل الصحية للأهالي، ومن بينها الأمراض الصدرية كالربو وأمراض الحساسية.

وقالت بالحمر إن تجفيف البحيرة سيحسن البيئة الصحية للمنطقة وستقلل من نقل الأمـراض التي كانت يصاب بها السكان بسبب الحشرات الطائرة والزاحفة كحمـى الضنك مثلا. إلى جانب خفض مخاطرها وتأثيرها على المياه الجوفية التي قد تساهم في نقل الأمراض.






http://www.alwatan.com.sa/Dialogue/N...1&CategoryID=4



و الله إني أشك في صحة كلام المسؤولين و أتفق مع الدكتور عشقي في شكوكه.

سنين و أهل جده يعانون من البحيرة و وايتات الصرف لم تتوقف عن الشفط البلد و الضخ في البحيرة و لم ينتهي مشروع الصرف الصحي في جده بعد و لم يتم ضخ المياه في الصحاري لتجففها الشمس.

يبقى الخيار الوحيد المتبقي أنها ضخت بشكل أو بأخر في البحر.

و الله يستر.