كلمة الرياض

وزارات «الله لا يغيّر علينا»!!

يوسف الكويليت

اقترن التقدم بالتعليم المتقدم، ونجحت التنمية بالإدارة المتطورة، لكن التحديث الذي تصادمه إرادة «البيروقراطيين» سمح بأن تعطًّل المشاريع، ومعاملات الأفراد والجماعات، والمقارنات مأساوية حين نرى الإدارة الحكومية لاتزال تستخدم عقلية الكتابة على الورق، وتتلوها التواقيع والإحالات ودفاتر الصادر والوارد، ثم على ضوء ذلك يبدأ التخطيط للأوامر والقرارات، بعد العودة إلى النظم، وهل يستحق ذاك إجازة اضطرارية، أم رسمية محسوبة على رصيده، وهل الآخر لديه الاستحقاق لأنْ يحصل على العلاوة أم لا؟! بينما يختفي التساؤل عند ترقية الحسيب والنسيب وابن «الديرة» ويأتي خارج وقت الدوام والانتداب، وكيف يُقسم أيضاً على ذوي القربى، وكل هذا يدور في صلب قانونية الإجراءات التي لا حساب عليها، أي أن الموهبة والتأهيل والخبرة المبدعة ليس لها مكان في دوائر لا تصل إنتاجية الفرد من العمل في اليوم الواحد ساعة واحدة..

هناك شكوى على مستوى استراتيجية مشاريع الدولة الكبرى، كل وزارة ترمي وزرها على الأخرى في بناء المستشفيات والمدارس، والمطارات والموانئ، والطرق وغيرها، لأن العقلية الإدارية من الوزير، وحتى الصادر والوارد يعيشون البيئة ذاتها في انعدام روح المبادرة وقياس قيمة الوقت، واتخاذ القرارات وفق المصلحة الوطنية، وليس الخلافات والثارات بين إدارة تملك التعطيل، وأخرى تنتظر الانفراج، ولذلك لم يعد الأمر مجرد محاسبة أشخاص، إذا كان البناء الهرمي للإدارة الحكومية سبق إن أُعلنت وفاته منذ أزمنة طويلة ولم يَجرِ عليه التحديث، بحيث ينتهي عصر «نرجو توجيهكم، أو أوامركم» بينما المشروع خُطط وبُحث ورسمت كل أبعاده من ميزانيات إلى تكاليف، إلى الوقت المفترض لانتهاء التنفيذ، والغريب أن المبالغ التي ترحّل من ميزانية لأخرى، لا يُسأل المتسبب، لماذا طُلبت المشاريع، ولماذا أعيقت في وقت يدركون جميعاً أن تعطيل العمل ليس خسارة وقتية، بل تراكمية عندما يضيع الوقت بتداول الأوراق ويسجّل التقصير على ذمة مجهول..

نجحت الشركات وقطاعات مختلفة في إدارة أعمالها على قاعدة «كسب الوقت» لكن الساعة بأيدي المسؤولين الحكوميين معطلة لأنها لا تحسب الساعات والدقائق، وإنما الشهور والسنوات، وفي هذه البيئة من المستحيل تنفيذ مشاريع استراتيجية تتصل بالتنمية الشاملة إلا بمعجزة، وهي التي لن تحدث في زمن القيود والحبوس والروتين القاتل في تلك الدوائر، وأشخاص لاتزال عقلية التخلف تسود إجراءاتهم..

أعيدوا قراءة ثلاث ميزانيات ماضية، وانظروا المعتمد من المبالغ الموزعة على الوزارات وتوابعها، وقيسوا ما نفذ، وما أُوقف من مشاريع وتساءلوا أين أجهزة الرقابة التي عوّلنا عليها بملاحقة المقصرين، أم أنها تدور بذات الحلقة والمرض الإداري؟!

وبغياب المساءلة وفرض الجزاءات لن يتحقق أي عمل، بل سنطوي السنوات نقرأ مشاريعنا على الورق فقط ثم نتلو «الله لا يغيّر علينا»!!

http://www.alriyadh.com/2010/09/29/article563522.html