خادم الحرمين يتسلم التقرير 46 لمؤسسة النقد

الملك عبدالله : لسنا قانعين بما عملنا إلى الآن .. والأيام المقبلة تبشر بخير


الملك عبد الله يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد
جدة واس
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430 / 1431ه (2009م) والربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصره بجدة مساء أمس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وعدداً من المسؤولين في المؤسسة.
وقد ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الاستقبال الكلمة التالية: يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين أن يتزامن الاحتفال بيومنا الوطني مع تجدد اللقاء بكم لتقديم التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430 / 1431ه (2009م) والربع الأول من العام الحالي.
خادم الحرمين الشريفين : استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة العالمية خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 6ر0 في المئة ، إلاّ أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية ، وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه ، فمن الطبيعي أن يؤثر وسيتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية ، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 6ر0 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 2ر4 في المئة في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نمو جيدة ، حيث نما في عام 2009م بنحو 8ر3 في المئة مقارنة مع نحو 3ر4 في المئة في العام السابق.



متانة القطاع المالي المحلي وزيادة الإنفاق الحكومي خففتا آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني


وساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي ، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام ، حيث بلغ الإنفاق نحو 4ر596 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 4ر85 مليار ريال. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 7ر10 في المئة ، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة.
ومن التطورات الايجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 1ر5 في المئة مقارنة مع 9ر9 في المئة في العام السابق.
وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسن متوقع وملحوظ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي ، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية ، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 1ر6 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.



الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالأزمة العالمية بسبب السياسات الرقابية والإشرافية المحافظة والحصيفة


ولا يفوتني الإشارة إلى بعض التقارير الدولية المهمة التي أشادت ببعض انجازات المملكة ومنها ما تضمنه تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية بالمملكة ، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان مهيئاً لمواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية رشيدة في السنوات السابقة ، وأثنى المجلس على التدابير القوية المتخذة لا سيما زيادة الإنفاق وحسن إدارة السياسة النقدية. وثمن الصندوق جهود المملكة في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ، وتحسين مناخ الائتمان ، وايجابية الآفاق الاقتصادية بشكل عام ، وأيد خطط المملكة إعادة الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار ، إضافة إلى ما تبذله الحكومة من جهد يهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية.
خادم الحرمين الشريفين : حرصاً من الدولة رعاها الله لتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية ، فقد عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعاً برئاستكم - حفظكم الله - في يوم 16 شوال 1429ه الموافق 16 أكتوبر 2008 م لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتخفيف آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني ووجه بالقيام بعدد من التدابير لمواجهتها. ففي مجال السياسة النقدية والمصرفية ، اتبعت مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان ، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في التنمية بالمملكة ، ومن أهم هذه الإجراءات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي عدة مرات ، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء ، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ، وتعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي ، وخفض تسعيرة أذونات الخزينة ، وتسهيل عمليات مقايضة النقد الأجنبي بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي المحلي.




وعلى الرغم من تلك الإنجازات المشرفة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام مسيرتنا التنموية وكلها ما فتئت تشكل هاجسا لمقامكم الكريم حيث توجهون بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها ، ومن أبرز تلك التحديات الآتي:
أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني . وعلى الرغم من الإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية ، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 6ر9 في المئة في عام 2009م .
وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية ، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام ، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك ، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حده ، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء .
ثانياً : حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذان يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة .
وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنام مستمر وبنسب عالية ، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 9ر5 في المئة خلال الخمسة أعوام الماضية ، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده.
ثالثاً : توفير السكن الملائم للمواطنين ، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي . وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري .
حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة أعرب فيها عن شكره للجميع وقال // إخواني : نتأمل فيكم إن شاء الله خير ، وإن شاء الله الأيام القادمة أيام خير وبركة لوطنكم وشعبكم ولله الحمد بالاستقرار والهدوء والسكينة ، ومع هذا كله لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن ، وإن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخير.