أكد بحث معوقات الاستيراد دوريا مع الموردين .. العبد الرزاق لـ«عكاظ» :

دراسة إعادة هيكلة وكالة شؤون المستهلك والنتائج قريبا

منيرة المشخص ـ الرياض

قال لـ «عكـاظ» وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن العبد الرزاق إن شركة استشارية عالمية متخصصة تجري دراسة لإعادة هيكلة وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، بهدف تطوير أدائها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستهلك، مؤملا أن يتم تنفيذ نتائج الدراسة قريباً بعد اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير أداء الوكالة.

وأكد على دور الوزارة في بحث معوقات الاستيراد ومدى توفير السلع في السوق المحلية وملاءمة الأسعار للمستهلك، من خلال عقد الوزارة اجتماعات دورية مع موردي كل سلعة على حدة، موضحا أن وزارة التجارة تشارك أيضا في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الغرف التجارية الصناعية، وتشارك كذلك ضمن عضوية لجان مكافحة الغش التجاري في الغرف.

وحول دور وزارة التجارة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة للمستهلكين والتي تنطوي على أساليب غش ملتوية، أكد العبد الرزاق أن الوزارة تطبق الأنظمة واللوائح في هذا الشأن، ومن ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، الذي نص في الفقرة «د» من المادة الأولى منه على معاقبة كل من خدع أو شرع في خداع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق، ومن ذلك من وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً.

وعن التعاون بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك، قال وكيل الوزارة إن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية من مؤسسات المجتمع المدني ولها اختصاصات، حددت بموجب تنظيمها وتتعلق بكل ما من شأنه خدمة المستهلك.

وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك في مسائل الغش التجاري، موضحا أن الغش التجاري ظاهرة عالمية تعاني منه العديد من الدول وهو أحد الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، وأن العديد من الدول تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن تلك الجهود تظل قاصرة ما لم يكن هناك تعاون شامل.

وفيما يتعلق بتفاوت أسعار السلع بين مناطق المملكة، قال العبد الرزاق إن الدولة تنتهج سياسة السوق الحرة وأدى هذا النهج إلى زيادة المنافسة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لقواعد السياسة التموينية الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «60» وتاريخ 25/1/1393هـ، حيث نصت الفقرة «أ» من ثانياً في تلك القواعد على إخضاع تقرير أسعار المواد التموينية للمنافسة الحرة.
وأضاف «أن للوزارة دورا كبيرا في مكافحة الغش التجاري وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، وكذلك في فحص السلع الاستهلاكية الواردة للمملكة، من خلال العديد من المختبرات في المنافذ الحدودية، الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0920372993.htm