مطالبات بتحديد هامش الربح وتطوير فواتير البيع
تباين أسعار الإكسسوارات الرجالية بين محال الجملة والقطاعي


مشعل حسن الحربي ـ جدة






شهدت الأيام الأخيرة قبيل العيد ارتفاعاً محموماً في أسعار الإكسسوارات الرجالية، وتبايناً واضحاً فيها بين محال البيع بالجملة في جنوب جدة، ومحال البيع بالقطاعي، وبين عدد من المتعاملين أن أفضل أسلوب لكشف التلاعب في الأسعار بتطوير فواتير البيع، وتحديد هامش الربح، ووضع التسعيرة على أية سلعة معروضة للبيع.
وكشفت جولة « عكـاظ» هذا الفارق الكبير في الأسعار، حيث إن بعض أنواع «الكبك» (أزرار يد الثوب) يبلغ سعرها في محال الجملة للدرزن 40 ريالا للاثنتي عشرة قطعة، بينما تباع القطعة الواحدة منها في محلات القطاعي بـ 40 ريالا، أي بزيادة عن سعرها بالجملة بأكثر من 10 مرات، أما الأطقم التي تحتوي على (قلم وأزرار وميدالية) يبلغ سعر الدرزن منها 200 ريال بالجملة، وتتراوح أسعارها في القطاعي ما بين 90 إلى 120 ريالا للطقم الواحد.
وطالب عدد من المتعاملين بتطوير فاتورة البيع بإضافة خانات لسعر البيع بالقطاعي، بعد تدوين سعرها بالجملة، وبينوا أن عدم وضع التسعيرة لمحال القطاعي، وعدم تحديد هامش الربح، وبقاء الفواتير على وضعها الحالي وعدم تطويرها، سيجعل الأمور على ماهي عليه.
التسعيره غير موجودة.
وقال أحمد سليمان الشهري «متسوق» إن عدم تحديد هامش ربح محدد بين أسعار البيع بالجملة والبيع بالقطعة، تسبب في تضخم الأسعار ومضاعفة سعر القطعة عدة مرات للإكسسوارات الرجالية في المدينة الواحدة، كما أن معظم محال البيع بالقطعة لا تلتزم بوضع التسعيرة على القطع المعروضة للبيع، مما يجعل السعر في مجال تفاوض بين البائعين والمشترين، وينتهي الأمر بالشراء بمثل هذه الأسعار المرتفعة. وأضاف نضطر في العديد من الأحيان للتبضع من محال الجملة في جنوب جدة، خصوصاً أنه توجد محال تبيع بأسعار قريبة من أسعار الجملة، أو للاحتياجات التي يمكن شراؤها بالجملة من هناك، وذلك للفارق الكبير بين سعري الجملة والمفرق، ولكن هناك الكثير من الاحتياجات نضطر لشرائها من محال القطعة، وهذا الأمر يتكرر باستمرار، إلا أن وتيرة الأسعار تزداد ارتفاعاً في مواسم الأعياد، مما يثقل كاهل الأسر، وليس الأمر فقط مقتصرا على الإكسسوارات الرجالية بل هناك الكثير من السلع الأخرى التي يزداد الإقبال عليها في العيد.
تطوير فاتورة البيع
أما عبد الرحمن المالكي، فدعا لتطوير فاتورة البيع، وذلك بكتابة نوع القطعة فيها بالتحديد، وسعرها، وإضافة خانات في نفس الفاتورة تكتب فيها الأسعار التي يباع بها، مطالباً بتطبيق العقوبة الرادعة على المحال التي تخالف ذلك، داعياً للتوسع في قياس مؤشرات الأسعار بين أسعار الأكسسوارات الرجالية على سبيل المثال في الجملة والقطاعي من واقع تسعيرة لكل محل على حدة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0905370985.htm