لو لم تتصاعد رائحة اللحوم الفاسدة بجوار جمرك مطار الملك عبدالعزيز في جدة لبقيت «شحنة التموين» في مكانها،دفعت الأنوف العيون للالتفات فظهر، بحسب الجمارك – إن شحن الخطوط السعودية ترك شحنة اللحوم خمسة أيام لتتعفن، مشكلة الجمارك تركزت في توفير الأقنعة للموظفين. من نافلة القول أن اللحوم – البشرية- الحية تترك أيضاً في صالات المطارات لساعات، وتنبعث الروائح لكن لا أحد يشمّ ليلتفت، الطيران المدني ليس بشفافية الجمارك ولا أنفها. تذكرت قائمة الوجبات على طائرات الخطوط « كبسة لحم مع أرز بالكبسة»، و»الكبسة» هذه المرة بيد الجمارك ،من ياترى يتأكد من عدم استخدام تلك اللحوم الفاسدة، خصوصاً والصور التي نشرتها «عكاظ» «تكبس» اللحوم على الإسفلت، يمكن أن تسأل هل التموين خاضع لإشراف البلديات أم لإشراف الطيران المدني لتتوقع النتيجة؟.

* * *

نشرت الحياة نتائج دراسة أجراها الدكتور محمد السعيد والدكتور صالح الدوسري، بالتعاون مع كرسي أبحاث النخيل والتمور في جامعة الملك سعود، وتوصلت إلى أن التمور في 8 أسواق في مدينة الرياض ملوثة ببقايا مبيدات تتجاوز أحياناً الحد الأعلى المسموح به دولياً 6 مرات.. ولم «يشمّ «الخبر، المهم ، سوى اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية، يظهر أن وزارة الزراعة «متلطّمة»، لا يعبّر عن حالها سوى تقرير لديوان المراقبة العامة نشرته صحيفة المدينة كشف قصوراً من الوزن الثقيل حول مبيدات زراعية تالفة أو أوكلت للعمالة غير المتخصصة، وجملة من مهام الوزارة ، في فروعها في مكة المكرمة وجازان والخرج، مثلاً فرع الزراعة في الخرج لا يزور مشاريع الدواجن إلا مرة واحدة في السنة، «وأنا أقول ليش كثرت أمهات الدجاج المفرومة»، الزراعة ردّت بأنها أصدرت عدداً من التعاميم والتوجيهات القاضية بإصلاح ملاحظات الديوان. أفضل شيء في الإدارة هو إصدار التعاميم والتوجيهات، خطاب و»تفكيس»، ثم «ضف» الجرايد واتكل على الله تعالى.

***

المهندس علي البراك مدير شركة الكهرباء أكّد ماجاء في مقال» ضرب الأيتام» برسالة، اقتطع منها قوله «في جميع بلاد العالم المتقدم هناك جهات متخصصة تلزم جميع منتجي ومسوقي أجهزة التبريد والتكييف على وضع بطاقة أداء على كل جهاز توضح معدل اسهلاكه للطاقة وكفاءة قدرته يفهمها العامة من الناس قبل المتخصصين.أنا على يقين أن هناك جهات متخصصة في الدولة لدينا معنية بهذا الأمر وسوف تقوم بدورها ولكن الشركة لن تكتفي بالإشارة إلى هذه المشكلة وقد تضطر الشركة أن تتجه إلى إرشاد المستهلك بأسماء المعدات الرديئة والمعدات الجيدة بالطرق القانونية وبعد التنسيق مع الجهات المتخصصة». انتهى.

قضيتنا» معلقة» منذ زمن بعيد، مع «جهات متخصصة» إنها لا تشمّ ولا تلتفت، لست أعلم من أين تأكّد المهندس أنها «سوف» تقوم بدورها ،وإذا كانت الشركة «ستنسق» معها، فليبشر بطول سلامه تاجر السلع الرديئة، المبادرة مطلوبة، ولا يكفي إعلان لتحذير الجمهور من شراء السلع الرديئة من دون إشارة لواحدة منها، إنه إعلان يخبر عن حال اليتم..المحزنة.