وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخيري الوطني والمنح الوهمية "على ورق"" صندوق الفقر"

**ApuTURKI** · 06-08-2010, 06:16 AM

فضحت جريدة الاقتصادية وزارة الشؤون الاجتماعية

والصندوق الخيري الوطني " صندوق الفقر" وكشف مشاريع الصندوق المتعثرة والمنح الوهمية "على ورق" والاليه التي يعمل بها الصندوق بالارقام ودعمت التقرير بتصاريح شركاء الصندوق الخيري الوطني من " الجمعيات الخيرية"
"الاقتصادية" تفتح ملف المؤسسة الخيرية المسؤولة عن مكافحة الفقر في المملكة ومصير مليار ريال
الصندوق الخيري: 2600 مشروع لم تنفذ و200 طالبة تورطن في معهد غير مرخص
"الاقتصادية" تطرح 13 سؤالا .. والصندوق لا يجيب!عندما قررت «الاقتصادية» فتح ملف الصندوق الخيري الوطني، وصولا إلى الحقائق شرعت في البداية في جمع التفاصيل والملاحظات وأرسلت 13 سؤالا إلى الصندوق الخيري الوطني قبل نحو أسبوعين. وعلى الفور اتصل مسؤولو الصندوق وأبدوا ترحيبا بالأسئلة وبالطريقة التي تنتهجها الجريدة في منح الفرصة للطرف المعني, تحقيقا لرسالة الصحافة ومصداقيتها. لكن الأسئلة المرسلة بقيت على حالها دون إجابات بسبب عدم وصولها من الصندوق حتى الآن.
والأسئلة التي وجهت إلى أمين عام الصندوق الخيري الوطني نصا كما أرسلت بخطاب رسمي موثق:لتسليط الضوء على دور الصندوق الخيري الوطني في معالجة الفقر
من خلال عدة محاور ..
بما أنكم معنيون بالأمر نأمل الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 – ذكرتم أخيرا أنه تم رفع دراسة استراتيجية الإنماء الاجتماعي إلى المقام السامي .. ما الفرق بينها وبين استراتيجية مكافحة الفقر التي سبق اعتمادها؟

2 – ما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟

3 – ذكرتم أن الصندوق دعم أكثر من 3000 مشروع في حين أن الجمعيات الخيرية تؤكد أن الصندوق لم يلتزم بالاتفاقيات وأن أكثر من 70 في المائة منها لم تنفذ .. ما مدى صحة ذلك؟

4 – المنح الدراسية لا تزال دون المستوى سواء من ناحية العدد أو من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية نوعيتها .. كيف ترون ذلك؟

5 – الصندوق الخيري الوطني لا يزال دون فروع .. لماذا؟

6 – الصندوق يريد الاعتماد على الجمعيات الخيرية في حين أن إمكانياتها لا تساعدها على أداء دور أكبر من طاقتها .. ما رأيكم في ذلك؟

7 – حتى الآن لم ينشر الصندوق تقاريره السنوية .. في حين لا يزال دون موقع إلكتروني .. لماذا؟

8 – هل لديكم إحصائية عن عدد المشاريع الناجحة التي حولت الأسر من الفقر إلى حد الكفاف؟

9 – هناك من يعتقد أن صناديق فريدة مثل عبد اللطيف جميل والمئوية حققت أداء أكبر من الصندوق .. بماذا تبررون ذلك؟

10 – كم عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم عبر الصندوق من خلال برامج التنسيق الوظيفي؟

11 – ما آخر مستجدات قضية طلاب المنح الذين ابتعثوا إلى ماليزيا؟

12 ـ ماذا حدث بشأن قضية الـ 200 طالبة في جازان اللواتي تم تدريبهن في أحد المعاهد غير المعتمدة وتعثرن؟

13 ـ لوحظ ضمن حسابات الصندوق أن هناك حسابا خاصا بالزكاة .. كيف يتم التعامل مع الأموال التي ترد عبر هذا المورد .. في ظل محدودية مصارف الزكاة التي تتناسب مع طبيعة عمل الصندوق القائمة على الإقراض؟

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الصندوق الخيري الوطني (صندوق الفقر) عن وجود أكثر من مشروع للأسر الفقيرة لم تنفذ في المناطق من بين نحو آلاف المشاريع سبق أن أعلن الصندوق أنه اتفق بشأنها مع الجمعيات الخيرية. علما بأن الصندوق يؤكد أنه معني بمعالجة الفقر بطرق غير تقليدية.وإضافة إلى مشاريع الأسر الفقيرةوهي عبارة عن قروض صغيرة لا تتجاوز 15 ألف ريال، يؤكد الصندوق أنه تكفل بعدة آلاف من المنح الدراسية، لكن قضية تكشفت أخيرا، وحصلت «الاقتصادية» على معلومات موثقة عنها تبين تعرض أكثر من 200 طالبة ممن يفترض حصولهن على المنح الدراسية للنصب والاحتيال من قبل أحد المعاهد غير المرخصة بسبب تقصير الصندوق في عمله، كما تعرض 25 طالبا شارك الصندوق في ابتعاثهم إلى ماليزيا إلى تعطل دراستهم وحدوث مشكلات كبيرة أدت إلى تدخل السفارة السعودية هناك.ووفق معلومات «الاقتصادية» فإن الصندوق برر لإمارة جازان المشكلة بأنه وقع مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، وأنه اكتشف بعد فترة تلاعبا وتدليسا من قبل المعهد، وأحال القضية برمتها إلى إمارة المنطقة. وهنا تشير المعلومات إلى أن الصندوق شرع في عام 1429هـ في مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني وهيئة التخصصات الطبية الذي بدأ فيه العمل بالمنح قبل ثلاث سنوات، مما يعني وجود تقصير من الصندوق الذي استغرق في إعداد خططه واستراتيجياته لمكافحة الفقر أكثر من أربع سنوات.
وتفتح «الاقتصادية» اعتبارا من اليوم ملفا حول أداء الجهات المعنية بالفقر سواء الصندوق الخيري أو استراتيجية الإنماء الاجتماعي التي أعلن مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستحل محل استراتيجية مكافحة الفقر السابقة التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1427 هـ.
في مايلي مزيد من التفاصيل:بينما يثور الجدل بين مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والرأي العام حول معدلات الفقر، وأعداد الفقراء في بلادنا المترامية الأطراف، خاصة على خلفية نفي الوزارة وجود ثلاثة ملايين فقير وهو ما استنتجه إعلاميون وكتاب في الصحف المحلية، يتساءل كثيرون عن الدور الحقيقي للصندوق الخيري الوطني في معالجة هذه المشكلة الموجودة بالفعل سواء كان الرقم ثلاثة ملايين أو أقل أو أكثر، خاصة وهو الجهة الرئيسية المنوط بها معالجة المشكلة بأفكار «غير تقليدية» كما يردد مسؤولوه منذ تأسيسه في عام 1425 هـ، كما ينص على ذلك نظامه.علما بأن الصندوق يحظى بدعم هائل عبارة عن 300 مليون ريال من الدولة سنويا وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، فضلا عن تبرعات وردت إليه من القيادة ومن فاعلي الخير ورجال الأعمال تتجاوز 70 مليون ريال عند تأسيسه، بما يعني أنه يمتلك أكثر من مليار ريال حاليا قياسا بمرور ثلاث سنوات على إقرار دعم الدولة.
جدار الصمت
خلال الشهر الماضي كسر مسؤول تنفيذي في الصندوق جدار الصمت، وخرج أمام جمع من الإعلاميين ليعلن أن الصندوق في طريقه لتقديم ثمانية آلاف منحة دراسية لأبناء الفقراء بقيمة 78 مليون ريال، معلنا أن الصندوق دعم خلال الأعوام الماضية أكثر من ثلاثة آلاف مشروع للأسر الفقيرة بنحو 36 مليون ريال، بل زاد أن الصندوق سيرفع استراتيجية الإنماء الاجتماعي إلى المقام السامي لاعتماده.
من الوهلة الأولى تبدو الأخبار والتصريحات مشجعة (على الأقل لا تنفي الفقر)، لكن نظرة فاحصة والتقصي عن الأوضاع داخل الصندوق يكشف أنه لابد من إعادة النظر لوضع الصندوق والبحث عن إجابة حقيقية عن عدم تحقيقه لأهدافه التي تبتغيها القيادة الرشيدة لمصلحة الرعية.التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام (الجديد) للصندوق الخيري الوطني جاءت لتضع حدا للغموض الذي يكتنف عمل الصندوق طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وربما تكون فرصة جيدة لمناقشة واقع تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخيري (كأحد منتجات استراتيجية الوزارة) مع الفقر، خاصة أن كثيرين لا يزالون يتساءلون عن دوره الصندوق تحديدا في ظل غياب التقارير السنوية الصادرة عن هذه المؤسسة، وحجب موقعه على الشبكة العنكبوتية، بل إن الأرقام الصادرة عنه غريبة ومتناقضة وتلفت النظر إلى أسلوب عمل الصندوق.

استراتيجية مثيرة للانتباه

المسؤول أعلن أن استراتيجية الإنماء الاجتماعي رفعت للمقام السامي للعمل بها قريبا، وهو هنا يدعونا للتساؤل: ماذا تعني استراتيجية الإنماء الاجتماعي في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي وافق مجلس الوزراء على أغلب فقراتها في العام 1427 هـ، حيث وافق على المجلس في 23/9/1427 على برامج منها» استحداث «برنامج الدعم التكميلي» لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقرا مدقعا وخط الفقر وذلك حسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسميا في المملكة وبحدود دعم يبلغ 264 مليون ريال سنويا، دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ 300 مليون ريال سنويا، زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ 82 مليون ريال سنويا تشمل إعانات الأسر الحاضنة، الإعانات المدرسية، مكافأة نهاية الحضانة، إعانات الزواج، مكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام، وإقامة برنامج باسم المساعدات الطارئة ويختص بالأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها لمشكلات مثل وفاة المعيل أو سجنه أو مرضه أو مرض الأبناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها على أن تحدد سقوف هذه المساعدات حسب الحالة، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال».
كم استراتيجية لدينا؟
إذا كانت الاستراتيجية (أي استراتيجية) تعني خطة طويلة الأمد، وليست لعام أو عامين، وتحدد الخطوط العريضة وليس التفاصيل الدقيقة التي تحددها اللوائح ويتحكم بها عامل الوقت، فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن مغزى الحديث عن استراتيجية للإنماء الاجتماعي أو العمل على تحديث معلومات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.
ألا يكفي أن يتم الاعتماد على أرقام ومسوحات وزارة الاقتصاد والتخطيط؟
ثم إذا كانت الاستراتيجية السابقة قد أكدت أن أكثر من 35 ألف أسرة (364.328 شخصا) هم تحت خط الفقر المدقع (حددت الاستراتيجية خط الفقر للفرد الواحد بنحو 224.91 ريال في الشهر، فإننا نسأل ماذا تم على أوضاع هؤلاء.. وهل زاد عددهم حاليا بعد هذه السنين وكيف تم انتشالهم من الفقر المدقع وهو أشد أنواع الفقر، وماذا عن الفقراء فقراً مطلقاً؟ أيضا هل يعني تغيير الاستراتيجية وتحديث معلوماتها أن الاستراتيجية السابقة التي صرف على إعدادها أكثر من 100 مليون ريال واستغرقت دراستها طوال هذه السنوات لم تحقق المأمول؟ هل فشلت تلك الاستراتيجية في تحقيق الغاية منها؟ إن كان كذلك فمن هو المسؤول عن الفشل؟ بل من هو المسؤول عما ترتب على أحوال الفقراء جراء هذه الظروف؟
سؤال متأخر
إن من اللافت أن يثار داخل مجلس إدارة الصندوق الخيري بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيسه سؤال حول هويته وشخصيته، بل إن مجلس إدارة الصندوق تساءل قبل ثمانية أشهر وتحديدا في اجتماع لمجلس الإدارة في شوال الماضي عن مرجعية الصندوق وهل هو مؤسسة خيرية أم مستقلة أم مؤسسة حكومية؟ التساؤل امتد لأن يبحث المجلس سؤالا حول الجهة الإشرافية على الصندوق وهل هو تابع إشرافيا لوزارة الشؤون الاجتماعية كغيره من الجمعيات الخيرية أم لديوان المراقبة، أم أنه مستقل ماليا وإداريا ولا يخضع لتلك السلطات.ماذا يعني تساؤل مجلس الإدارة .. وما معنى العبارة التي يرددها مسؤولو الصندوق ويطبعونها على أغلاف خطاباته بأنه «يعالج الفقر بأساليب غير تقليدية»، إذا كان هذا الأمر غير واضح حتى لأعضاء في مجلس الإدارة فمن باب أولى أنه غير واضح للآخرين خارج الصندوق الذين يترقبون فعله وتأثيره وإنجازاته! إنه سؤال أكبر من الإجابة بل إنه شهادة دامغة على صحة الرأي الذي يذهب إلى أن الصندوق (كأحد منتجات استراتيجية مكافحة الفقر) لم يحقق المأمول، بل إن مثل هذا السؤال مدعاة للمساءلة والتحقيق.
كم نظاما للصندوق؟
كما أنه من الغريب أن يعمل الصندوق الخيري الوطني حاليا على إعادة صياغة النظام الأساسي بدعوى أن النظام يجب أن يعكس شخصيته المميزة كمؤسسة خيرية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية .. وهنا يطل السؤال مرة أخرى: هل يعقل أن نظام الصندوق الخيري بال وعمره لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟ ومن المسؤول عن إقرار نظامه السابق، وإذا كان نظامه السابق فاشل أو لم يحقق النجاح المأمول فما سبب ذلك؟
2600 مشروع لم تنفذ
أمين عام الصندوق الذي لم يتقلد منصبه منذ شهرين قال إنه في الطريق لتقديم ثمانية آلاف منحة تعليمية لأبناء الفقراء في مختلف مناطق المملكة، وهذا أمر جيد .. لكن كم عدد المنح التي قدمها الصندوق منذ إنشائه ؟ وكم عدد المشاريع التي أنجزها وانتشلت المستفيدين من مستنقع الفقر؟ الأمين أجاب في تصريحاته قائلا إنه تم دعم الفقراء في ثلاثة آلاف مشروع، وهو يعني هنا المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر..لكنه لم يذكر أن تقارير الصندوق وواقعها الفعلي تثبت أن أكثر من 2306 مشاريع لم تنفذ حتى صدور التقرير (بنهاية 2008) وهو ما يعادل 70 في المائة، حيث لا تزال حبرا على ورق ومجرد اتفاقيات مع جهات خيرية (غالبا جمعيات خيرية) لم تفعل.وحتى نكون أكثر دقة يمكننا اللجوء إلى تقارير الصندوق التي تؤكد أنه حتى نهاية 2008 تم اعتماد (اعتماد وليس تنفيذ) 3183 مشروعا بقيمة 36 مليون ريال.. والحقيقة التي توردها التقارير إنه ما يقع في خانة المشاريع المنفذة لا يتجاوز 877 مشروعا فقط .. وهنا تتقاطر الأسئلة: ما مصير البقية (2306 مشاريع)، ولماذا يقال إنها نفذت في حين أنها لم تتجاوز الورق.
الرمي على الجمعيات
طبعا لم يتحدث مسؤولو الصندوق عن آليات وشروط المشاريع وطرق صرف المبالغ لأن الحديث عنها يعني الحديث عن أسلوب تنفيذ المشاريع الذي يعتمد على عقد اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية للقيام بما يجب أن يقوم هو (أي الصندوق) به، أسوة ببقية الجهات المماثلة له في العمل، كصندوق المئوية، صندوق محمد عبد اللطيف جميل، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا المشروع قائما أو سيتم دعمه، إننا إزاء مشكلة حيث ترك الصندوق مهامه المباشرة في دعم المشاريع بشكل مباشر والإشراف عليها كما تفعل الصناديق الخيرية الفردية والأهلية الأخرى التي يوجد لها مندوبون في جميع مناطق المملكة.إن من الغريب أن يرد موظف الصندوق على فقير يبحث عن باب رزق له ولأطفاله بأن يطلب منه التقدم إلى إحدى الجمعيات الخيرية المتعاونة مع الصندوق للحصول على قرض خمسة آلاف ريال فقط ليقوم بمشروع صغير، فإن كانت ضمن الاتفاقيات فسيعاني للحصول على القرض الهزيل.وحتى مع فرض كون المشروع ضمن الاتفاقيات فهل يعني ذلك حصوله على الدعم؟ كل الدلائل تشير إلى إجابة بالنفي! إنه لا يليق بجهاز ضمن أجهزة الدولة ويملك هذه الميزانية الضخمة أن يلجأ إلى الجمعيات الخيرية في البحث عن الفقراء أو توقيع اتفاقيات عن طريقها، يمكن أن يكون ذلك مرادفا للعمل ولكن لا يكون هو الأصل. إن بعض الجمعيات تعجز عن إدارة نفسها فضلا عن إدارة مشاريع إضافية.
المنح بين جازان وماليزيا
قياسا على تعثر الصندوق في مشاريع الأسر وعدم تحقيقه النجاح المأمول، فإنه يمكن القول إن المنح التعليمية هي أبرز ما قدمه .. إن لم تكن هي حسنته الوحيدة، لكنه أيضا في هذا الموضوع وقع في أخطاء فادحة خاصة في قضية التأكد من كون المعاهد معتمدة من قبل الجهات المعنية، ومن جودة منتجاتها قبل التوقيع معها.
وتثبت مخاطبات للصندوق إلى الجهات المعنية بهذا الأمر - وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية- أن الصندوق خاطب (الجهتين) بعد أن ألحق الطلاب فيهما وليس قبل ذلك، حيث تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 25/6/1429 بينما يعلن الصندوق عن المنح منذ العام 1427هـ، كما خاطب هيئة التخصصات الطبية في اليوم ذاته.وحول هذه القضية تكشف لـ «الاقتصادية» أن المخاطبة للجهتين لم تحدث إلا بعد أن حدثت مشكلة لأكثر من 200 طالب مع أحد المعاهد في جازان، حيث تبين أن المعهد لم يكن معتمدا بل إنه مخالف للأنظمة، كما أن الصندوق وقع في قضية أخرى تتعلق بمشاركة الصندوق في ابتعاث 25 طالبا إلى الخارج (ماليزيا) للدراسة قبل أن تتفجر القضية التي استدعت تدخل
"السفارة السعودية "حيث فشل المشروع فشلا ذريعا.
اتفاقية أم مذكرة في جازان؟
في قضية جازان تبين أن أحد المعاهد التدريبية التي تعاقد معها الصندوق لتدريب 200 فتاة تدريبا منتهيا بالتوظيف تلاعب وتدليس في عمليات التدريب – حسب وصف وثائق من الصندوق – حيث تبين أنه غير مرخص من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني. وفي مخاطبات للجهات المسؤولة في منطقة جازان حاول الصندوق الخيري التملص من المشكلة بالادعاء أنه لم يوقع اتفاقية بل مذكرة تفاهم. كما كشفت التحقيقات التي اطلعت عليها «الاقتصادية» أن المركز لم يكن مرخصا في جازان، ولا يحق له تدريب الفتيات، وغير مرخص بإقامة الدورات التي نصت عليها الاتفاقية. بل إن الفتيات تعرضن لتغيير في مسمى إحدى الدورات من التغليف والتعليب إلى التجميل والتزيين. هذه الأحداث تطرح أكثر من سؤال حول مهنية الصندوق الخيري، والأسس والأنظمة التي يعمل وفقها، بل يمثل الدولة فيها كإحدى المؤسسات المعنية بمعالجة قضية خطيرة تمس شريحة مهمة توليها الدولة عنايتها واهتمامها.
كارثة ماليزيا
أما في ماليزيا فالقضية لا تكشف سوء التخطيط فقط، بل تثبت تخبط الصندوق بما لا يقل عما حدث في جازان، بل إن حدوث مشاكل لطلاب فقراء في دولة خارجية فيه إساءة إلى سمعة الدولة، ومساس بمصداقية الصندوق الخيري والوزارة التي تشرف عليه. وتعود القصة إلى أنه في عام 1427هـ قرر الصندوق الدخول في تمويل شراكة بين غرفة جدة وبعض شركات القطاع الخاص لابتعاث 25 طالبا إلى الخارج وتحديدا إلى ماليزيا، حيث تم إلحاق الطلاب في جامعة كوالالمبور، وهناك حدثت لهم مشاكل كثيرة عطلت سير الدراسة، بل إن بعض أفراد البعثة تقطعت بهم السبل.وتكشف وثائق حصلت عليها «الاقتصادية» حدوث مشاكل مالية مع الشركة المعنية بالبعثة حيث لم تسدد الرسوم الدراسية، وطلبت نقل الطلاب إلى جامعة أخرىوآنذاك قالت الجامعة إنها لن تعطي الطلاب أي نتيجة أو شهادة تفيد بتجاوز البرنامج المخصص لهم، وإنها ستخرجهم من السكن مع إيقاف تكاليف الإعاشة، بل إنها هددت بفصلهم من الجامعة. (تحتفظ الجريدة بتفاصيل القضية وأسماء الطلاب).من الغريب جدا أن تكون بدايات الصندوق الخيري الوطني الذي استغرق تأسيسه أكثر من عامين، واستغرقت الجهات المشرفة عليه عامين آخرين لإنجاز استراتيجيات لمحاربة الفقر بهذا الشكل العشوائي
8000 منحة في المجهول!
إذا كان ذلك قد حدث مع المنح القليلة السابقة فماذا يحدث في المنح التي يبلغ عددها ثمانية آلاف منحة بقيمة 78 مليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار أن منح الصندوق السابقة لا تنتهي بالتوظيف، فضلاً عما ورد عن مستويات بعض المعاهد التي يلتحق بها أبناء الأسر المحتاجة.وهنا نطرح التساؤل ذاته المطروح سابقا في المشاريع هل يمكن للمسؤولين في الصندوق أن يقدموا قوائم بأسماء طلاب الأسر الفقيرة الذين التحقوا ببرنامج المنح حصلوا بالفعل على وظائف منذ إنشاء الصندوق. إن استمرار هدر أموال الصندوق في برنامج المنح لمجرد التخلص من ميزانية الصندوق المتضخمة كل عام مدعاة للمراجعة والمحاسبة.
اتفاقيات ومذكرات
على الطريق ذاته يسير الصندوق بتوقيع اتفاقيات (يسميها مذكرات تفاهم) مع بعض الجهات من بينها أسواق معروفة بدعوى تدريب وتوظيف الطلاب الفقراء، وتنص المذكرة على تحمل الصندوق جزءا من تكاليف الإعلان عن الوظائف وترشيح الفقراء، بينما مهمة الطرف الآخر تدريب المتقدمين واختيار من يصلح للعمل لديه.ترى ما فائدة مثل هذه الاتفاقية إذا كانت لدى بعض الشركات مراكز تدريب وتقبل الفقراء وغير الفقراء دون واسطة من أحد.بل إن صندوق الموارد البشرية يدعم التدريب ثم يتحمل جزءا من الراتب لمدة عامين وهو ما لا يطبقه الصندوق الخيري الوطني.

تواصل «الاقتصادية» في الحلقة الثانية من تقريرها الموسع عن الصندوق الخيري الوطني الذي يعد المؤسسة المعنية المباشرة بخطط مواجهة الفقر في البلاد. أمس تطرقنا إلى مشكلات الصندوق حيث يفتقد وجود استراتيجية واضحة لعمله كشفها تعطل أكثر من 2600 مشروع لمصلحة الفقراء سبق أن وقعها الصندوق مع الجمعيات الخيرية، فضلا عن وجود مشكلات كبيرة في نوعية المعاهد التي عمد إلى إدخال أبناء الفقراء فيها. وكشفت الحلقة السابقة أن الصندوق لم يخاطب الجهات المعنية عن اعتماد المعاهد والكليات الصحية إلا بعد حدوث مشكلة في جازان تورط نتيجتها 200 طالبة مع معهد غير معتمد ولا يحمل تراخيص. في قضية المشاريع التي وقعها الصندوق لمصلحة الفقراء مع الجمعيات الخيرية لم ينفذ منها سوى 700 مشروع وهو ما يعني أن أكثر من 70 في المائة من المشاريع لم تنفذ بسبب عجز الصندوق عن التعامل معها, بل إن كثيرا من الجمعيات شكت من أن الصندوق أهملها ولا يرد على اتصالاتها. اليوم من جازان إلى حائل إلى القصيم الجمعيات تتحدث بصوت عال .. وتقول إن الصندوق وقع الاتفاقيات وغادر دون أثر. من يقرأ تصريحات هؤلاء يعرف جيدا أي سياسة يدار بها الصندوق أو كان يدار بها. حتى نكون أكثر عدلا لنسمع لأهل القضية وأصحابها ونعني بهم العاملين في الجمعيات الذين اتفقوا على أن الصندوق لم يكن وفيا معهم. بل إن من استطلعت «الاقتصادية» آراءهم اتفقوا رغم اختلاف مواقعهم على أن الصندوق وضعهم في موقف لا يحسدون عليه مع الفقراء والمستفيدين بسبب الإخلال بالعقود والوعود التي لم تنفذ. بعض الجمعيات قالت صراحة إنها في طريقها إلى إلغاء الاتفاقيات، وهو ما يسجل ضد الصندوق والوزارة التي طالما قالت إنها تملك استراتيجيات للقضاء على الفقر. نذكر بأننا أرسلنا 13 سؤالاً إلى الصندوق الخيري ليجيب عن هذه التساؤلات لكن دون جدوى، وهنا تقارير ميدانية أعدها فريق «الاقتصادية» في المناطق المختلفة أبلغ من أي تقديم .. إلى التفاصيل:
مستودع الشماس:
أحرجونا وأفقدونا المصداقية .. وندرس إلغاء 30 مشروعامحمد الحربي من القصيم
قال فهد الخضير المشرف العام على مستودع الشماس الخيري في القصيم إن المستودع وقع اتفاقية مشاريع صغيرة مع الصندوق الخيري الوطني منذ أكثر من ثمانية أشهر لدعم الأسر المنتجة التي يتبنى المستودع جزءا من أعمالها، إلا أن طلبات الصندوق أصبحت كثيرة خصوصا في تعبئة الاستمارات وكثير من الطلبات التعجيزية للأسر المتقدمة سواء في طريقة السداد أو حتى الطلبات المتكررة، علما بأن الجمعية وقعت في 25 شوال 1429هـ اتفاقية مع الصندوق الخيري تنص على دعم 30 مشروعا للأسر الفقيرة بقيمة 319 ألف ريال بواقع 10663 ريال لكل مشروع. وهنا أشار الخضير إلى أنه مضت فترة طويلة ولم يتم إقراض أسرة واحدة عن طريق مستودع الشماس الخيري، «بل إن بعض المستودع أصبح يفقد مصداقيته أمام الأسر المنتجة بسبب وعود الصندوق».وأبان الخضير أنهم يمتلكون قاعدة بيانات لأسر منتجة وتعمل بشكل رائع وتنتج منتجات متعددة وتشارك في مهرجانات ومواقع مختلفة وهم بالتالي يحتاجون إلى بعض الدعومات والقروض لتطوير أعمالهم. وقال «عندما فتح الباب من قبل الصندوق الخيري الوطني تم جمع البيانات لهذه الأسر وطلب منها تعبئة النماذج الخاصة استعدادا لإقراضهم، وهو ما جعل الأسر تعول كثيرا على هذا الصندوق ولكن التأخير أصابنا بخيبة أمل كبيرة خصوصا أننا نتعامل مع أسر فقيرة وتحملنا مسؤولية التأخير».

وبين المشرف العام على مستودع الشماس الخيري أنه طلب موعدا لمقابلة الأمين العام للصندوق لإطلاعه على إنتاج الأسر كي يتم تحريك القروض وتسهيل الإجراءات إلا أنه صدم بتعذر ذلك بحجة انشغال العمل.

وقال المشرف العام إنه يفكر جديا في إرسال خطاب بإلغاء الاتفاقية مع الصندوق الخيري خصوصا أن مصداقية المستودع الخيري في الشماس ستضرها كثيرا هذه الاتفاقية التي لم تنفذ.

جمعية الرس:
صاغ الشروط دون استشارتنا .. ولم يستفد أي فقير
أوضح الدكتور خالد الدغيم مدير الجمعية الخيرية في الرس أن شروط الصندوق الخيري الوطني وآلية عملهم تعوق تنفيذ العمل ووصف الدغيم العمل مع الصندوق في الاتفاقية الحالية بأنها مستحيلة من واقع تجاربنا مع الأسر المنتجة ودعم الأسر الفقيرة.

وقال الدغيم تم التوقيع على الاتفاقيات بمبلغ 450 ألف ريال لنحو 40 أسرة، لكن لم تكن هناك فرصة لصياغة الاتفاقية مع الصندوق فكل ما جاء في الاتفاقيات هو من صياغة الصندوق ولم يفسح المجال لرواد العمل الخيري ورواد الأسر المنتجة لوضع أفكارهم والرؤى الخاصة بهم على هذه الاتفاقيات.

وقال الدغيم: يكفي أنهم يطالبون الأسر الفقيرة المراد دعمها بدراسة جدوى للمشروع، وهذا طبعا مستحيل لأسرة تجيد أي عمل منزلي أن تقوم بدراسة جدوى لغرض إقراضها بمبالغ بسيطة تعينها على شراء متطلبات المشروع الأساسية.

وأضاف الدغيم أنه «من قراءتي لشروط الاتفاقية عرفت أنها مستحيلة التنفيذ وأقرب للتعجيز، فلا يمكن أن يتم تنفيذها إلا بصعوبة كبيرة جدا، مشككا أن يكون عدد المستفيدين كبيرا من الصندوق.
وقال الدغيم في محافظة الرس لا يوجد مستفيد لدي تنطبق عليه شروط الصندوق، رغم أن جمعية البر الخيرية في الرس ساعدت بإعداد دراسات الجدوى. مبينا أنه يفضل أن يبقي الطلبات لديه ولا يرسلها للصندوق بسبب ما وصفه بوضع شروط لا يمكن تنفيذها.

جمعية الحليفة العليا:
طلبوا فتح حساب مصرفي .. لكن لم يحولوا هللة واحدة
قالت جمعية الحليفة العيا الخيرية في منطقة حائل: إنها وقعت اتفاقية مع الصندوق الخيري الوطني يوم 27 جمادى الآخرة العام الماضي (قبل أكثر من عام) لدعم مشاريع الأسر الفقيرة بقيمة 396 ألف ريال لصالح 30 أسرة لكنها لم تنفذ حتى الآن.

وقال نواف الشملاني رئيس مجلس الإدارة: إن الصندوق الخيري أحرج الجمعية وغيرها من الجمعيات بسبب الإخلال بالاتفاقية، حيث يماطل في التنفيذ دون سبب واضح. وقال الشملاني عندما نكرر الاتصالات بالصندوق، يطلب موظفو الصندوق إرسال نسخ من المشاريع التي تنوي الأسر تنفيذها، وهذا تكرر أكثر من مرة مما يدل على أن الملفات ربما تعرضت للضياع.

وشدد الشملاني على أن مصداقية الجمعية ومشاريعها تعرضتا لهز الثقة من ناحية المستفيدين الذين حضروا بناء على إعلان من الجمعية بعد إشعارها من قبل الصندوق وبعد التوقيع الرسمي معه.

وكشف الشملاني عن أن الصندوق يتعلل بأعذار واهية بل طلب منا استنساخ مشاريع في جمعيات أخرى دون مراعاة لظروف كل أسرة. وبين أن الصندوق طالب الجمعية بفتح حساب مصرفي لتحويل المبالغ للأسر على أن تشرف عليها الجمعية لكنها حتى الآن لم تتلق هللة واحدة – على حد وصفه.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحليفة العليا أنه لن يتعاون مع الصندوق مرة أخرى، ولن يسعى إلى تفعيل الاتفاقية السابقة قياسا إلى التجارب التي مر بها وقال: «مالم تحول المبالغ كافة إلى حساب الجمعية .. فلن أفعل الاتفاقية السابقة».
في جانب المنح قال الشملاني: أرسلنا 34 طالبا من أبناء الأسر المحتاجة إلى المعهد الذي تعاقد معه الصندوق في منطقة حائل لتدريسهم لكن لم يقبل سوى طالبين فقط، مدعين أن المنطقة منحت 50 مقعدا فقط. وقال إذا كانت الجمعية التي أرأسها لديها 34 طالبا محتاجا خلال فترة واحدة فكم تحتاج بقية جمعيات المنطقة التي يتجاوز
عددها 30 جمعية خيرية.0

أكدت أنه من 2.2 مليون لم يصرف سوى 165ألف ريال

جمعيات حائل
حاصرت مندوب الصندوق الخيري في اجتماع خاص عايد الجنوبي من حائل
ففي حائل لم تأت الشكوى انفرادية بل إن جميع الجمعيات الخيرية تذمرت من طريقة تعامل الصندوق الذي وقع معها اتفاقيات بأكثر من 2.2 مليون ريال من أجل إطلاق مشاريع للأسر الفقيرة لم يصرف منها سوى 165ألف ريال في جمعية واحدة بينما بقيت الجمعيات الأخرى تنتظر دون جدوى.
وفي اجتماع خاص بهذه المشكلة، حاصرت الجمعيات الخيرية مندوب الصندوق الخيري في حائل الشهر الماضي، حيث وجد نفسه تحت وابل من الهجوم من مسؤولي الجمعيات الذين طالبوا بالشفافية في موضوع يتعلق بالمحتاجين والفقراء.
وأبدت الجمعيات في الاجتماع الذي عقد بحضور مندوبي أكثر من 25 جمعية خيرية وبرئاسة عيسى الحليان أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات في المنطقة، عتبا شديدا على الصندوق لأنه أخل بالاتفاقيات مع الجمعيات التي وقع معها، وتردده في التوقيع مع بقية الجمعيات الخيرية في المنطقة. وفيما كانت الجمعيات التي طلبت التوقيع مع الصندوق قد أبدت في الاجتماع عزما على عدم التعاون معه إذا كان تعامله بهذه الصورة.
وقال حضور للاجتماع الذي عقد في جمعية الخطة الخيرية إن مندوب الصندوق وأحد زملائه أحرج كثيرا بعد أن عجز عن الرد على استفسارات أعضاء الجمعيات الخيرية الذين جاءوا إلى الاجتماع بهدف حل مشكلة مشاريع الأسر التي بقيت حبرا على ورق. وناشد أعضاء مجالس وتنفيذيون في الجمعيات خلال الاجتماع الجهات المختصة التدخل لوضع حد لضمان وصول مساعدات الصندوق إلى مستحقيها في أسرع وقت، والعمل على إطلاق مشاريع تعالج الفقر وليس على الورق فقط. وكانت سبع جمعيات خيرية من منطقة حائل قد وقعت اتفاقيات قبل أكثر من عام مع الصندوق لدعم المشاريع الصغيرة بقيمة 2.2 مليون ريال هي الجمعية الخيرية في حائل بمبلغ 506 آلاف ريال، أجا النسائية 374 ألف ريال، الروضة 330 ألف ريال، فيضة أثقب 330 ألف ريال، الحليفة العليا 132 ألف ريال، الشنان 198 ألف ريال، والحليفة السفلى 396 ألف ريال، لكن لم ينفذ منها سوى جزء بسيط لمصلحة جمعية الروضة لا يتجاوز 165 ألف ريال لمصلحة 11 أسرة بينما كان مقررا أن يخدم المشروع في المنطقة 195 أسرة.

بيشة:
لا وجود للصندوق الخيري .. والجمعيات تئن من الفاقة
علي المعاوي من بيشة على الرغم من انتشار الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة كافة ومساعدتها المعوزين على مصاعب الحياة وتكاليف المعيشة ومواجهة الظروف، إلا أنها لم تستطع سد حاجيات أولئك الفقراء وإعانتهم على أمورهم الحياتية بشكل تام، بل إن البعض منها يحتاج إلى المساعدة ويطلب مد يد العون تجاهها, ورغم الحديث عن الصندوق الخيري فإنه وضع الفقراء في المنطقة صعب للغاية.

في بيشة تم تأسيس خمس جمعيات
في المحافظة والمراكز التابعة لها كان آخرها الموافقة على إنشاء الجمعية الخيرية في الجنينة والتي تبعد عن بيشة بما يقارب 50 كيلو مترا، إلا أن شح الموارد جعل عديدا من الأسر الفقيرة في بيشة على قائمة الانتظار سواء كانوا أسرا أو أيتاما.

وبحسب إحصائية الجمعية الخيرية في بيشة فإن هناك نحو 600 يتيم ما زالوا على قائمة الانتظار مما أوقع الجمعيات في حرج لكثرة الطلبات في ظل غلاء الأسعار، وربما المسكن, حيث إن بعض الأسرة ما زال يعيش في منزل متهالك أو مبني من الطين أو مغطى بالهنجر, مما قد يتسبب في تكون الأحياء العشوائية التي تشكل خطرا قادما.

«الاقتصادية» التقت عددا من المواطنين الذين يعيشون حالة متدنية من الفقر في مركز الثنية الذي يبعد عن بيشة نحو 35 كيلو مترا غربا، فالبداية كانت مع «أم محمد» البالغة من العمر 90 عاما، التي قالت إنها تعول أسرتها المكونة من عشرة أشخاص، يسكنون في منزل متهالك يتكون من غرفتين مبنيتين من البطانيات والهنجر غير المثبت وبعض أكياس الشعير، ولك أن تتخيل كيف يكون وضع هذا المنزل خلال الشتاء أو الصيف.

وقالت إنه على الرغم من أن المعونات التي تصلنا من الجمعية الخيرية ومن أهل الخير إلا أننا بحاجة ماسة إلى بناء مسكن يحمينا من المطر والبرد والهوام.من جهته، أوضح مسفر الأكلبي «أنه بنى منزله البسيط بيديه لعدم وجود المال الكافي للتعاقد مع مقاول، فضلا عن عدم وجود دخل ثابت له، حيث يتخذ من بيع وشراء الخردوات مصدر رزق له ولأسرته المكونة من ستة أشخاص.

وناشد الأكلبي أهل الخير بمد يد العون للجمعيات الخيرية في بيشة وخاصة الثنية لأنها الأشد تضررا من الفقر، متمنيا إنشاء مركز للنمو أسوة ببعض المحافظات في المنطقة الجنوبية.

وعلى الطرف الآخر، قال سعد بن سعيد الغصن المشرف على :
الجمعية الخيرية في الثنية،
«إننا في مركز الثنية نعاني أشد المعاناة شح الموارد التي تصلنا من رجال الأعمال وأهل الخير والمؤسسات الخيرية التي لا تذكر».

وأوضح أن جمعية الثنية التي تضم نحو 700 أسرة فقيرة و40 يتيما لم تتم كفالة سوى 17 منهم، تدعم حلقات تحفيظ القرآن وتكريم حفظة كتاب الله في مدارس تحفيظ القرآن في المركز، ضمن البرامج التي تشرف عليها الجمعية، إضافة إلى تقديم الحقيبة المدرسية للطلاب المحتاجين، وتقديم وجبة إفطار الطالب.

واقترح إنشاء مبان للفقراء الذين يسكنون مباني خطرة ومتهالكة مبنية بالهنجر والأسلاك الحديدية والخيام وحمايتهم من الأخطار.

جمعية عارضة جازان:
وقعوا معنا لدعم 104 أسر واكتفوا بـ 25 فقط
عبر الشيخ حسين حريصي أمين عام جمعية البر الخيرية في العارضة في منطقة جازان, عن عتبه الشديد على الصندوق الخيري الوطني الذي قال إنه لم ينفذ الاتفاقية المبرمة معه فيما يتعلق بدعم الأسر الفقيرة، مبينا أن الاتفاقية تنص على دعم 104 أسر كمرحلة أولى، لكن الصندوق لم يلتزم سوى بنحو 25 مشروعا فقط.

وبين حريصي أنه مل من مخاطبة الصندوق والاتصال به للوفاء بهذه الالتزامات وقال إنني أكاد أشك في أن الصندوق يعمل فيه أحد, فلا أحد يرد ولا أحد يجب على الاتصالات ولا الاستفسارات. ولفت المسؤول الخيري إلى أن الجمعية تطالب بالدفعة الثانية من المشاريع حيث وجدت نفسها وجها لوجه أمام الفقراء الذين فقدوا الثقة بها، بل إن كثيرين ربما تراجعوا عن الدخول في هذه المشاريع قياسا على إمكانية تورطهم دون أن يجدوا المساعدة. وأكد أن الصندوق عندما نتصل عليهم ويقدر الله أن يردوا على الاتصال فإنهم لا يجدون سوى طلب إعادة إرسال ملفات المشاريع مرة أخرى، وهكذا في كل مرة. وتساءل: هل يعقل أن هذا يحدث من الصندوق الذي كنا نعتقد أنه سيكون عونا للفقراء لقد تحول إلى مشكلة وليس حلا.

وتحفظ على مقدار القروض التي يمنحها الصندوق قائلا: ما تفعل 15 ألف ريال لأسرة سعودية فقيرة؟ هذه المشاريع صغيرة وإذا كانت قد نجحت في بعض الدول فلا يعني ذلك نجاحها لديها. وبين أن المبالغ الصغيرة لن تدر دخلا على الأسرة بل ربما تحول مشروعا مثل الأغنام إلى حجر عثرة وسببا للفقر بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف مثلا. وقال إن المشاريع يجب أن تكون مدروسة وتدار بحرفية وأن تكون الجهة المقرضة قريبة من الفقراء وتتلمس احتياجاتهم وتطمئن عليهم.

وحول المنح الدراسية, قال إن الصندوق طلب أسماء الطلاب والطالبات لتدريسهم في معاهد صحية أو تدريبية لكن إلى الآن لم نر سوى الوعد فقط.

وكان الصندوق قد وقع عشر اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية في جازان لدعم 321 أسرة بينما لم ينفذ منها سوى 162 مشروعا أي نحو نصف المشاريع على الرغم أن توقعات الاتفاقيات كان بين شهري جمادى الآخرة وشوال عام 1428 هـ. وكان من المفترض أن تحظى المنطقة بنحو 3.6 مليون ريال لكن لم يصرف لها – وفق تقرير إحصائي للصندوق – سوى 1.8 مليون ريال فقط.