أجهزة تجسس في الأسواق الإلكترونية دون رقابة
الخميس 29, يوليو 2010





توفر مواقع إلكترونية متخصصة في تسويق المنتجات الجديدة والمستخدمة، خدمة أدوات التجسس، وبمجرد زيارة بسيطة لتلك الأسواق الإلكترونية، كما يحلو لمن يديرونها تسميتها، يستطيع المتسوق الحصول على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التجسس، ومنها كاميرات عالية الدقة بحجم إبهام الإصبع، وأخرى على شكل قلم، ولوحات جدارية تحوي عدسة موصولة بجهاز تسجيل، إلى جانب أجهزة وأدوات بأسعار منافسة.

ويقتصر بيع مثل هذه المنتجات في السابق على محلات قليلة جداً في إحدى الدول الخليجية، وتباع الأجهزة بأسعار عالية جداً، مع عدم السماح بإدخالها ومنعها في الجمارك، إلا أن الخدمة الجديدة وفرت عناء السفر، وجهد البحث عن حيلة لتمرير مثل هذه الأجهزة من بين أيادي المفتشين في المنافذ.

وباعت إحدى الأسواق الإلكترونية كاميرا صغيرة بحجم إبهام الإصبع لأكثر من 88 شخصاً خلال شهر واحد فقط، ما يوحي برواج الفكرة، ويقول المواطن سعد الهويدي: «لا يقتصر الأمر الآن على الخوف من كاميرات الموبايل، بل تعداه إلى مخاوف أخرى لا تخطر على البال، فمثلاً لا يمكن اكتشاف القلم النحيف الذي يحوي كاميرا موصولة بذاكرة ذكية وصغيرة جداً، كما يمكن التأكد من أن الخاتم أو الساعة التي ترتديها أي سيدة هي أداة من أدوات التجسس وتصيد المشاهد الخاصة التي تجد لها رواجاً كبيراً في مواقع الإنترنت».

ويقول: «من المميزات التي تقدمها هذه المواقع التسويقية أيضاً وصول المنتج إلى باب منزلك دون عناء البحث عنه، وهو ما يتيح التعاطي السلس معها، الأمر الذي شجع الكثيرين من المستخدمين للوثوق بتلك المواقع، بل وزيادة نشاطها ورواجها، إذ أصبحت الواجهة البديلة للتسوق السهل الآن».

وتساءل المواطن حسن الممدوح عن «سبب ضعف الرقابة من جانب من يديرون مثل هذه المواقع التي تسمح ببيع مثل هذه الأجهزة التجسسية»، متسائلاً «لماذا لا تمنع عرضها أو تداولها؟، والسؤال الأهم مَن يشتري تلك الأجهزة في أي أمر سيستخدمها سوى في أمور خارجة عن الأخلاق»، مضيفاً «فوجئت بوجود مواقع محلية تعرض مثل هذه الأجهزة، على غرار مواقع أجنبية وعربية، والسؤال هنا من يراقب هؤلاء؟ ومن يفرض قوانينه على ما يتداولونه؟».

ولا تأخذ الأسواق الإلكترونية عمولة البيع أو الشراء، وتكتفي برفع مسؤوليتها عما يتم عرضه عليها، وتأخذ موقف الموصل بين الطرفين، والوسيلة الوحيدة لإيصال البضائع من طريق البريد السريع لشركات معروفة، والتي تحصّل عمولتها من البائع أو المشتري بحسب اتفاق البيع الذي يوقع عليه الطرفان إلكترونياً، وتكتفي إدارة تلك الأسواق بالتشهير بالعملاء المتلاعبين سواء ممن يعرضون سلعاً منتهية الصلاحية أو بها خلل، أو مَن لا يدفع قيمة الشراء وتكون عملية وهمية. ويرى كثيرون أن هذه الأسواق الإلكترونية حلت بمواصفات حديثة مكان أسواق بيع المستعمل المعروفة محلياً بـ «الحراج»، ويدور في داخلها التفاوض الحديث لبيع السلع، ويجد المتسوق تصنيفاً دقيقاً يسهل عليه الوصول إلى السلع التي ينشدها، وتدار في هذه الأسواق جميع الصفقات من بيع أراضٍ ومنازل وسيارات وصولاً إلى الأثاث والأجهزة وحتى المواد الغذائية وغيرها.

(الحياة)