السبت الماضي، نشرت جريدة «الرياض» قصة مواطن عربي يحمل جنسية أوروبية، حصل على رخصة مستثمر أجنبي، من ‏الهيئة العامة للاستثمار، وتمكن من ممارسة النصب بهذه الرخصة، واستحوذ على نحو 40 مليون ريال من مواطنين بعد إيهامهم ‏بقدرته على إنجاز مشاريع سكنية متطورة، ثم هرب. القصة كشفت ان الهيئة تمنح الرخص بشروط متواضعة، ومن دون ‏ضمانات، وطرحت أسئلة جدية حول مشروعية عمل هيئة الاستثمار ونزاهتها وأسلوبها في منح الرخص، وضرورة معاودة ‏النظر في الصلاحيات الممنوحة لها، قبل أن تبيح البلد للمغامرين وتجار الشنطة.‏ يوم الأحد الماضي، قال سعوديون متخصصون في قطاع المقاولات لـ «الحياة « إن 30 في المئة من مشاريع المقاولات الصغيرة ‏والمتوسطة في المملكة، يسيطر عليها مقيمون أجانب، تنقصهم الخبرة، بعدما فتحت الهيئة العامة للاستثمار الباب على ‏مصراعيه، فأصبحوا بين عشية وضحاها مستثمرين أجانب رغم إمكاناتهم المادية المتواضعة. هؤلاء المستثمرون الجدد كانوا ‏يعيشون في المملكة بنظام التستر، ووجدوا في تساهل نظام الاستثمار فرصة للحصول على الإعفاءات والتأشيرات، وصار ‏بعضهم يستقدم يداً عاملة رديئة، ويطلقها في السوق مقابل مبالغ شهرية. وساهم هؤلاء في تدني الخدمة، و تكريس الاحتكار، ‏وصار بعض أنواع التجارة في أيدي جنسيات محددة.‏ هيئة الاستثمار تمنح رخص «مستثمر أجنبي» لمن يحمل مبلغ 500 ألف ريال، وربما اقل، ناهيك عن ان هذا المبلغ يستخدم ‏لإصدار اكثر من رخصة، ومن يتابع قصص «المستثمرين الجدد»، وطرق حصولهم على أذونات الاستثمار والتجارة في البلد، ‏يشعر بالإحباط. فقطاع مهم مثل المقاولات يباع بتراخيص تدور حولها شبهات وعلامات استفهام. هيئة الاستثمار حوّلت قطاع ‏المقاولات الى مزاد بلا رقابة، وشرّعت أبوابه لمجموعات من المغامرين، وعديمي الموهبة والخبرة، وقدمت لهم تسهيلات ‏مجانية. والخطورة أن هؤلاء المغامرين سيتولون مهمة إنشاء مشاريع البنية الأساسية التي ستكلّف خزينة الدولة مئات الملايين ‏من الدولارات، وسنفوّت فرصة تطوير قطاع المقاولات، فضلاً عن ترك بلايين الدولارات تخرج من البلد، من دون أن ينعكس ‏تأثيرها على تطوير صناعة المقاولات، وتدريب المواطن، وإيجاد فرص وظيفية للشباب.‏ من يعلّق الجرس؟ من يحمي البلد من هذا العبث؟ من يوقف استنزاف مواردنا، والتضييق على المقاولين والمهنيين السعوديين؟ ‏مَن يحمي الاستثمار من عبث الهيئة العامة للاستثمار؟ مَن يفتح تحقيقاً شفافاً في قضية رخص الاستثمار، وكيف تمنح ولمَن؟