في بداية برنامج عين المستهلك مساء هذا اليوم الثلاثاء، أعلن الإعلامي الأستاذ عبدالعزيز الخضيري أن وزارة التجارة أعلنت رسميا كف يدها عن جمعية حماية المستهلك وقررت عدم تدخلها في قضية مشاكل رئيسها مع بقية أعضاء مجلس الإدارة. وهذا القرار أكده الأستاذ الخضيري من خلال مصادره الموثوقة طبقا لكلامه .

في تصوري أن هذا القرار على الرغم من إيجابياته المتملثة التأكد من عدم ارتباط الجمعية بوزارة التجارةعكس ماكان مشاع بين كثير من الأخوان والإخوات والذين كا نوا ينادون خلالها في كثير من مداخلاتهم ضرورة فصل الجمعية عن وزارة التجارة.
أقول على الرغم من إيجابيات هذا القرار إلا أنه يمثل أبعادا خطيرة في مسيرة الجمعية في ظل إدارتها الحالية المتهالكة والضعيفة رئيسا وأعضاء وفشلهم الذريع في تحقيق أي إنجازات تذكر سوى هدر المال والبحث عن تحقيق المصالح الشخصية .

الموضوع الآن دخل في مساره الحرج والذي يستوجب سرعة التحرك من مجموعة من الأشخاص المخلصين الأمناء الأوفياء من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين رسميا وبالتحالف مع مجموعة من خارج الجمعية لطلب عقد اجتماع طاريء واتخاذ عدد من القرارات أهمها:

1- كف يد رئيس مجلس الإدارة عن إدارة الجمعية أو التصرف بشئون أعمالها المالية وغير المالية.
2- نزع الثقة يرئيس مجلس الإدارة ونائبه وبقية أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومطالبتهم تقديم استقالاتهم الجماعية على الفور.
3- تكليف لجنة عليا لتسيير زمام أمور الجمعية خلال المرحلة الانتقالية حتى يتم انتخاب رئيسا جديدا للجمعية وأعضاء آخرين.
4- مخاطبة البنوك والجهات ذات العلاقة بوقف التعامل مع رئيس الجمعية ونائبه وإلغاء توقيعاتهما الرسمية المعتمدة والمطالبة بتجميد حسابات الجمعية ووقف حرية التصرف في تلك الحسابات لدى البنوك.
5- عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية حتى يتم الانتهاء من لجنة المراجعة والتدقيق على تصرفات وأعمال رئيس الجمعية وبقية الآعضاء.
6- وضع آلية مرنة حول أسلوب وطريقة إجراء انتخابات جديدة لرئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة الجدد بحيث لا تتجاوز أربعة إلى ستة أشهر.
7- عند الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة التي يجب أن تغطي جميع مناطق المملكة، تقوم اللجنة العليا بنقل سلطة وإدارة شئون الجمعية للأعضاء المنتخبين الجدد وفق محاضر رسمية بالتسليم والاستلام.

الوضع يا إخوان حرج جدا جدا ويجب التحرك الفوري والسريع على كافة المستويات لوقف هذه المهازل والعمل وفق بنود المقترحات المشار إليها أعلاه أو أية مقترحات إضافية يرى الأخوة والإخوات ضرورة تضمينها .

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير ومصلحة المستهلك مواطنا كان أو مقيما والله المستعان!!