“إنقذونا من المصارف، رجاء!” متى نسمع صداها

**احمد المديني** · 12-07-2010, 06:42 PM

“إنقذونا من المصارف، رجاء!”
بقلم ديفيد كرونين/وكالة انتر بريس سيرفس
بروكسل, يوليو (آي بي إس) - في إجراء غير مسبوق تاريخيا، تحالف بولمانييون أوروبييون من مختلف الأحزاب السياسية للمناداة بحملة عالمية للتركيز علي حتمية مكافحة ضغوط المصارف والمؤسسات المالية الهادفة لتمييع القوانين الرامية لتنظيم عملياتها، وذلك علي غرار تركيز المنظمات الحقوقية العالمية كالعفو الدولي علي ضحايا التعذيب، ومنظمة "غرين بيس" علي المواد الكيميائة السامة. علي سبيل المثال.

وجاء هذا النداء، الذي وقع عليه حتي الآن 70 من أصل 736 برلماني أوروبي، نتيجة للقلق العميق المتزايد تجاه ضغوط "اللوبي المالي" المتصاعدة وتسخيره لإمكانياته الضخمة في السنوات القليلة الأخيرة من أجل تمويع مشروعات القوانين والقواعد التنظيمية المعدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأكد البرلمانييون الأوروبيون أن الضغوط التي تمارسها القطاعات المالية قد بلغت درجة من الكثافة إلي حد أنها أصبحت تمثل خطرا فعليا علي الديمقراطية، وخاصة علي الفئات المدافعة عن الصالح العام والتي تفتقر إلي الوسائل والخبرة اللازمتين لشن حملة قوية وصلدة ضد الجهود التي تبذلها المصارف لصالحها الخاص.

هذا ومن المتوقع أن تتكثف ضغوط القطاعات المالية في الأشهر المقبلة علي ضوء نظر البرلمان الأوروبي، وهو الهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة من كافة بقية الهيئات التابعة للإتحاد الأوروبي، في سلسلة من الملفات الحساسة الخاصة بالعمليات المصرفية.

ففي المقام الأول، يصوت البرلمان الأوروبي في السابع من يوليو الجاري علي حزمة من القواعد الجديدة خاصة بمتطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك وحجم كيفية صرف "المكافآت” لكبار المدراء فيها. وجري إعداد مسودة تنظيم التعاملات المالية، إستجابة لغضب المواطنين حول أساليب إنقاذ المصارف على حساب دافعي الضرائب، فيما تصرف البنوك مكافئات سخية لمدرائها.

فأعربت أرلين مكارثي، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني التي تقود المفاوضات البرلمانية مع حكومات الإتحاد الاوروبي حول حزمة الإقتراحات المطروحة، أعربت عن مخاوف النواب الأوروبيين من مدي تأثير ضغوط المصارف علي السياسيين والمسئولين الحكوميين. وذكرت أن الغاية ليست معاقبة المصرفيين وإنما ضمان ربط المكافآت التي يتلقونها بمستوي أدائهم.

فما كان من الإتحاد المصرفي الأوروبي، الذي يضم 5000 بنكا، إلا أن زعم أن مثل هذا النوع من الإجراءات ووضع حد أقصي لمكافآت كبار المدراء سوف يأتي بأضرار إقتصادية.

وصرح روبرت بريستر، من الإتحاد المصرفي الأوروبي لوكالة انتر بريس سيرفس أن "البرلمان الأوروبي يروج لقواعد أكثر صرامة من تلك التي تخص شركائنا التجاريين والمنافسين الرئيسيين". وأضاف أن فرض "قواعد أكثر صرامة (علي البنوك) في الإتحاد الأوروبي إنما يثير عدة قضايا حول القدرة التنافسية للقطاع المصرفي أو قطاع الخدمات المالية في أوروبا".

هذا وتفيد بيانات سجل الإتحاد الأوروبي لجماعات الضغط (اللوبي) إلي أن الإتحاد المصرفي الأوروبي قد أنفق أكثر من مليون يورو (1.3 مليون دولار) في العام الماضي وحده، في محاولاتة للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

فأكد بريست لوكالة انتر بريس سيرفس أن "الضغوط (اللوبي) في الاتحاد الأوروبي تختلف إختلافا جذريا عن تلك التي تمارس في الولايات المتحدة حيث تصرف الهبات والتبرعات عادة مقابل ممارسة نفوذ". وقال أن "المؤسسات الأوروبية لا تعمل بهذه الطريقة، والإتحاد المصرفي الأوروبي لا يحتاج إلى تقديم تبرعات من هذا القبيل".

ومع ذلك، وعلى الرغم من أقوال الإتحاد المصرفي الأوروبي بأن لديه ميزانية صغيرة نسبيا للمارسة أنشطته، فالواقع أنه نجح في التوغل بين صفوف النخبة في المؤسسات الأوروبية كما يستدل عليه من نجاح أمينه العام غيدو رافويت في الجمع بين منصبه هذا وبين منصب رئيس منتدى البرلماني الأوروبي للخدمات المالية.

هذا المنتدي، الذي يعّرف نفسه علي أنه مخصص لنشر "معلومات محايدة"، يجمع سويا عددا من أكبر اللاعبين علي مسرح القطاع المصرفي العالمي مثل غولدمان ساكس ودويتشه بنك وجيه بي مورغان، إلي جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي يتعاطفون معهم.

وأخيرا، يذكر أن عددا من نواب البرلمان الأوروبي، بما فيهم البريطانية مكارثي، قد حذروا من نفوذ اللوبي المالي. ومع ذلك، فهم أعضاء أيضا في منتدى البرلماني الأوروبي للخدمات المالية.(آي بي إس / 2010)
*********************

شراء ما لا تحتاجه بما لا تملكه

بشرى فيصل السباعي

أعلن مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» نبيل المبارك أن قيمة القروض الشخصية للبنوك المتعثرة هي 2.4 مليار ريال، وعدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية 60 ألف متعثر، وإجمالي القروض الشخصية حوالي 200 مليار ريال، وصرح بأن أغلب القروض الشخصية هي لاستعمالات استهلاكية وليست لحاجات رئيسة، رغم أنه يترتب عليها تبعات قانونية قد تؤدي لسجن الشخص، وتحوله لمتسول يتسول صدقات الناس لكي يقضي بها ديون شرائه ما لا يحتاجه بما لا يملكه، وأصل المشكلة هو الثقافة الاجتماعية السائدة التي تتميز بالنزعة الاستهلاكية ونزعة التفاخر والافتقار لثقافة الادخار والاستثمار طويل الأمد، وهذه المعضلة لا تنحصر آثارها في البعد المادي فقط، فهناك منظومة أخلاقية كاملة سلبية تكرسها ثقافة الاستهلاك والتفاخر في الفرد والجماعة، وآثارها مادية وملموسة في واقع المجتمع، بحيث صارت تكاليف التفاخر في مظاهر العرس من معوقات الزواج، وحتى معوقات التواصل الاجتماعي حيث بات كثير من الناس يتهيبون القيام بدعوات اجتماعية للأهل والأقارب لأنه بات سائدا نمط من البذخ غير العادي في التفاخر في ما يتم تقديمه لهم من ضيافة وطعام، ويشعرون أن من لا يجاري الآخرين في مستوى بذخهم والذي كثيرا ما يكون بالديون فهو سيجلب على نفسه انتقاداتهم، وهذا غير هوس اقتناء السيارات الفارهة والأجهزة الإلكترونية حتى بات منظر شخص يحمل جوالين وأكثر وبلاك بيري وعدة خطوط منظرا عاديا وتغيير تلك الأجهزة كل شهر أمرا معتادا، ومن يجري بحثا على شبكة الإنترنت عن أكثر الدول استهلاكا للماركات واستهلاكا للمجوهرات والمكياج والسلع الاستهلاكية وأعلاها صرفا على الأرقام المميزة للجوالات والسيارات سيجد المملكة دائما في الطليعة، بما يفوق أكثر الدول الغربية الموصومة بالمادية الاستهلاكية، ماذا يعني هذا؟ بالتأكيد معناه ليس حسنا، فمعناه أن الثقافة الاجتماعية السائدة لا تحمل القيم الجوهرية لنمط السلوك الإيماني، فالفرد قد يصرف في نزلة تسوق واحدة يشتري فيها ما لا يحتاجه أكثر مما تكلفه كفالة يتيم لسنة كاملة «مبلغ الكفالة 1200 ريال»، وحتى لو كان للشخص القدرة المادية على أن يعيش نمط الحياة المبذر بدون ديون فمجرد قدرة الإنسان على فعل شيء لا يعني بالضرورة أن يفعله، وكما تقول الحكمة «من ثمارهم تعرفونهم»، فالأمور يمكن الحكم عليها من منظور ثمارها في الفرد والمجتمع، ولو نظرنا بتمعن لمجتمعنا نجد أن الجزء الأكبر مما يعيبه الناس على بعضهم من سلوكيات سلبية أصلها يرجع لمنظومة الثقافة الاستهلاكية التفاخرية، التي ربت في الناس صفات الأنانية والشح والسطحية والغرور والنزعة المادية وقسوة القلب وتبلد الحساسية النفسية والطمع والجشع وإرادة التحصل على المال بأسرع وأسهل طريقة بغض النظر عن الاعتبارات القيمية بالنسبة لمصدره، والحكم على الناس من منظور مظاهر تفاخرهم وليس جوهرهم وأخلاقهم وإنجازاتهم الفعلية وضعف العمق الجوهري والروحي والوجداني، وهذا انعكس سلبا على علاقات وتفاعلات الناس في المجتمع، وبخاصة في مؤسسة الزواج، وهو من أسباب استسهال الفساد المالي في الوظيفة. وصدق المثل «على قدر بساطك مد رجليك».
****************

سعودي يعرض طفله للبيع هرباً من الفقر

حوار وتجديد (متابعات) عبيد راشد :
عرض مواطن سعودي طفله الرضيع للبيع لإنقاذ أسرته، المكونة من ثلاثة وعشرين فرداً، من الجوع.

ذكرت صحيفة "الخليج" نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية، أن السعودي (م.ع.البلوي) قرر بيع طفله الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر حتى ينقذ أسرته من الفقر.

ونقلت "الاقتصادية" عن الأب قوله: "قررت بيع أحد أطفالي حتى يتم إنقاذ بقية أفراد العائلة من الإجرام".

وأضافت: "الأب من ضحايا سوق الأسهم وباع منزله، واستنفد مبلغ تقاعده، واقترض، واستغل كل مكافآت بناتهً، ولم يبق له إلا فتات راتب تقاعدي لا يكفيه يوماً".