5 جهات حكومية صادقت على القرار

«أمانة الشرقية» ترفع إيجاراتها 400 % .. ولا تعويضات لرافضي التجديد







مويضي المطيري من الدمام

قفزت أمانة المنطقة الشرقية بأسعار إيجارات الأراضي الاستثمارية المقامة عليها مشاريع تجارية وترفيهية للمستثمرين، إلى ما يقرب من 400 في المائة ضمن التنظيم الجديد لنظام تأجير عقارات البلدية.
وقال لـ «الاقتصادية» المهندس ضيف الله العتيبي أمين أمانة المنطقة الشرقية، إنه في حال امتنع المستثمرون عن دفع الإيجارات عقب التسعيرة الجديدة للأراضي الاستثمارية الواقعة على شريط الساحل البحري في الكورنيش والواجهة البحرية في الدمام والخبر ومواقع أخرى، إضافة إلى الاستراحات والمشاتل «الأراضي الزراعية» التي تعود ملكيتها إلى الأمانة وتؤجرها على المستثمرين، سيتم طرح جميع الاستثمارات المقام عليها للمزاد «منافسة عامة», دون تعويضات للمستثمرين. في المقابل، أوضح أحد المستثمرين لـ «الاقتصادية» أن القرار جاء مفاجئا خاصة أن نسبة رفع الإيجارات تفوق الحد الطبيعي، فالمتعارف عليه أن الزيادة لا تتجاوز 5 في المائة سنويا، إلا أن القفزة التي سجلتها الأمانة العامة في المنطقة الشرقية بحسب وصفه, مبالغ فيها، فسعر الإيجارات راوح بين 200 و400 في المائة حيث لامس إيجار من كان يدفع سنويا 200 ألف ريال سقف المليون ريال, في حين سجل ارتفاع مساحة الأراضي المؤجرة من قبل الأمانة لمستثمري المشاتل والاستراحات الزراعية ارتفاعا وصل إلى ما يقرب من 700 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قفزت أمانة المنطقة الشرقية بأسعار إيجارات الأراضي الاستثمارية المقامة عليها مشاريع تجارية وترفيهية للمستثمرين إلى ما يقرب من 400 في المائة ضمن التنظيم الجديد لنظام تأجير عقارات البلدية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس ضيف الله العتيبي أمين أمانة المنطقة الشرقية إنه في حال امتنع المستثمرون عن دفع الإيجارات عقب التسعيرة الجديدة للأراضي الاستثمارية الواقعة على شريط الساحل البحري في الكورنيش والواجهة البحرية في الدمام والخبر ومواقع أخرى، إضافة إلى الاستراحات والمشاتل ''الأراضي الزراعية'' التي تعود ملكيتها إلى لأمانة وتؤجرها على المستثمرين سيتم طرح جميع الاستثمارات المقام عليها للمزاد ''منافسة عامة'', دون تعويضات للمستثمرين.
في المقابل، يرى أحد المستثمرين لـ ''الاقتصادية'' أن القرار جاء مفاجئا خاصة أن نسبة رفع الإيجارات تفوق الحد الطبيعي فالمتعارف عليه أن الزيادة لا تتجاوز 5 في المائة سنويا إلا أن القفزة التي سجلتها الأمانة العامة في المنطقة الشرقية بحسب وصفه, مبالغ فيها، فسعر الإيجارات تراوح ما بين 200 و400 في المائة حيث سجل إيجار من كان يدفع سنويا 200 ألف ريال بات يلامس سقف المليون ريال, في حين سجل ارتفاع مساحة الأراضي المؤجرة من قبل الأمانة لمستثمري المشاتل والاستراحات الزراعية ارتفاعا وصل لما يقرب من 700 في المائة.
وكشف أن عددا من المستثمرين من رجال أعمال المنطقة الشرقية صعدوا الأمر مـن خلال مخاطبة وزارة التجـارة والصناعة بشأن رفع أسعار الإيجارات المفــاجئ للأراضي الاستثمـارية المملوكة للأمانة التي يستأجرها المستثمرون, منوهين بأن هذه الخطوة هي ضـــربة قــوية لسيـــاحة المنطقـة كون الشرقية تعد وجهة سياحية لأهالي المملكة, ما يؤثر على اقتصاد الاستثمارات السـيــاحية كالمدن الترفيهية والمحال التجارية الواقعة في الشريط الساحلي.
وذكر القرار الذي وزع على المستثمرين, أنه مع انتهاء عقد المستأجر من المستثمرين القدامى سيتم اعتماد التسعيرة الجديدة للإيجارات للمواقع المملوكة للأمانة التي استثمر فيها رجال الأعمال وبنوا عليها مشاريعهم ما بين ترفيهية وتجارية وخدمية.
وهنا عاد المهندس ضيف الله ليؤكد أن العقود المبرمة قبل أعوام ولم تنته مدتها بين المستثمر والأمانة في المواقع والمشاريع الاستثمارية لا يشملها قرار رفع الإيجارات ولكن عند انتهاء العقد ورغبة المستثمر في تمديده يكون أمامه الخيار إما قبول تعديل وضع الإيجـارات أو عودة الموقع للأمانة التي تعد المالك الأصلي وطرحه من جديد أمام مستثمرين آخرين, موضحا أن وضع الإيجارات يكون تقييمها من خلال قيمة الأراضي والمشروع المقام عليها من قبل لجنة مختصة حيادية لتثمين الأراضي حسب سعر الســوق وتماشيا مع تغيرات الاقتصاد المحلي.
وبين أن الأسعار الجديدة أقرت من قبل لجنة مشكلة من وزارة البلدية والشؤون القروية تضم ممثلا من وزارة المالية وإمارة المنطقة، إضافة إلى ممثل من غرفة التجارة من ذوي الخبرة وأمانة المنطقة تعمل بحيادية تامة لتقييم الإيجارات.
وأضاف أن الأمانة همها الرئيسي لا ينصب في البحث عن المبالغ المالية إنما تحصيل هذه الإيرادات للقيام بأعمالها الضرورية كالصيانة والأعمال الأخرى الخاصة لخدمة المنطقة والمواطن، مؤكدا أن المستأجرين القدامى أخذوا هذه المواقع بأسعار رمزية جدا ولم تفرض عليهم الأمانة في مدة العقد أي زيادة سنوية لأكثر من ربع قرن.
وأشار إلى أن المواقع التي ينتهي عقدها من قبل المستثمر السابق ويرفض العرض الجديد للأمانة يطرح الموقع للمنافسة من جديد أمام مستثمرين جدد لتطوير الخدمات المقدمة للمنطقة, وأنه حتى إن التزم المستثمر بدفع الإيجار دون تنفيـذ مشروعه تضطر الأمانة إلى إنذاره بسحب الموقع إذ لم يعجل بإنشاء استثماره.
وأوضح العتيبي أن الأمانة تتسلم الموقع عند عدم قبول المستثمر تمديد عقده بالنظام الجديد دون أن تعوضه كونه استأجره ما بين مدة 20 إلى 28 عاما وهو مستثمر في الموقع وقد عوض ما صرفه وبأرباح إضافية خلال إقامة مشروعه وهذا لا يلزم الأمانة بتعويض أي مستثمر عقب سحب الموقع منه حتى إن كان المستأجر قد أنشأ مشروعه الذي يصبح من ملكية الأمانة فتكون الأرض وما عليها ملك للأمانة لطرحها في منافسة جديدة للمستثمرين, منوها بأن إيجارات الأمانة مقارنة بمواقع تملكها قطاعات أخرى تعد الأقل.
وحول الأراضي الزراعية أشار العتيبي إلى أنه من النادر ما تؤجر من قبل الأمانة وأن الارتفاع يطالها أيضا والزيادة من حق الأمانة خاصة أنها قدمته في العقود القديمة بأسعار رمزية ورخيصة جدا ومن الطبيعي هذه الزيادة.
وأكد أنه لا توجد أي استثناءات فالمنافسة تطرح للجميع سواء لمواقع استثمارية جديدة أو السابقة التي رفض مستأجرها السابق نظام الإيجارات مبنية على نظام تأجير العقارات البلدية وهو مقر من مجلس الوزراء وتلتزم فيه جميع أمانات المناطق وليس للشرقية وحدها, مشيرا إلى أنهم يحاولون أن يشاركوه في بعض الأرباح وليس كامل الربح.
وأوضـح العتيبي أن التعديلات الموجودة على طريق الخليج لم تؤثر في المستثمرين وأن ما تجربه الأمانة هو بهدف حل إشكاليات عدة منها توفير الحركة الانسيابية للمرور وتوفير عدد أكبر من المواقف التي يبلغ عددها على كورنيش الدمام حاليا أكثر من 2500 موقف وهناك خطة لزيادة عدد المواقف في 30 في المائة التي تخدم هذه المنطقة على الكورنيش.

http://www.aleqt.com/2010/06/27/article_411961.html




قرار يخلي الواحد ما يعرف يقول "يستاهلون" المستثمرين إللي رغم تمتعهم برخص الإيجارات كانوا يسلخون ظهور الناس .. و إلا .. "لاحول ولاقوة إلا بالله" لأن الناس داخلين على إجازة و مصاريف و هذا القرار سيفتح المجال أمام المستثمرين لرفع أسعارهم أكثر.