قال خبراء اقتصاديون ان معدل التضخم في السعودية قد يتسارع في الاشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات.

ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الاسعار مجدداً هذا العام مع تعافي صادرات النفط لكن من المتوقع
أن تظل معدلات التضخم دون العشرة بالمئة في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وبدأ التضخم في أكبر اقتصاد عربي يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ الى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 3.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الاول. وبلغ التضخم 4.9 بالمئة في ابريل/نيسان وهو ما زال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 بالمئة المسجل في يوليو/تموز من عام 2008.

وأسعار المستهلكين السعوديين حالياً هي الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط.

وأظهرت بيانات الاحد أن الاسعار في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم زادت 0.6 بالمئة على أساس شهري في مايو/أيار مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر بعد زيادة بنسبة 0.3 بالمئة في ابريل/نيسان. وزادت الايجارات - التي تمثل 18 بالمئة من وزن سلة قياس التضخم - بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري في مايو/أيار وهي أسرع وتيرة خلال الاحد عشر شهرا الماضية وارتفعت 9.4 بالمئة على أساس سنوي.

قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي
"نتوقع أن تستمر ضغوط الايجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في اغسطس مع حلول شهر رمضان".

ورفعت توقعاتها للتضخم السعودي في عام 2010 الى 5.2 بالمئة من 4.9 بالمئة بعد صدور بيانات شهر مايو/أيار.

وتراجعت أسعار الغذاء - التي تسهم بأكبر وزن في السلة بنسبة 26 بالمئة - 0.1 بالمئة في مايو على أساس شهري وهي نفس نسبة تراجعها في أبريل/نيسان. وارتفعت الاسعار 5.4 بالمئة مقارنة مع مايو 2009. كما أظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات - ثالث أكبر مكون في السلة - بنسبة 0.1 بالمئة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول انه قد يضطر لتعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله البالغة 4.7 بالمئة اذا استمر الاتجاه الحالي. وأضاف "ارتفاع الاسعار الحالي ليس مفاجأة كبيرة ومن المتوقع أن يستمر وأن يصل لذروته خلال الصيف".