فتح التراجع في الاقبال على شراء الحديد بعد ارتفاع الاسعار شهية بعض المصانع والشركات إلى تقديم عروض لا يستطيع الموزعون المعتمدون تطبيقها، نظرا لمحدودية هامش الربح الذي يحصلون عليه، ودأبت بعض الشركات المصنعة للحديد في تحمل مصاريف النقل، والتنزيل لموقع المواطن ”المشتري” وهو ما يخفض ما يعادل 100 ريال تقريبا في الطن.

وكشف مسؤول مبيعات في احد المستودعات المعتمدة للتوزيع في الطائف، ان تلك الخطوة بدأت بعد ان تكدست كميات كبيرة للحديد في مستودعات الشركات نتيجة قلة الطلب على الحديد، وزيادة المخزون لدى الموزعين المعتمدين لشركات تصنيع الحديد.

ولفت المسؤول الذي فضل حجب اسمه إلى ان هذا الامر ربما يتبعه انخفاض مرتقب في الاسعار لاسيما بعد ان ظهرت بوادر قرب الاعفاء الحمائي المفروض على استيراد الحديد المستورد الذي سيكون منافسا للمنتج الوطني من ناحية السعر، بعد ان اكدت جميع الاراء على انه لا يقل في المواصفات والمقاييس عن المنتج الوطني.

وخيمت حالة من الركود منذ اكثر من خمسة أشهر بسبب شح ثم ارتفاع الاسعار، الذي وصل إلى 4 آلاف ريال في بعض المقاسات، وهو السبب الذي ادى على حد قول متعاملين في السوق إلى تكدس المخزون في المستودعات لدى الموزعين المعتمدين.

وأكد فهد العتيبي”مقاول” انه يعاني من ارتفاع اسعار الحديد التى وصلت الى القمة، ويضيف: لدي عقود والتزامات مع مواطنين لاستكمال مساكن خاصة لهم، إلا ان ارتفاع اسعار الحديد يحول بيني وبين ان اتمم ما التزمت به امام العملاء.

ويقول: البعض يتقبل اعذار التأخير والبعض الاخر يرفض مما يضعني في حرج واضطر إلى الشراء باسعار مرتفعة مما يعرضني للخسائر إذ ان الاتفاقات السابقة تمت خلال الاسعار القديمة.
ويطالب العتيبي بفتح الاستيراد من الخارج وعدم تصدير الحديد، مشيرا إلى ان حملات التفتيش على المصانع والمستودعات يجب ان تستمر إذ ان الازمة مازالت قائمة والاسعار مرتفعة، مؤكدا ان عدم تخزين الحديد وطرحه بالاسواق يسهم في حل الازمة بشكل جزئي حتى وان كان هناك ارتفاع في الاسعار.

المواطن معتوق السلمي يقول: اشتريت قطعة ارض منذ خمس سنوات، وعندما قررت قبل فترة البدء في البناء صدمتني زيادة الاسعار.
واوضح السالمي ان سعر الطن الحديد مرتفع جدا فوصل سعر طن الحديد مقاس 6 mm إلى 4500 ريال، ومقاس 10 mm 3200 ريال، ومقاس 8 mm الى سعر 3200 ريال ايضا، اما مقاس 16و14 فوصل الى 2940 ريالا وهذه المقاسات هي الاكثر طلبا لاصحاب العمائر، وهي التى يعتمد عليها في بناء مساكن المواطنين بخلاف المقاسات الاخرى التى تعتمد عليها الشركات.. وتساءل السالمي الى متى نعيش تحت وطأة الاسعار الحارقة في بناء مساكننا الخاصة؟ ولماذا لا تكون هناك اسعار محددة لايستطيع أي مصنع او شركة تجاوزها وتكون كنشرة تصدر شهرية حتى يعلم الجميع عنها؟ واذا كانت هناك زيادات أيضا نتقبلها ولكن مع توضيح الاسباب التى ادت لتلك الزيادات، وبالتالى ينعدم التلاعب نهائيا باسعار الحديد ونأمل في الايام القادمة أن تنخفض الاسعار.

من جانبه حمل رجل الاعمال أحمد الشهيب في اتصال هاتفي مع “المدينة” مشكلة ارتفاع اسعار الحديد إلى المقاول والمواطن اللذين بدءا في سحب كميات كبيرة من الحديد مع بداية الازمة، مشيرا إلى ان الشائعات كانت السبب وراء تلك الازمة المفتعلة.
ويضيف: تعاقدت مع احد المواطنين لبناء مسكنه الخاص، وعند التخطيط المبدئي لقطعة الارض فوجئت به يشتري 30 طنا من الحديد قبل ان اطلب منه، وعندما سألته اكد لي ان هناك شائعات بأن هناك ازمة في الحديد ستكون في كميات المعروض والاسعار، ويستطرد الشهيب قائلا: لو كل مواطن اتبع نفس الاسلوب ستكون هناك ازمة فعلية في الكميات المتوفرة وفي الاسعار نتيجة شح الحديد.