كشفت جمعية حماية المستهلك عن تقليص حجم منتجات غذائية أساسية ثبّت التجار أسعارها بعد خفض حجم العبوات، وأطلقت الجمعية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء 18 مايو 2010، نداءاتها للجهات الرقابية التشريعية والتنفيذية، وذلك لتوضيح خفايا التجار للمستهلكين.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد أن جمعيته ستستقطع 10 % من إيرادات الغرف التجارية الممتنعة عن الصرف بأثر رجعي.
ويأتي هذا عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، التي كشف فيها عن تحرك جديد لقطاع الأعمال يستهدف تعديل فقرة في نظام جمعية حماية المستهلك يخوّل لها استقطاع 10 % من إيرادات الغرف لصالحها.
وطالب كامل في حينه بمراجعة الأمر لتناقض المصالح بين الجهتين.
لكن رئيس جمعية حماية المستهلك قال: "هذا قرار حكومي أقره مجلس الوزراء وغير قابل للنقاش، ولا بد من تطبيقه، والـ 10 % من إيرادات الغرف التجارية حقنا، والنظام يجبر، وهنالك طرق نظامية تضمن حقوقنا"، مضيفا "لكل غرفة تجارية ملف عندنا ونخاطبهم بشكل أسبوعي".
وقال: "لا نشهّر بالمخالفين إلا بعد صدور حكم قضائي، فمهمتنا مساندة الجهات الحكومية وتوعية المستهلك".
هذا وطالبت الجمعية بتحديد أسعار السلع وفقا للوحدة لتنبيه المستهلك وليس العبوة، لكي يستطيع المستهلك المقارنة بين جميع الأنواع، موجهة نداءها للجهات الحكومية الرقابية التشريعية والتنفيذية للتدخل.
وحذرت الجمعية من لجوء تجار ومصنعين ومستوردين إلى خفض حجم العبوة دون تغيير في أسعارها، وقالت في بيانها: "تبدو تلك المنتجات للمستهلك بأن أسعارها في متناول اليد وأن سعرها لم يتأثر بالتغيير الحاصل في السوق، فتقوم الشركات بتخفيض حجم العبوة وتحافظ على السعر"، مشيرة إلى أن أبرز المنتجات التي طالها التلاعب "عبوات الزيوت النباتية والعصائر والألبان والحليب طويل الأجل والأرز".