علامة «التطنيش»

الإثنين, 17 مايو 2010

عبدالعزيز السويد

ما دامت هناك علامة لجودة السلع لماذا لا تعتمد علامة أخرى «للتطنيش»، وأخرى «للمراوغة» وثالثة «للأحلام»؟ بالنسبة إلى علامة التطنيش التي اركز عليها هنا أقترح شكلاً لها، أذن بداخلها اصبع السبابة وقد غاص حتى آخره. العلامات خاصة بجهات حكومية عجزت عن القيام بمهماتها، فلم تحقق الحد الأدنى من الرضا.
وحتى لا يتيه الطرح بين جهات، أركز هنا على نموذج مثالي، ضعف مواجهة وزارة التجارة لقضايا المستهلكين، في تعطيش السوق والاحتكار وفي ارتفاع الأسعار. أحد الإخوة القراء تتبع ألاعيب التجار في خفض الأوزان، صورة من صور الاستخفاف والأمان من الردع. تعدى الأمر مواد غذائية إلى مساحيق الصابون في تقليل كميات العبوات. لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل قارن الأخ العزيز أسعار شاي من ماركة شهيرة بين سوقي مصر والسعودية. الشركة نفسها تنتجه، لكن الوكيل لدينا يستورده من الإمارات مع فارق سعر كبير. من المسؤول عن منع آخرين من الاستيراد أو جعل الطريق عليهم أكثر صعوبة؟
الأمر يتجاوز الاحتكار وارتفاع أسعار وتلاعب بأوزان سلع معبأة ليصل الى السلامة. خذ نموذجاً فاز عن جدارة بعلامة «التطنيش»، تابعته خلال الأسابيع الماضية من دون اي رد فعل من جهات معنية.
حذرت قبل أشهر وزارة التجارة البحرينية من استخدام عدد من السخانات بعضها ينتج من شركات سعودية «إذ تضمن التحذير سخانات تنتجها كل من شركة الخزف السعودي (Scc - Vertical) والخليجي (Gulf Boiler)، بسبب عدم توافر اشتراطات السلامة المناسبة فيها.
لم يتحرك احد، لا تجارة ولا مواصفات، اهتماماً بسلامة المستهلكين، ولا أقول الصناعة الوطنية، لأن الصفة تستلزم شرط الاهتمام بسلامة المستهلك. الوطنية ليست اتجاهاً واحداً. لم يهتم احد، مع أن تلك المنتجات تستهلك في السوق السعودية.
قام بعض المواقع المهتمة بشؤون المستهلكين بمبادرة، منتدى مقاطعة www.mqataa.co ارسل لوزارة التجارة السعودية يستفسر عن الأمر، ومضت اسابيع من دون إجابة. أيضاً قام موقع تأكد www.takkad.com وهو موقع يتتبع الإشاعات بالتواصل مع وزارة التجارة السعودية وهيئة المواصفات وشركة الخزف السعودي أيضاً ومضت أسابيع من دون إجابة.
لكن وزارة التجارة - ما شاء الله، تبارك الله - سارعت أخيراً لإصدار أول رخصة لبيع العقار على الخريطة، قلت «الله يستر»، اتوقع هنا ان نعيش التجربة المصرية قريباً. أما المواصفات فهي مشغولة بمشروع رقمي جديد «2020»، ظاهرة مشاريع الأرقام عمت بنفعها الجميع. انه الترحيل إلى المستقبل... لا تنظر الى الخلف... عفا الله عما سلف.
جهات لا يعول على رقابة داخلية فيها أو ترميم، إنها بوضعها الحالي مصنع لإنتاج أزمات تطاول الشريحة العظمى من المجتمع، لم تعد جزءاً من الحل بل هي الجزء الأهم من المشكلة.
www.asuwayed.com

رابط المقال في جريدة الحياة:
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/142225


رابط الرسالة التي وجهها منتدى مقاطعة لوزير التجارة:
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=25419