[موضوع مميز]من بريد المنتدى .. استقيلوا قبل أن تقالوا!! .. بقلم د. سليمان السماحي

abuhisham · 11-05-2010, 02:27 PM

لو عدنا بذاكرتنا خلال العقود الثلاثة الماضية وتحديدا حينما بدأت فكرة التخصيص في بلادنا، فإننا نجد أن استراتيجية الدولة قامت على تخصيص الشركات الحكومية الناجحة ذات السمعة الجيدة, ولو تسائلنا عن الهدف الذي رمت منه الدولة من خصخصة مؤسساتها فإن الإجابة تكمن بزيادة الدخل للأفراد وملء خزينة الدولة مما سيتم بيعه من ملكية هذه الشركات للقطاع الخاص والمواطنين. لقد كان الاعتقاد السائد حينذاك أن القطاع الخاص يدار بكل حرفية ومهنية ولا مكان للواسطة والمحسوبية في أعماله في حين كانت ولا تزال تكال بعض الاتهامات على القطاع العام بأنه منبع الفساد المالي والإداري والبيروقراطية القبيحة والوساطة والمحسوبية والرشاوى، وهذا في اعتقادي المتواضع هو الذي شجع الدولة لاحقا على السماح للشركات المساهمة المقفلة سواء تلك التي هي مملوكة لعائلات أو رجال أعمال وصناعيين متضامنين على طرح جزء مما يملكون للإكتتاب العام بهدف إشراك المواطنين في ملكية هذه الشركات وتعزيز عمق السوق المالي السعودي. لكن واقع الحال وما أثبتته لنا الأيام هو أن القطاع الخاص لم يكن أكثر حظا من رفيقه القطاع العام ذلك أننا لمسنا بالشواهد والبراهين قمة الفساد المالي والإداري الذي كان ولا يزال معشعشا في كل مناحي نشاط شركاتنا المساهمة دون استثناء فأغلب الشركات التي تم طرحها ليست إلا شركات خاسرة ومنتهية الصلاحية وتدار بعقلية القرون الوسطى كشركات التأمين والشركات الزراعية وشركات متعددة الاستثمار وبعض الشركات الصناعية وغيرها من شركات لا تسر العدو, حيث التكتلات والشللية هي السمة البارزة في مجالس الإدارة والفساد المالي والسرقات أضحى جزء لا يتجزأ من ثقافة العمل لديهم هذا فضلا على تضليل البيانات والمعلومات المقدمة لاستمرارية بقائهم على كراسيهم في غياب الرقابة الصارمة والمحاسبة الدقيقة من قبل مؤسسة النقد - سابقا - وهيئة سوق المال - حاليا - و وزارة التجارة سابقا وحاليا والمحاسب القانوني المتواطئ الرئيسي مع تلك الشركات. ومن ثم جاءتنا عدوى علاوة الإصدار المجحفة التي يرون أنها حق مكتسب لهم في حين أنها العكس, ومن ثم بدأت تتوالى علينا طرح شركات خاسرة لا تستحق البقاء والحياة في السوق المحلي لكنها فرصة أتت لهم على طبق من ذهب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستمر مسلسل الفساد ينخر عمق نشاط هذه الشركات ويدمر الاقتصاد الوطني بدء من الصفقات الوهمية والمشاريع التي على ورق أو العقود الخيالية مع أصحاب المصالح المتبادلة أو ممن قاموا بتسويق بيانات مالية مضللة لإبقاء شركاتهم الفاشلة متداولة في السوق المحلي، إضافة إلى التكتلات مع عصابات هوامير الأسهم للتلاعب بأسعار الشركات في السوق وسرقة أموال الضعفاء من أبناء الوطن الذين لا حول لهم ولا قوة. والنتيجة التي جاءت بمباركة وتوقيع من الجهات المعنية في الموافقة على تأسيس ومن ثم طرح حصة من ملكية هذه الشركات للمواطنين تمخضت عن ملء أرصدة التجار وتعظيم ثرواتهم وليس أرصدة المواطنين كما يدعون ويتباهون في تصريحاتهم.
إنني في هذا المقام أدعو مخلصا جميع المساهمين بالشركات التي تعاني من إفلاس أو خسائر متراكمة , أدعوهم بعدم السكوت عن المطالبة بحقوقهم والوقوف بشجاعة في وجه كل هذه التجاوزات لأن هذه الأموال ليست إلا هي أموال المساهمين أنفسهم, كما يتعين عليهم أيضا عدم إبراء ذمة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في كل شركة تقع تحت دائرة هذه التهم لأنهم شركاء جميعا في الجريمة , وعليهم ضرورة ملاحقتهم أمام القضاء لاسترداد ما أختلسوه منهم ظلما وبهتانا, فالوضع ليس كما كان في السابق ذلك أن ثقافة المطالبة بالحقوق وحق التعويض أصبحت هي اللغة الدارجة لدى المواطنين رجالا ونساء, ولغة التبريرات وإبراء الذمة أضحت مرفوضة وعفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة في قاموس المساهمين. أما ممن يعنيهم الأمر, فأنصحهم بأن يتعففوا ويستقيلوا قبل أن يقالوا ومن ثم يحاسبون على ما فعلت أيديهم من ضرر وإضرار بحق الوطن والمواطنين، فلا صفح لكل مخطئ ولاتبرئة ذمة لكل مسيء بعد الآن, والله المستعان!!!

• د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الاستراتيجي