وكالات السيارات وحقوق المستضعفين

السبت, 10 أبريل 2010


عبدالعزيز السويد



أرسل إليّ صديق سؤالاً يقول: أين سوقنا من حملات خفض أسعار السيارات التي يروّج لها في الشرق والغرب. يذكر الرجل أن الخصومات على الأسعار هناك وصلت لنسب كبيرة. قلت: نحن في شبه جزيرة نائية حينما يتعلق الأمر بخفض الأسعار، حينها تتقطع وسائل الاتصال. في المقابل أوضح قارئ يبحث عن سيارة «وانيت» استغرابه من ارتفاع سعرها خلال أسبوع، قال له الموزع إن الوكيل أرسل يطلب الرفع. رفعني الله وإياكم في منازل أهل الجنة.
أيضاً تكاثرت رسائل من قراء عن قضايا لهم مع وكلاء السيارات - من دون مبالغة - وصلتني رسائل - مختلفة - عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني ورسائل «الاس ام اس»، معظمها عن عيوب تصنيعية وتهرّب الوكلاء من التعويض المناسب، إضافة إلى حوادث حصلت. وقضايا للمحاكم وصلت، وعلى المتضرر مواصلة المطالبة.
العيوب التصنيعية تحتاج إلى جهات رسمية تحقق فيها وهو ما لا يتوافر بل ما لم يفكر به. لقد قنعت جهات «مختصة» بتصريحات الامتصاص - وأعلى ما في سياراتكم اركبوه - هل يعقل أننا لم نقرأ عن عيوب تصنيعية في سيارات استوردت لسوقنا منذ أن عرفنا السيارات!... فعلاً هي سوق الجودة استغرب لماذا لا يعاد التصدير منها إلى أميركا!
عندما تضع مفتاح سيارة في جيبك اعلم أنك وضعت السيارة في حلقك، شعار سوق يساق فيها الناس من دون جهة تحمي حقوقهم. وقرأت إشارات تقول إن «تويوتا» الأم لم تتلق أي تقرير يشير إلى حوادث بسبب عيوب تصنيعية في دول خليجية. عجيب. لكن في أميركا هناك احتمال فرض أكبر غرامة على «تويوتا» لأنها «تأخرت»! أشهراً في الإعلان عن العيوب التصنيعية. هي التي تأخرت، لا جهات أميركية، والشركة العالمية اعترفت وقررت أن تكون الجودة أولاً لا التمدد والتوسّع وصناعة مكونات السيارات في بلاد أخرى. أما «حجم»! إعلانات استقبال السيارات للإصلاح في دول خليجية فهو يوضح «حجم» خدمات ما بعد البيع. المساحة هي المساحة وصغر الحروف يوضح ضيق الصدور، وأهل الخليج يريدون الإجابة على سؤال هل جميع مكونات السيارات المصدّرة الينا هي من تصنيع الشركات الأم أم لا؟ حكاية «معظمها». لا يقنع، كان الأولى بجهات رسمية أن تضع لوحة معدنية - في الشاصيه - تخبر عن أصل صناعتها والأجزاء المصنوعة في الصين أو تايلاند.
أعود الى ملاك سيارات اشتكوا وليس أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى وزارة التجارة و«يدقدقوا» على هاتفها المجاني .
هل نسيتم أنها اشتكت عدم استخدامه من المستهلكين. أيضاً عليهم الاتصال بجمعية حماية المستهلك ,الأولى لديها موظفون هذا واجبهم والثانية ليست موقعاً للتنفع. إذا لم يجدوا تجاوباً عليهم الاتصال بهيئة الرقابة والتحقيق لعلها تقوم بعملها .
www.asuwayed.com

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/128912