سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مع بدء عام 2010 تم تفعيل دور شركة سمه للخدمات الائتمانية بربطها بالبنوك وشركات الاتصالات وحالياً جاري ربطها ببعض الدوائر الحكومية .. وزارة الداخليه (الاحوال المدنية - الجوازات - الاستقدام .......والبقية تأتي )
وطبعا المستفيده من هذي الخدمة الشركات فقط .. ولكن الدعم الحكومي موجود...
وتمت اضافة اعداد كبيره جداً من المواطنين في قائمة المديونية لدى شركة سمه .. واكثر الموجودين في القائمه هم من مشتركين الاتصالات السعودية (الحرامية) ...
وللاسف لم يتم ابلاغ اي عميل بذلك ولم يتم الاستفسار من قبل شركة سمه اذا كانت هذه المطالبات قانونية او حديثه .. بحكم تبادل المصالح .
فإذا كانت شركة الاتصالات السعودية قد قامت بفرض بمالبالغ مالية على المواطنين اي كانت الطريقه فكيف تتم حل المسأله بهذا الخصوص ..
وانا اقرب مثال لذلك فلقد تم استدعائي من قبل محصل تابع للشركه قبل حوالي 5 سنوات وتمت مطالبتي شفيهاً بدفع المبلغ المفروض علي وعندما اخبرته برغبتي بمراجعة الفواتير لعدم قناعتي بمبلغها الخيالي الذي يتجاوز 250 الف . رفض قائلا .. " ليس لديك الحق بالمراجعه وانما عليك السداد فقط " وعرض علي طريقة للسداد واهي بأخذ مبلغ من البنك كتمويل وسداد الفاتوره الخاصه بشركة الاتصالات وسداد البنك على شكل اقساط شهريه

فنرجوا من الادارة تنظيم حمله لجمع اصوات وتواقيع المواطنين المتضررين سواءً لارسالها لولي الامر او مقاضاة شركة الاتصالات السعودية(الحراميه) واخذ حق المواطن المهدور ...

بعد بكره الواحد ما يقدر يتزوج لانه ممنوع يضيف زوجته في الاحوال المدنية علشان عليك مديونية ...